سحب السفير .. أول فشل لثورة 25 يناير !

جانب من مظاهرات السفارة الإسرائيلية
تحليل: محمد جمال عرفة
الأحد , 21 أغسطس 2011 14:20
لأنها أول أزمة سياسية خارجية تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير ، فقد كان غالبية الشعب المصري الثائر ينتظر أن تشفي المواقف الرسمية من الحكومة
والمجلس العسكري الحاكم غليل الشعب وتوقف بحزم وشدة سيناريو العربدة الصهيونية علي الحدود المصرية ومع غزة المحاصرة أيضا وتعبر عما يقوله كل المصريون من أن مصر تغيرت بعد 25 يناير ولم تعد مصر مبارك .. فقد أثبت التعامل مع أزمة (سحب السفير المصري من تل أبيب) فشلا رسميا ذريعا ستكون عواقبه خطيرة علي سياسة مصر الخارجية بعد ثورة 25 يناير .. ولا أبالغ لو قلت أنه أول فشل خارجي لثورة 25 يناير !.
فرد الفعل الأول للحكومة أقتصر – مثل النظام السابق –علي الإدانة والعبارات الإنشائية من عينة أن دم المصري غال ولا يمكن أن يضيع (!) حسبما أظهر البيان الأول لمجلس الوزراء المصري قبل صلاة فجر السبت بساعتين.. ثم قبل صلاة الفجر بحوالي خمس دقائق أرسل "مجهول" بيانا ثانيا من مجلس الوزراء للصحف المصرية أورد نبأ سحب السفير المصري من تل أبيب فهلل المصريون وكبروا وهلل العرب لعودة مصر لدورها الريادي لقيادة العرب ضد الصلف الصهيوني .. مع ملاحظة أن المجلس العسكري لم يدل بأي بيان في هذه الأزمة الخطيرة برغم أنه المعني الأول بحماية الحدود المصرية .
وقبل أن يفرح المصريون بالنبأ السعيد الذي طيرته كل وسائل الإعلام وأدي لحالة من الصدمة لدي تل أبيب وواشنطن معا ( برغم نفي الخارجية الإسرائيلية أن يكون وصلها رسميا هذا القرار) .. فوجي الجميع في التاسعة صباح الحد بمسئولي الإعلام بمجلس الوزراء يطالبون الصحف الالكترونية التي نشرت بيان سح السفير المصري من تل ابيب بحذف الخبر وأبلغوهم أنه تم إرسال هذا البيان (الثاني) عبر البريد الإلكتروني إلى الصحفيين ووسائل الإعلام عن طريق الخطأ وانه مجرد مسودة قرار لم يحسم بعد، وأنه سيتم إرسال بيان آخر من المجلس بعد قليل !.
والأكثر غرابة أن هذا البيان الذي وعد به مجلس الوزراء لم يصدر ولم يتحرك أحد لنفي الخبر .. ولم يصدر بيان أخر من الخارجية يوضح هذه اللخبطة في الصباح .. بل وتم رفع القرار عن استدعاء السفير المصري من الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء ، وقيل أن ما تمَّ حذفه هو المسودة الأولى للبيان (عن سحب السفير) والتي تم تعديلها، ولكنها تسرَّبت بطريق الخطأ إلى صفحة رئاسة الوزراء !.
ثم فوجئنا بالسفير المصري في تل أبيب يؤكد أنه لم يصله أي قرار بسحبه من تل ابيب .. والقنصل المصري في إيلات يبعث بتعازيه الي رئيس بلدية المدينة في القتلى الصهاينة الثمانية الذين قتلهم المقاومون الذين نفذوا عملية إيلات (!) .. ثم السفير محمد بسيوني، سفير مصر الأسبق لدى تل أبيب، ينتقد ما أسماه "الدعوات المنفعلة" في الشارع التي تدعو لقطع العلاقات مع الدولة العبرية، ودعا لتجنيب البلاد خسارة ما اعتبر أنها "ميّزات" لاتفاقية "كامب ديفيد" للسلام مع إسرائيل، وفق تعبيره !!.
