أحوال البلد

تزايدت في الآونة الأخيرة الشكوى من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق. ولكنني أري أن أغلب تلك الشكاوي مبالغ فيها. فعلي سبيل المثال، ارتفاع أسعار الطماطم من المعروف أن الطماطم تحديداً تزداد أسعارها بشكل جنوني في فصل الربيع، ومع بداية فصل الصيف تعود أسعارها لطبيعتها، بل وأقل من طبيعتها، إذ يصل سعر الكيلو جرام الواحد في فصل الصيف إلي جنيه أو ما يقل عن الجنيه.
وما يقال عن الطماطم يقال أيضا عن البامية، فنحن في بداية موسم حصاد البامية، ومع بداية شهر يونيه القادم ستنخفض أسعارها إلي ثلاثة أو أربعة جنيهات، وهذا أمر معروف كل عام. وكذا ورق العنب نفس الشيء، فنحن في بداية موسم الحصاد، وحين تورق الأوراق ينخفض سعره إلي متناول الجميع، وكذا الليمون وباقي المنتجات الزراعية الصيفية، التي يكون أسعارها مرتفعاً في بداية الموسم، ثم يعود إلي طبيعته بعد ذلك.
تلك الشكاوي دفعتني أن أذهب بنفسي إلي أحد الأسواق القريبة من محل إقامتي وترجلت فيها، فوجدت هناك بعض المحاصيل في متناول المواطن الفقير، كالبطاطس سعرها من جنيه إلي جنيهين، وكذا الباذنجان، وكذا الكوسا. المهم أنني أيقنت من أن تلك الشكاوى أمر مبالغ فيه، ذلك أن الحقيقة وواقع الأمر يختلف تماماً، فكل شيء له وقته وأوانه. وما يقال عن الخضار، يقال أيضاً عن الفاكهة. فالبرتقال مازال سعره في متناول الجميع، أما باقي الفواكه الصيفية فمازالت أسعارها مرتفعة، لأننا مازلنا في بداية المواسم الحصاد.
كثر الكلام هذه الأيام عن الأحداث التي وقعت للاعب الموهوب محمد أبوتريكة، وعما حدث له من وضع الشركة التي يساهم فيها بقسط كبير تحت التحفظ، لما تردد عن علاقة هذه الشركة بتمويل العمليات إرهابية. ورغم أنني من أشد المعجبين باللاعب الموهوب محمد أبوتريكة، إلا أنه يجب أن يكون مفهوماً لنا جميعاً أن الناس جميعاً أمام القانون سواء، لا فرق بين غني أو فقير، ولا جاهل ولا عالم، ولا مشهور أو مغمور. الكل أمام القانون سواء، فها هو الرئيس السابق حسني مبارك قد حكم عليه في بداية هذا الاسبوع بالسجن ثلاث سنوات هو نجلاه، فيما نسب إليهم من الاستيلاء علي أموال القصور الرئاسية.
رئيس مصر السابق تمت محاكمته أمام محكمة الجنايات وقضي بسجنه ثلاث سنوات، كما تم تغريمه أيضاً ملايين الجنيهات، وهذا دليل واضح علي أن الجميع أمام القانون سواء، فالقانون لا يعرف أبوتريكة أو حسني مبارك. ومع ذلك إذا ما أثبتت التحقيقات عن وجود ثمة علاقة بين الشركة التي يمتلكها أبوتريكة والإرهاب أو أن هذه الشركة تقوم بتمويل عمليات التخريب والتدمير، فلا مناص من تطبيق القانون عليها، مهما كانت أمجاد أبوتريكة، ومهما كان حب الناس وتعاطفهم معه، فهذا شيء وتطبيق القانون شيء آخر.
واقعة تدخل مصر للإفراج عن المحتجزين الإثيوبيين في ليبيا واستقبال سيادة الرئيس لهم في المطار، كل هذا جميل. ولكن حتي كتابة هذه السطور لم نعلم، كيفية تدخل مصر للإفراج عن هؤلاء المحتجزين؟ وهل كان هذا التدخل عسكرياً أم تدخلاً دبلوماسياً أم قبائلياً؟ من حق المصريين أن يعلموا كيفية الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، وعما إذا تكبدت مصر خسائر في سبيل الإفراج عن هؤلاء المحتجزين.
صحيح أن تدخل مصر للإفراج عن المحتجزين الإثيوبيين في ليبيا، أمر مشكور بل وواجب علينا كأخوة في أفريقيا، فالعلاقات المصرية - الإثيوبية لابد أن تكون في أحسن حال، خاصة أن العلاقات سبق لها أن تأذت في الفترة السابقة بسبب سد النهضة. وأكثر من ذلك فمن واجب مصر باعتبارها أكبر وأقوي دولة في أفريقيا وباقي الدول العربية أن تكون هي الأخ الأكبر للجميع، وأن تقف بجانبهم وتشد من أذرهم وتعاونهم عند الاحتياج، فلا يغيب عن أحد أن المؤامرات تحاك لنا من كل جانب لتدمير وتخريب منطقة الشرق الأوسط كلها، ومن ثم فنحن في أشد الحاجة لمساندة بعضنا أمام تلك التحديات المحيطة بنا.
الزيارة الأخيرة التي قام بها سيادة الرئيس لموسكو بمناسبة عيد النصر هناك، أتعشم ان يكون لها مردود طيب في توطيد العلاقات المصرية - الروسية. فمن المعروف أن العلاقات المصرية الأمريكية مازالت مضطربة، ومازال الأمريكان حتي يومنا هذا يرفضون مدنا بالأسلحة طبقاً للاتفاقيات السابقة بيننا وبينهم. فمصر تحيطها من كل جانب الأشواك وربما في أي وقت قد يحدث ما لا يحمد عقباه، وبالتالي فإن مصر الآن في أشد الحاجة إلي المساعدات والمعونات العسكرية، حتي إذا وقعت الواقعة تكون علي استعداد كامل لها.
حفظ الله مصر وجنبها شرور الحاقدين والكارهين.. وتحيا مصر.