عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري ل«الوفد»

مافيا من رجال الأعمال يريدون عودة المضاربة علي الدولار

أكد عدنان الشرقاوي، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، أن الهجوم علي البنك المركزي يستهدف عودة السوق السوداء ومافيا الدولار، مؤكداً أن ما اتخذه من قرارات قضي علي الفساد في السوق المصرفي وحمي الاحتياطي الأجنبي من الاستنزاف، وأنقذ الاقتصاد من الإفلاس.
قال عدنان الشرقاوي في حواره مع «الوفد»، إن قرار البنك المركزي المصري بوضع حد أقصي للدولار بالبنوك ليس اختراعاً، وإنما موجود في أي دولة محترمة، ولا يعقل أن ما بين 70 و80% من عمليات الاستيراد تتم خارج السوق الرسمي وهو الجهاز المصرفي، والتي تصل قيمتها 60 مليار جنيه، ما يشجع علي السوق السوداء للدولار، والتهريب، وتمويل الإرهاب.
وقال: بعد صدور القرار تضاعفت أرقام الدولار التي تدخل البنوك، وتم القضاء علي المضاربة في سوق الصرف، ما أعطي نظرة إيجابية لدي المؤسسات الدولية والمستثمرين، والبنوك تلبي احتياجات المستوردين ولكن الأولوية للسلع الاستراتيجية.
ونوه بأنه لا يعقل في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر والاقتصاد أن يتم استيراد بنحو 10 مليارات دولار من الصين فقط ما بين فوانيس رمضان وسلع استفزازية، وهذا له أثر سلبي علي سوق الصرف، والضغط علي الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلي تدمير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تسعي الدولة جاهدة لنموها لمساندة الاقتصاد وتشغيل الشباب، هذا إلي جانب التهرب الجمركي.
وعن النقد الموجه للبنك المركزي بسبب قراراته، قال الشرقاوي: ماذا يريد المنتقدون من البنك المركزي والجهاز المصرفي في ظل محدودية الموارد الدولارية التي تدخل السوق المصري، لقد وفر البنك المركزي 15 مليار دولار للاستيراد خلال ثلاثة شهور، وبخلاف 6 مليارات دولار تسهيلات بنكية، إلي جانب العطاءات التي يطرحها البنك المركزي.
لا يوجد خيار أمام البنك المركزي، إما المحافظة علي الاحتياطي واستقرار سوق الصرف، أو تركه للمضاربين بما يعرض الاحتياطي للاستنزاف، وبالتالي إفلاس مصر، وانهيار الاقتصاد المصري، ما فعله المركزي أصدر قرارات للقضاء علي السوق السوداء، ومنع المضاربة علي الدولار، وفي نفس الوقت وفر الدولار وفقاً لما يخدم الاقتصاد المصري في مثل هذه الظروف الصعبة، وهو ما جعل المؤسسات الدولية تشيد بدور البنك المركزي وقدرته علي الاستقرار المالي والاقتصادي في مثل هذه الظروف الصعبة. كما يضيف الشرقاوي.
وألمح نائب رئيس البنك العقاري إلى أن هناك مافيا من بعض رجال الأعمال تريد أن يبقي الوضع علي ما هو عليه، حتى تجني أرباحاً طائلة من السوق السوداء، ولكن لا نملك الرفاهية لفقدان الاحتياطي الأجنبي، ومهمة البنك المركزي هي حماية هذا الاحتياطي الأجنبي، مشيراً إلى أن السياسة النقدية لا يكمن أن تعزف بمفردها ولابد أن تقابلها سياسة مالية تعمل علي تشجيع السياحة والتصدير، وتمنع استيراد السلع الاستفزازية التي تستنزف موارد مصر الأجنبية.
وتساءل: أين رجال الأعمال من دعم الاقتصاد المصري، ومن صندوق تحيا مصر، وبدلا من مساندة قرارات البنك المركزي لتنظيم سوق الصرف، ومنع المضاربة علي العملة، نجد بعضهم ينتقد هذه القرارات من أجل عودة المضاربة علي الدولار.
منوهاً بأنه لا يستبعد أن يكون وراء الذين يهاجمون المركزي ورئيس الجمهورية أجندات خاصة.
وطالب الحكومة بضرورة العمل علي منع التهريب الجمركي والذي يتزايد خلال شهر رمضان القادم، بما يزيد من استنزاف الاحتياطي الاجنبي، ومحاربة الفساد الذي يتشعب في الدولة.
وعن مبادرة البنك المركزي بفتح فروع صغيرة، قال عدنان: إن الفروع الصغيرة رسالة قوية من البنك المركزي للاقتصاد المصري، تستهدف زيادة عدد العملاء مع البنوك والذي يصل حاليا إلي 10 ملايين عميل فقط وهو عدد متدن مقارنة بالكتلة التصويتية في الانتخابات التي تصل إلي 54 مليون ناخب، لهذا فسوف تعمل هذه الفروع علي جذب المزيد من العملاء، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك العقاري حصل علي ترخيص بفتح 5 فروع صغيرة، وهو ما يصب في الشمول المالي.
