تعديل كامب ديفيد .. مؤقت أم دائم !

قد يندهش أي مصري يسمع أن اسرائيل لم تعترض علي الطلبات التي قدمها المجلس العسكري من أجل نشر قوات في سيناء بهدف إستعادة الأمن هناك والسيطرة علي منطقة الحدود مع فلسطين المحتلة عام 1948 (اسرائيل) .. ولكن لو عرف السبب بطل العجب !.
فالهدف الصهيوني ليس فقط الاستفادة من هذه التحركات المصرية لاستعادة الأمن في داخل سيناء أو علي حدودها مع تل أبيب في منع هجمات عليها من الحدود .. ولا هو أيضا مجرد السعي للانحناء للثورة المصرية كي لا تعصف رياحها باتفاق السلام الذي يعتبره الصهاينة "كنزا استراتيجيا" لهم .. ولكن الأهم من هذا هو رغبة السلطات الصهيونية في تسريع التوصل لأتفاق "مؤقت" مع المجلس العسكري يسمح بنشر قوات إضافية تصل الي 1500جندي وفرقة مدرعة – دون دبابات – قبل أن تستقر الثورة وتجري انتخابات البرلمان المقبل ثم انتخابات الرئاسة التي يخشون أن تأتي باسلاميين ووطنيين يطالبون بتعديل كامب ديفيد بالكامل أو تجميدها !.
ذكرت هذا صراحة صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية التى تصدر باللغة الإنجليزية في عددها الصادر أول سبتمبر ، وقالت أن عددا من المسئولين فى وزارة الدفاع الذين زاروا مصر مؤخرا وتحت إشراف من وزير الدفاع يهود باراك قد اقترحوا على القاهرة إجراء حوار إستراتيجى بين مصر وإسرائيل يؤدى لتعديل فى الملحق العسكرى لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
وأشارت إلى أن : "إسرائيل تحاول أساسا من خلال هذا الحوار حسم أى خلافات حول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية قبل الانتخابات البرلمانية وعدم جعلها مادة مثيرة للجدل أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية" وقالت إن المسئولين الإسرائيليين يتوقعون أن يتخذ كل مرشح مواقف متطرفة من اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولذلك من المهم حسم الجدل حول هذه الاتفاقية قبل الانتخابات الرئاسية فى مصر !.
فالملحق العسكرى للاتفاقية الذي يحدد عدد القوات المصرية فى سيناء، لا يرغب الصهاينة في تعديله إلا بشكل (مؤقت) وليس دائما بمعني أن القوات التي سيسمحون بدخولها سيناء سوف تنسحب لاحقا ولن تبقي بشكل دائم .. ولا يرغبون صراحة في مناقشة النص علي هذا في متن الاتفاقية .. بل أن مجرد الحديث عن هذا التعديل أزعج نواب الكنيست فطالبوا عقد نقاش للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، من أجل داخل اللجنة لتوضيح أسباب نية مصر زيادات قواتها بسيناء، واعتبروه يتناقض مع اتفاقية السلام مع إسرائيل وهددوا بعرقلته .
ولكن الحقيقة أن ما يجري هو مجرد اتفاق ثنائي مؤقت بين المستويات العسكرية في البلدين بهدف تعديل مؤقت للقوات المصرية في سيناء وتحديدا المنطقة (ج) الملاصقة للحدود مع اسرائيل بحيث يوجد بها حاليا 4 الاف جندي مصري بخلاف مدرعات وفرقة مدربة من أجل تنظيف سيناء من الخارجين عن القانون أيا كان مشربهم ديني أم تهريب أم مخدرات ، مع حفظ الأمن علي الحدود ومحاولة تدمير اكبر قدر من انفاق التهريب مع غزة ، وبالتالي فهو لا يحتاج – في نظر الاسرائيليين – لعقد اجتماع للكونجرس لأنه ليس اتفاقا دائما وإنما مؤقتا سيطالبون مصر بعده بسحب ما يزيد علي 750 جندي علي حدودهم وفق اتفاق السلام وإلا صرخوا أمام العالم متهمين مصر بالاخلال بالاتفاقية !.
عدم إغضاب مصر هدف تكتيكي
فهناك مخاوف اسرائيلية - تنضح بها صحفهم - من تضرر العلاقات مع الحكم الجديد في مصر، خصوصًا بعدما تدخلت أمريكا بقوةٍ لوقف التصعيد عقب موقعة قتل رجال الامن المصريين علي الحدود ، ونجحت في إقناع القاهرة بعدم سحب سفيرها من تل أبيب مقابل الاكتفاء الاسف الصهيوني الذي جري الترويج له إعلاميا – بشكل كاذب – علي أنه إعتذار !.
فالهدف الأمريكي الصهيوني المشترك هو السعي لعدم إغضاب الثورة المصرية حاليًّا، وتجنب استفزاز الثوار والحرص على هدوء الجبهة مع مصر.. ليس فقط لعدم تهديد العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، ولكن أيضًا لأن هدفهم الحالي هو تركيز الأضواء على الخلافات بين الثوار في مصر وتعميقها، خصوصًا بين الإسلاميين والليبراليين لضرب الثورة، في حين أن الأزمة مع الكيان الصهيوني توحد الفريقين ضد الصهاينة كما ظهر في الاحتجاجات المشتركة أمام السفارة الصهيونية، وتعرقل خطط ضرب الثورة المصرية من الداخل!.