حرق العلم أعاد الأمل
ربما لهذا جاءت الرسالة التي بعث بها الثوار من أمام مقر السفارة الاسرائيلية بالتظاهر المستمر للمطالبة بطرد السفير الصهيوني ثم نجاح أحد الشباب في تسلق عمارة السفارة وحرق العلم الاسرائيلي ووضع العلم المصري بدلا منه ، لتؤكد أن الثورة حاضرة وأن القرار هو للثوار في الشارع لا الحكومة ولا المجلس العسكري اللذان اصبحا في موقف حرج ومطالبان بالاستجابة للحد الأدني لمطالب الثوار التي لم تقتصر علي طرد السفير الاسرائيلي وأنما تعدت ذلك للمطالبة بمنع اسرائيل من المرور في قناة السويس ما يدخل مصر في أزمة شبيهة بما حدث قبل حرب عام 1967 .
أيضا تصعيد القوي السياسية والشعبية المرابطة أمام السفارة الاسرائيلية منذ ثلاثة أيام الضغط علي الصهاينة وعلي الحكومة لطرد السفير الاسرائيلي بالتوجه اليوم الأحد الي مقر السفير الاسرائيلي بالمعادي وتنظيم إفطار جماعي تحت عنوان "إرحل" لإجباره على الرحيل من مصر من أجل تضييق الخناق الشعبي عليه واجباره على الرحيل .. كلها خطوات تشبه اعتصام التحرير والضغط لتحقيق المطالب الشعبية بطرد السفير الذي غادر مصر بالفعل إيثارا للسلامة بعدما أصبح ممنوعا من دخول سفارته ومحبوس في بيته في المعادي !.
تفسيرات التراجع
والحقيقة أنه لو عدنا للسبب الذي أدي لاحتقان وغضب الثوار أكثر وهو التارجع عن سحب السفير المصري من تل ابيب فيمكن تقديم اكثر من تفسير هنا لهذا التراجع المصري :
(الأول) :أن ما حدث هو إعداد مجلس الوزراء مسودة قرار بشأن الرد علي قتل إسرائيل للجنود المصريين تضمن مسألة سحب السفير المصري .. ولكن جري التراجع عن هذه المسودة الأولي والاكتفاء ببيان يتضمن احتجاج مصر ومطالبتها اسرائيل بالاعتذار وتقديم تفسير لما جري ومطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة للاحتجاج .. بيد أن خطأ ما أدي لإرسال هذه البيان بهذه المسودة الاولي التي تم إلغاؤها ، ربما لإرهاق العاملين في مجلس الوزراء لأن البيان صدر قبل صلاة الفجر بخمس دقائق وعقب اجتماع مطول لمجلس المجلس .. ولكن هذه ليست غلطة إعلامية ولكن سياسية وما عمقها هو الصمت الرسمي وعدم مسارعة مسئولي المجلس بالتحرك ونفي ما أوردته وسائل الإعلام عن سحب السفير.
(الثاني) : أنه حدث خطأ بالفعل .. ولكن لأنه وقع ما وقع ووصل القرار (الخطأ) لكل دول العالم فقد كان محرجا لمجلس الوزراء التراجع عنه.. والأهم أنه لم يكن ممكنا التراجع رسميا عن هذا الموقف أمام الشعب والشباب الغاضب والثائر أمام السفارة الإسرائيلية خشية أن ينتقلوا من السفارة لمجلس الوزراء للاحتجاج علي هذا التخاذل بعدما هللوا وصفقوا وأطلقوا ألاعب نارية احتفالا بسحب السفير المصري لأول مرة في تاريخ مصر الثورة .. ولهذا أثر مسئولوا مجلس الوزراء الصمت وكأن شيئا لم يحدث بحيث يكون هذا البيان الوهمي بسحب السفير عنصر تبريد للغضب الشعبي في حين أنه في الحقيقة لم يحدث سحب للسفير! .