وعن رأيه في مبادرة التمويل العقاري، قال الشرقاوي إن التمويل العقاري حل مشكلة التمويل لهذا القطاع والتي كانت تتمثل في المدة والسعر، ولكن يبقي أهم مشكلة تواجه عملية التمويل العقاري وهي في يد الحكومة وتتمثل في التسجيل والرهن وسهولة عملية البيع والشراء، وهو ما يتطلب من الحكومة العمل بأقصي سرعة علي حل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن هناك فئة غائبة عن البنوك، وهي صغار المقاولين، ولابد أن تعمل الحكومة علي دخول هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي من خلال قيام وزير الإسكان بعقد لقاءات دورية كل ثلاثة شهور معهم، وإزالة المشاكل التي يتعرضون لها، وإعادة الثقة بينهم وبين البنوك.
وعن ظهور بعض الانتقادات من بعض الوزراء بالحكومة لسياسية البنك المركزي، قال نائب البنك العقاري المصري العربي، إن القطاع المصرفي الوحيد الذي تحمل كل الصدمات سواء التي كانت بسبب ظروف خارجية مثل الأزمة المالية العالمية، وإفلاس ما يزيد علي 180 بنكاً في أمريكا أو ظروف داخلية والتي تتمثل في الثورتين والاضطرابات والأعمال الارهابية التي صاحبت الثورة الثانية، وكان البنك المركزي خط الدفاع لهذه الصدمات، فلماذا يوجه له النقد علي ما يفعله من أجل حماية الاقتصاد المصري، لهذا يجب أن يكون هناك تناغم بين السياسة المالية والنقدية من أجل عبور الظروف الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وحتي لا يتم إعطاء فرصة للمضاربين وتجار العملة، وأصحاب المصالح للعودة مرة ثانية.
كيف تقيم أداء حكومة محلب خلال السنوات الماضية؟ قال الشرقاوي إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء واجه المشاكل دون خوف، واتخذ قرارات مثل رفع أسعار الطاقة لم تستطع أي حكومة سابقة اتخاذها، ولكن يجب أن نعترف بأن حب الشعب للرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي ساعد علي اتخاذ هذه القرارات التي لم يستطع محمد أنور السادات رئيس الجمهورية السابق اتخاذها، وقامت ثورة ضده وتراجع عن قراراته، لهذا نقول لكل من ينتقد عبدالفتاح السيسي دون مبرر إن هناك أجندة خارجية ينفذها، ويجب النظر بعين منصفة لحال الدول التي تحيط بمصر مثل سوريا واليمن وليبيا، وحال مصر الآن في ظل الرئيس السيسي، كما يجب أن ننظر بعين منصفة إلي الشهور الستة السابقة من عمر السيسي في الحكم، وحجم الإنجازات التي تمت، فقد عادت مصر إلي دورها الإقليمي والعربي، والأفريقي، ولأول مرة يتم توجيه ضربة جوية خارج الحدود المصرية دون أخذ رأي أمريكا، وأعطي للمصري إحساساً بالكرامة، ويجب النظر إلي ملف المياه وما فعله مع إثيوبيا، واحترام الصين وروسيا للقيادة السياسية، والمؤتمر الاقتصادي والحشد الضخم من قيادات العالم والمستثمرين في هذا المؤتمر، وشبكة الطرق التي ستخلق تنمية حقيقية في المحافظات ومشروع قناة السويس، ومشروع استصلاح الأراضي، فأين الإنصاف في النقد فيما يوجه للرئيس عبدالفتاح السيسي؟ وألوم علي الحكومة، والإعلام الحكومي عجزه عن تقديم هذه الانجازات، ولا نريد تحويل السيسي إلي إله، وإنما نريد عرض الحقائق وما تم عمله بموضوعية وشفافية، مع ذكر المعوقات وكيفية تجاوزها، يجب أن يكون هناك إعلام محترف.
ونوه بأن حكومة محلب ربما تكون من أفضل الحكومات التي تعمل علي أرض الواقع، ولكن هناك بعض الوزراء أداؤهم لا يرتقي إلي مستوي أداء رئيس الحكومة أو الرئيس السيسي، وضعف قدرتهم علي محاربة الفساد، هنا يجب اجراء تعديلات علي كافة المستويات سواء علي مستوي الوزراء أو المحافظين أو المحليات، حتى يتم القضاء علي الفساد من جذوره، فالفترة القادمة تحتاج إلي الحزم والحسم، وأن يكون للقضاء دور في مساندة بناء الدولة، من خلال القضاء علي بطء التقاضي، ففي الوقت الذي نجد حكماً خلال أسبوعين لمن عذب كلباً، ونجد سنوات طويلة فيمن قام بحرق وقتل المصريين، وقام بأعمال تخريب وأعمال إرهابية.