وليس سرًّا أن سفارتي أمريكا في مصر وتل أبيب لعبتا دورًا فوريًّا في إطفاء حريق الأزمة بين مصر والكيان الصهيوني عبر لقاءات مُوسَّعة ومكثفة واقتراح فكرة التحقيق المشترك لإرضاء مصر، وأن ما سُمِّي اعتذار باراك وبيريز لمصر (هو مجرد إبداء الأسف وليس اعتذارًا) كان أمرًا ملحًّا بالنسبة لأمريكا لتبريد الأزمة.
بل إن الصهاينة- كما قال إيهود باراك في حواره مع التلفزيون الصهيوني مساء الإثنين- اعتبر كلاًّ من عملية إيلات وكذا إطلاق المقاومة الصواريخ على الصهاينة (كمين إستراتيجي) كان يستهدف جر الصهاينة لمواجهة مع مصر وإثارة مارد الثورة المصرية ضد تل أبيب، خاصةً أن الحديث يتصاعد في مصر لتعديل اتفاقية كامب ديفيد أو رفضها، ولهذا اختارت تل أبيب المسارعة بتبريد الجبهتين.
وايهود بارك عبر عن هذا صراحة عندما قال إنه "من الحماقة أن ترضى إسرائيل بخسارة العلاقات الجيدة مع مصر، أو تخاطر بفسخ اتفاقية كامب ديفيد للسلام التي تمثل أكبر "كنز إستراتيجي" لإسرائيل في المقام الأول"، وقال: "بناءً على هذا عملت القيادة الصهيونية على عدم السماح لأعدائها بتحميلها مسئولية تدهور الأوضاع الأمنية مع مصر، ونعمل الآن لاحتواء الأزمة مع القاهرة، رغم حساسية الموقف بيننا الناتج عن الغضب الشعبي في مصر".
ومن هنا جاءت موافقتهم علي ما طلبته مصر ، وعدم الرفض علانية ، واستبدال اي تحفظ لهم علي طلبات مصر بالاعلان عن نيتهم دراسة اي طلب تتقدم به مصر وليس الرفض المطلق !.
فقد وصف "باراك" العمليات العسكرية التي نفّذها مجهولون يوم الخميس الماضي في مدينة أم الرشراش (إيلات) بجنوب الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1948، والتي تخلّلها حادث مقتل خمسة جنود مصريين في سيناء بنيران الصهاينة، بأنها تنطوي على محاولة ل "نصب كمين إستراتيجي من شأنه تشويش العلاقات بين تل أبيب والقاهرة"، على حد تعبيره.
وأعرب في الوقت ذاته عن ارتياحه لتمكُّن الحكومة الصهيونية من اختصار فترة "التوتر الأمني مع الجارة مصر"، وأضاف "الوضع حساس فيما يخصُّ علاقاتنا مع مصر، وعليه يجب التأكد من عدم المساس بمعاهدة السلام المُوقَّعة معها، حيث إنها تعدُّ أكبر ذخر إستراتيجي بالنسبة للصهاينة "، كما قال.
بل أن إمتناعهم عن الإقدام على أي تصعيد في الوضع ضد قطاع غزة، كان بسبب الخشية من تفاقم الأزمة مع مصر، التي اندلعت عقب العمليات المسلحة التي وقعت بالقرب من إيلات .
وكان ملفتًا قول إيهود باراك أن "من الحماقة أن ترضى قيادة الصهاينة بخسارة العلاقات الجيدة مع مصر، أو تخاطر بفسخ اتفاقية كامب ديفيد للسلام التى تمثل أكبر "كنز إستراتيجي" للكيان الصهيوني في المقام الأول".. وهو ما يعني كون اتفاقية كامب ديفيد مكسب للكيان الصهيوني قبل أن تكون هكذا لمصر، ومن ثم الخشية من أن تسعي مصر لطرق الحديد وهو ساخن بطلب تعديلات فورية في المعاهدة تتعلق بنشر مزيدٍ من القوات المصرية ، فجأت عمليات التبريد الصهيونية العاجلة بالاعراب عن الاستجابة لكل طلبات مصر بنشر قوات إضافية مع تغليف كل طلب بعبارة (مؤقت) لا (دائم) !.
دون أن ننسي أن ما تفعله مصر في سيناء سيعود عليه تل أبيب بالنفع وتأمين حدودها .. فهذه المطالب المصرية التي جأر بها خبراء ومثقفون بخصوص تعديل كامب ديفيد، تحدث عنها مسئولون عسكريون صهاينة رفيعو المستوى قالوا- بحسب تقرير لصحيفة (هآرتس) الصهيونية الإثنين 22 أغسطس - إنه يتعين على الكيان الصهيوني النظر في تعديل اتفاقيتها للسلام مع مصر لكي تسمح للجيش المصري بزيادة وجوده في سيناء بشكلٍ ملحوظٍ في ضوء الوضع الأمني المتدهور هناك.
المشكلة أننا في مصر لم نتحرك حتي الان لاستغلال هذه الفرصة الذهبية - مستثمرين ما جرى في سيناء ضد قواتنا- للمطالبة بهذا التعديل (الدائم) في اتفاقية كامب ديفيد، ولا يزال الموقف الرسمي تفصله مساحات أبعد عن الموقف الشعبي ويكتفي بموافقات اسرائيلية مؤقتة .. وهو أمر ربما يبدو طبيعيا طالما لا توجد حكومة ولا رئيس منتخب (مفوضين من الشعب) يتخذون قرارات جريئة .. ليس مطلوبا من وراءها الحرب في مرحلة بناء دولة الثورة بقدر ما هو تعديل أوضاع خاطئة في اتفاق السلام مع الصهاينة واستغلال زخم الثورة في تحقيق بعض المكاسب .. وهو ما يعيد التأكيد مرة أخري علي حاجتنا لتسريع الانتخابات البرلمانية والرئاسية لأن تعطيلها فيه مصلحة اسرائيلية أيضا !.