(الثالث) : أن تدخلا أمريكيا حدث في الساعات الأخيرة لتبريد الساحة الشعبية المصرية وتخفيف الضغط عن الحكومة والمجلس العسكري باعتذار إسرائيلي مقابل وقف سحب السفير .. وهو ما حدث في صورة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك (إبداء الأسف) – وليس (الاعتذار) - عن قتل الجنود المصريين، مقابل أن تسحب مصر فكرة سحب السفير من إسرائيل.. ولذلك جري التراجع في اللحظة الأخيرة عن مسودة بيان مجلس الوزراء بسحب السفير المصري .
وقد كشفت صحيفة معاريف هذه الخطة الأمريكية عندما ذكرت أن السفارتين الأمريكيتين بالقاهرة وتل أبيب تدخلتا في الأزمة التي تصاعدت بين البلدين في أعقاب استشهاد ضباط شرطة مصريين على الحدود مع إسرائيل ، و"أنه بعد الاعتذار الرسمي الذي قدمه وزير الحرب الاسرائيلي إيهود باراك للمصريين بالقول" ان اسرائيل تأسف لمقتل الجنود المصريين " وتراجع مصر عن سحب سفيرها، فإن هناك اتصالات مكثفة تقوم بها السفارة الأمريكية بالبلدين لتهدئة الأوضاع وحل الأزمات .
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة إن الاتصالات ا كانت بمشاركة وزير الخارجية افيجدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب أيهود باراك، وعلى الجانب المصري رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي ومدير المخابرات العامة، واللواء مراد موافي من اجل إنهاء الأزمة.
مستقبل العلاقات مع إسرائيل
وآيا كان تفسير ما جري.. فالنتيجة واحدة ولصالح إسرائيل ، وتعتبر خصما من رصيد ثورة 25 يناير لأن التعامل مع ما جري لم يختلف كثيرا عن التصعيد الكلامي كما كان يجري أيام النظام السابق ثم أنتهي الأمر دون فعل حقيقي باستثناء التظاهر العفوي الغاضب للمصريين أمام السفارة والقنصلية الإسرائيلية بالقاهرة والإسكندرية والذي شكل نوعا من المساندة الشعبية للآلة السياسية المصرية ولكن دون أن تنجح هذه الآلة الدبلوماسية في الاستفادة من هذا الزخم الشعبي ، ما يثير مخاوف من أن تفشل مصر أيضا في المعركة الأهم وهي استغلال فرصة ما جري لتعديل اتفاقية كامب ديفيد ونشر المزيد من القوات المصرية في سيناء.
بل أن تل ابيب قد تستغل واقعة حرق العلم الاسرائيلي فوق سفارتها في القاهرة للضغط علي مصر دوليا بحيث تصبح مصر في موقف الدفاع ولا تقدم علي سحب سفيرها أو مطالبة اسرائيل بمزيد من التنازلات والاعتذارات ، بل وقد تطالبها هي بالاعتذار عما جري برغم أن هذه سابقة قانونية لم تحدث من قبل كما أنها حدثت في وقت ثورة لا أوضاع طبيعية .
والحقيقة أن العديد من الخبراء العسكريين المصريين اعتبروا ما جري في سيناء (هجوم خارجين علي العريش + هجوم مقاومين علي قوات الاحتلال قرب الحدود المشتركة) فرصة ذهبية يجب أن تسعي مصر لاقتناصها عبر السعي للضغط علي إسرائيل وأمريكا من أجل زيادة القوات المصرية في سيناء وتكليف وزارة الخارجية المصرية بضرورة البدء الفورى فى إجراء مشاورات مع إسرائيل وأمريكا بخصوص اتفاقية كامب ديفيد، لزيادة أعداد ونوعيات القوات والأسلحة فى المناطق "ب، ج" فى شمال سيناء، وزيادة أعداد الجنود المصريين على الحدود المصرية الإسرائيلية إلى 4 آلاف جندى، بعد أن كانت 750 جندياً وذلك لإحكام القبضة الأمنية فى سيناء، وحتي لا تشكو اسرائيل لاحقا من عدم قدرة مصر علي حماية وتأمين سيناء .. ولكن حتي الان لم يتم فتح هذه القضية رسميا ولم تستفد منها السياسة الخارجية شيئا !.
