7 ملفات عاجلة أمام وزير التعليم

يبدو أن منصب الوزير لم يعد مغنما، خاصة ممن يتولون وزارة التربية، فما إن أدي د. محب الرافعي اليمين حتي انطلق مسرعا ليتابع توابع حادث مقتل أحد التلاميذ علي يد معلم بالسيدة زينب.
ما نود الإشارة اليه هو ضرورة الاستفادة من أخطاء السابقين، فالوقت ليس لصالحنا، ومن منطلق المواطنة والشراكة في بناء الوطن، نضع أمام معاليه هذه الملفات العاجلة بغض النظر عن مدة بقائه في المنصب، الذي لا يدوم لأحد.
الملف الأول: الاستراتيجيات التعليمية، ضرورة التخلص من العبارات الرنانة والأفكار المستوردة، والاتفاق أولا علي أن أي استراتيجية تمثل الوزارة وليس السيد الوزير والمرونة في التطبيق والتخلص من المركزية المستبدة وتفعيل اللامركزية، والتركيز علي أن التعليم استثمار وليس خدمة استهلاكية، وأن الشغف بالعلوم والابتكار جواز المرور الي مصر الغد أم الدنيا بجد وليس هزارا.
الملف الثاني: الأبنية التعليمية، ضرورة الاستفادة من تجربة المهندس حسن فتحي في بناء المدارس بخامات البيئة، وتشجيع مبدأ التبرع لدي رجال الأعمال لبناء مدارس، وإعادة هيكلة هيئة الأبنية، وتعيين خريجي المدرسة الفنية المتقدمة لأعمال البناء، مع إعادة النظر في مواعيد الدراسة وإجازة اليومين أسبوعيا والاستفادة من فكرة الفصول الطائرة في تقليل الكثافة.
الملف الثالث: المقررات والكتب المدرسية، بهدف توفير المليارات، التخلص من إهدار المال العام علي طبع كتب مدرسية ينفق ثلث قيمتها علي عمولات، ومسميات أخري، ومن ثم ضرورة الاعتماد علي مناهل العلم من خلال التقنيات الحديثة مثل التابلت المدرسي بشرط الشفافية ونظافة اليد.
الملف الرابع: الأنشطة التربوية، الاعتماد علي التخصصية وليس أصحاب سنوات الخدمة الوظيفية، والتدريب المستمر لأعضاء التوجيه الفني بدءا من الموجه حتي الموجه العام، والتخلص من نظرية التدريب العشري أقصد التدريب كل عشر سنوات، وعلي سبيل المثال: إن آخر تدريب لموجهي نشاط الصحافة المدرسية أقامته الوزارة كان عام 2006!
الملف الخامس: المصروفات الدراسية والدروس الخصوصية، تتراوح المصروفات ما بين 80:40 جنيها للمراحل التعليمية، مع استمرار استنزاف أكثر من دخل الأسرة لصالح الدروس الخصوصية فتلميذ الابتدائي يدفع شهريا 150 جنيها والإعدادي 300، والثانوية 750 أي أن المتوسط 400 جنيه للطالب شهريا، وعلي مدي شهور العام الدراسي 3200 جنيه! وهو ما يتعارض مع أكذوبة التعليم المجاني، الأمر يتطلب دراسة وجود مصروفات سنوي تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه في العام علي أربعة أقساط ومع وجود فترة انتقالية 5 سنوات توجه تلك الحصيلة لإصلاح التعليم بشكل شامل.
الملف السادس: المشاركة المجتمعية، إعادة النظر في تكوين وسياسة إدارة المشاركة المجتمعية بالوزارة، وكذلك مجالس الأمناء والمعلمين والآباء بعيدا عن المجاملات والتربيطات والشو الإعلامي.
الملف السابع: مراكز البحوث ورعاية الموهوبين، لقد تحولت تلك المراكز الي مراكز قوي تضم كتائب من أساتذة الجامعات لا يقدمون شيئا نافعا، كما أن مراكز رعاية الموهوبين بالمديريات التعليمية لا علاقة لها بأي مؤسسات إبداعية والأمر مجرد جدران ولافتات.
وأخيرا.. أن يفتح د. الرافعي صفحة جديدة مع الإعلام ويصلح ما أفسده د. أبوالعز الذي أجبر المعلمين علي عدم المتحدث الي وسائل الإعلام رغم مخالفة ذلك للمادة 65 من الدستور الحالي.