أقفاص الأسماك تسمم نيل دمياط

رغم صدور عدة أحكام قضائية بإزالة المزارع السمكية من نهر النيل بدمياط لكونها أحد مسببات الفشل الكلوي فإن المسئولين بديوان عام محافظة دمياط رفضوا تنفيذ قرارات الإزالة بحجة أن الأقفاص السمكية تنتج 25% من إنتاج البروتين في مصر ولهذا انتشرت الأقفاص السمكية داخل مياه نهر النيل بامتداد مراكز دمياط وخاصة في مناطق الحوراني وفارسكور، والعدلية بمركز دمياط ومدينة السرو بالزرقا يقول أكرم أبوزايد ما زال أصحاب الأقفاص السمكية المخالفة يتحدون القانون في وضح النهار ويخرجون ألسنتهم للجميع ويؤكدون أنهم فوق القانون ولن يستطيع أحد إزالة هذه الأقفاص السمكية المخالفة التي تتسبب في تلوث مياه نهر النيل وتحويل مجري النهر إلي ملكية خاصة ومزارع سمكية مخالفة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة علي حساب الصحة العامة للمواطنين وتلوث مياه نهر النيل الخالد.
وأضاف أن المثير أن أصحاب الأقفاص المخالفة أقاموا غرف حراسة في مجري النيل لتأمين أقفاص الأسماك وكثير من تلك الغرف تشهد مخالفات صارخة للقانون من اتجار في المخدرات‏‏ ودعارة‏ وإخفاء سرقات‏ وخارجين علي القانون ولا يستطيع أحد محاسبة هؤلاء المخالفين وإيواء الخارجين علي القانون حيث أصبحوا دولة داخل الدولة يتحدون الجميع في وضح النهار وتحت جنح الظلام‏ ويقومون باستخدام العديد من القوارب للتنقل من الأقفاص إلي الشاطئ والعودة تحت مسمع وبصر الجميع بدون أي عقاب أو حساب‏.‏ وواصل أبوزايد الكارثة ان أصحاب الأقفاص المخالفة يستخدمون مخلفات مزارع الدواجن والسبلة ومخلفات المجازر ومخلفات آبار الصرف الصحي كعلف للأسماك الموجودة داخل مجري نهر النيل مما يهدد حياة حوالي 150 ألف نسمة حيث يوجد العديد من مآخذ محطات مياه الشرب بهذه المناطق التي تغذي المدن والقري الواقعة علي مجري نهر النيل فرع دمياط بالإضافة إلي استخدام العديد من الأدوية والهرمونات البيطرية والخاصة بالمزارع السمكية ووضعها في مياه نهر النيل داخل هذه الأقفاص لضمان نمو الأسماك وكبر حجمها بسرعة لتحقيق مكاسب كبيرة علي حساب تلوث مياه نهر النيل‏ والمثير ان كوارث الأقفاص السمكية المخالفة لم تتوقف عن «تسميم» مياه النيل بل إنها أيضا تعوق الملاحة وسير المراكب في مجري نهر النيل إلا في شريط ضيق‏ وفي حالة قيام أي مركب بإتلاف أي أقفاص سمكية يسدد صاحب المركب 30 إلي‏50‏ ألف جنيه تعويضا لصاحب هذه الأقفاص برغم أن هذه الأقفاص مخالفة وتم وضعها بالمخالفة وسط مياه نهر النيل. وقال صالح الجندي، أحد المتضررين من الأقفاص السمكية بمدينة فارسكور السبب الرئيسي في إعادة الأقفاص السمكية هو محافظ دمياط السابق اللواء محمد عبدالطيف منصور الذي اكتفي أصحاب المزارع السمكية واستجاب لمطالبهم بإعادة الأقفاص إلي النيل بعد ما تم إزالتها عام 2006.
وأضاف صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالدقهلية بعد أن أثبتت التقارير العلمية تلويثها النيل وزيادة نسبة الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض الكبد بين أبناء المحافظة. وأشار «الجندي» إلى تقديمه شكاوي إلي المحامي العام ومحافظ دمياط الحالي لإزالة المزارع السمكية. وقال: فوجئنا بقرار من محافظ دمياط السابق باستمرار الأقفاص السمكية ولفت إسماعيل البساطي الذي عمل بالمزارع السمكية لمدة ست سنوات إلى الأضرار الصحية للأقفاص السمكية مشيراً إلي تشكيل عشرات اللجان العلمية التي أثبتت أن الأقفاص السمكية ملوثة للبيئة وأن الأسماك الموجودة بها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لما وجد بها من زرنيخ ورصاص بحسب قوله وأشار السنباطى إلى وجود 14 محطة مياه بالمحافظة معرضة للتلوث لوجودها علي طول امتداد شاطئ النيل في مواجهة تلك الأقفاص. وأضاف أن قضية المزارع السمكية تعود إلي عام 1986حيث وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على إنزال أربعة أقفاص فقط لتربية الأسماك في نهر النيل بدمياط لافتاً إلى تزايد أعداد هذه الأقفاص بشكل كبير وعشوائي حتى وصلت إلي 3000 قفص دون أي ترخيص من الجهات المعنية نتيجة للعائد الاقتصادي المجزي والسريع لذلك المشروع. وواصل الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق أصدر قراراً في عام2004 بإزالة كافة الأقفاص السمكية لمنع التلوث بناء علي حكم المحكمة الإدارية العليا بالدقهلية وتيسير الملاحة النهرية لتطوير مشروع النقل النهري وتم تشكيل لجنة وزارية بالقرار رقم 72 لسنة 2004 من الجهات المعنية لدراسة أبعاد المشكلة وطرق علاجها وانتهت إلي تقارير تؤكد وجود تلوث خطير في الأسماك وتدهور في حالة المياه المعدة للتنقية في محطات مياه الشرب. لأنه قدر دمياط أن تكون في نهاية مصب نهر النيل الذي يخترق 9 دول افريقية بطول 6 آلاف كيلومتر ليحمل منها سمومها لتصب في أجساد الدمايطة لم تقتصر الملوثات في النيل بدمياط على القادم إليها من الدول الإفريقية حيث قام مئات الأشخاص من أصحاب الأقفاص السمكية بإنزالها في فرع نهر نيل دمياط. وأشار إلي أن أصحاب الأقفاص السمكية استغلوا حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد وقاموا بإنزال مئات الأقفاص السمكية إلى نهر النيل في أعقاب ثورة 30 يونية والتي تمت إزالتها عام 2006 بعد صدور حكم قضائي بذلك.