فقد قسمت سيناء من الناحية الامنية الى ثلاثة شرائح طولية سميت من الغرب الى الشرق بالمناطق ( ا ) و ( ب ) و (ج )
• المنطقة (أ) المنطقة المحصورة بين قناة السويس والخط (أ) المذكور عاليه بعرض 58 كم ، وفيها سمح لمصر بفرقة مشاة ميكانيكية واحدة تتكون من 22 الف جندى مشاة مصرى (كان يوجد 80 ألف جندي في سيناء عقب نصر أكتوبر تم سحب اغلبهم بعد الاتفاقية) مع تسليح يقتصر على 230 دبابة (كان يوجد لمصر قبل الاتفاقية الف دبابة هناك) و126 مدفع ميدانى و126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37مم و480 مركبة .
• ثم المنطقة (ب) وعرضها 109 كم الواقعة شرق المنطقة (أ) وتقتصر على 4000 جندى من سلاح حرس الحدود مع اسلحة خفيفة .
• ثم المنطقة (ج) وعرضها 33 كم وتنحصر بين الحدود الدولية من الشرق والمنطقة (ب) من الغرب و لا يسمح فيها باى تواجد للقوات المسلحة المصرية وتقتصر على قوات من الشرطة ( البوليس) ، وأضيف لهم عام 2005 عدد 750 جندى حرس حدود بموجب اتفاق فيلادلفى .
وعلي العكس قيدت الاتفاقية اسرائيل فى المنطقة (د) فقط التى تقع غرب الحدود الدولية وعرضها 3 كم فقط ، بتحديد عدد القوات ب 4000 جندى حرس حدود دون حديث عن تقييد حجم تسليحها ولذلك يستخدمون الطائرات والدبابات في هذه المنطقة بحرية !.
هل تغيرت مصر ؟
لقد ظل كافة المصريون يؤكدون عقب الاعتداء الصهيوني علي جنود مصر عبر الحدود وخرق الصهاينة لحدود مصر أن الثورات العربية جعلت ردود أفعال الدول العربية حاسمة مع إسرائيل، وأنه يجب تذكير الصهاينة والأمريكان أن مصر تغيرت .. وأنها بعد الثورة لن تسمح بتكرار الانتهاكات التي كان يمررها النظام البائد " ، وان "مصر أصبحت الأن حرة الإرادة وصاحبة القرار ولن تسمح مطلقًا بالمساس بأمنها وسلامة حدودها أو سلامة أبنائها الذين يحمون الحدود ويذودون عن أمنها بأي شكل من الأشكال ".
ولكن مقارنة هذه الأمنيات برد الفعل المصري الرسمي حتى الان تكشف خلالا خطيرا في السياسة الخارجية بعد ثورة 25 يناير ربما يرجع لضعف وزارة الخارجية بعدما تركها الدكتور نبيل العربي الذي أرعب إسرائيل بتصريحاته الأولي عقب الثورة .. وربما يرجع لاستمرار عقلية التعامل القديمة مع أمريكا بمنطق أنها قوة عظمي لا يجب الصدام معها ومن ثم قبول مقترحاتها السامة التي استهدفت إنقاذ إسرائيل بالاكتفاء ببيان إسرائيلي عقيم يعرب عن (الأسف) لقتل المصريين بالرصاص المحرم الصهيوني ولا تقدم اعتذارا واضحا ولا تعويضات لأسر الشهداء ولا يعاقب جنود الاحتلال الذين قتلوا المصريين عمدا بشهادة الطب الشرعي في العريش بعد الكشف علي جثث الشهداء !
الشئ الوحيد الذي لا يزال يذكر الصهاينة والأمريكان أن هناك ثورة حدثت في أرض مصر وأن مصر تغيرت هو هذه المظاهرات الصاخبة التي جرت أمام السفارة الصهيونية والإصرار علي طرد السفير ومنعه من دخول السفارة وإنزال العلم والسعي لحرقه عبر صواريخ الألعاب ثم النجاح في حرقه ورفع العلم المصري بدلا منه .
أخبار ذات صلة:
مجلس الوزراء يتراجع عن بيان سحب السفير
ن.تايمز: سحب السفير مسمار آخر بنعش السلام