حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات، وعدم عقدها بغرف المداولة للحكم، وذلك بجلسة 16 يونيو المقبل، وتقديم المذكرات خلال أسبوع. وكان محمد عبد الرسول، المحامى، أقام دعوى حملت رقم 8370 لسنة 69 ق، اختصم فيها وزير العدل بصفته طالبت بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بعدم صدور قرار من وزير العدل بإلزام الهيئات القضائية بنظر الدعاوى فى أماكن الانعقاد دون غرفة المداولة ما لم يصدر قرار من المحكمة خاص بكل دعوى على حدة للاعتبارات التى تراها.