والحكومة مطالبة بتقديم نفسها للشعب من خلال برنامج إعلامي يستعرض أهداف كل وزارة، وما تم تحقيقه، وما لم يتم تحقيقه، الأسباب وراء ذلك، ويتم ذلك بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، ويكون هناك ثواب وعقاب، أمام الشعب. مطالبا بوحدة الصف حول الرئيس من أجل بناء الدولة، وحمايتها من كل الأخطار الداخلية والخارجية، ويجب أن نأخذ الرئيس قدوة فقد تبرع بنصف ثروته ومرتبه لصالح مصر، نجح خلال عشرة أشهر في عودة مصر إلي مكانتها العربية والإقليمية وحاز احترام دول العالم الكبري، والمؤسسات الدولية والدول تشيد بدوره.
وطالب عدنان الشرقاوي بمشروع قومي زراعي صناعي حرفي تعليمي للشباب الذي يمثل 50% من الشعب، وذلك حتى يتمكنوا من شراء شقة الدولة المدعمة، ومن الزواج والحياة بشكل كريم، ويمكن البدء في توزيع خمسة أفدنة علي كل شاب ضمن مشروع استصلاح المليون فدان، ويجب أن تكون كاملة المرافق، والمياه حتى يستطيع أن تقدم مجتمعات متكاملة في جميع المجالات ومنها الصناعات الصغيرة، كل في مجاله، ويجب أن يكون لوزارة الشباب دور في تقريب لغة الحوار بين الحاكم والشباب.
وعن دور اتحاد البنوك في مشكلة الضرائب والتعاون مع البريد، قال عدنان الشرقاوي إن هناك دراسة تتم في اتحاد البنوك المصرية للتعاون مع البريد، بحيث تستفيد البنوك من حجم عملاء البريد الذي يزيد علي 12 مليون عميل، ويستفيد العملاء من الخدمات التي تقدمها البنوك، وتحقيق الشمول المالي.
وأضاف أن مشكلة الضريبة العقارية، تتمثل في أن هناك أصولاً عقارية ثابتة تمتلكها البنوك، وهذه الأصول لا تمانع البنوك من دفع ضرائب عليها، وهناك أصول آلت ملكيتها إلي البنوك نتيجة تسويات عينية مع العملاء، وهذه الأصول هي التي عليها خلاف، وقد تقدمنا عن طريق اتحاد البنوك المصري باقتراح تم رفعه إلي البنك المركزي، يتمثل في أن يتم دفع الضريبة علي هذه الأصول عند بيعها أو تشغيلها، أو انتهاء فترة السنوات الخمس التي منعها البنك المركزي للتصرف في هذا العقار، وننتظر قرار وزارة المالية، والمشكلة في أن البنوك بسبب هذه الضريبة ستوقف التسويات العينية مع العملاء.
وعن النزاعات التاريخية بين الضرائب والبنوك، قال عدنان: إن الحل في قيام الحكومة بوضع آلية تنهي جميع النزاعات القضائية بين البنوك والضرائب، بصورة ودية بما ينهي الكثير من القضايا في المحاكم. ويكون البنك المركزي والحكومة طرفين في هذه الآلية لإنهاء النزاعات التاريخية بين الضرائب والبنوك.
قرر مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، مؤخراً نقل أصول عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه إلي شركة الأهلية العقارية التي يمتلكها البنك مع تغيير الهيكل الإداري للشركة ودخول شركة حكومية تستحوذ علي 30% من حصة البنك العقاري البالغة 90% والنسبة الباقية هي 10% من نصيب البنك الأهلي المصري، وقال عدنان إن الشركة ستتم إدارتها بشكل محترف لتكون الذراع العقارية للبنك، وأكبر شركة في مجال العقارات تقوم بتنفيذ المشروعات العقارية الكبري والصغيرة وإدارة الجراجات والتطوير العقاري داخل وخارج مصر، ويوجد مكتب عالمي يقوم بعمل الدراسات اللازمة لبدء تفعيل عمل الشركة، بالإضافة إلي بيع الأصول التي لا تدر عائداً للبنك. مؤكداً أن حل مشاكل العقاري تتطلب تكسير كرة الثلج والتعامل معها بحرفية، وهذا يتم من خلال تأسيس الشركة التي ستنقل لها أصول عقارية بقيمة 4 مليارات جنيه، وتطوير الموارد البشرية بالبنك، من خلال التدريب، والتعيينات الجديدة، وعلاج الديون المتعثرة التي تصل إلي 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلي التخلص من بعض الأصول التي لا تدر عائداً يتناسب مع حجم الاستثمارات لتوفير سيولة يستغلها البنك في مجالات تحقق له أعلي عائد.