مافيا العقارات تهدم القصور الأثرية لصالح الأبراج

«أسيوط مدينة القصور» هكذا وصفها كتاب نادر باللغة الإنجليزية تحتفظ به مكتبة الكونجرس الأمريكى يتضمن رصداً لقصور المحافظة أواخر القرن التاسع
عشر وأوائل القرن العشرين والتى تم هدم أغلبها لبناء أبراج سكنية حديثة؛ فعندما تسير فى شوارع مدينة أسيوط تجد قصوراً أثرية فى أماكن متفرقة مبنية على طراز معمارى يجذب الأنظار إليها لروعة تصميمها الذى تم تشييده منذ عشرات السنين ليختلط روعة تصميمها الأوروبى والفرعونى والقبطى بموقعها المتميز بالمحافظة لمشاركة فنانين معماريين من فرنسا ورومانيا وإنجلترا فى بنائها، حيث يصر بعض رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والخارجين على القانون فى قطاعات مختلفة بالدولة على ضرب قرارات الحكومة عرض الحائط والتحايل على القانون، ورغم صدور قرارات بمنع الهدم، إلا أن أعمال الهدم بدأت فى هذه القصور القديمة التى دخلت ضمن سجلات الآثار التى لا يمكن هدمها لأنها شاهدة على التاريخ والأحداث، فيوجد بالمحافظة حوالى 68 قصراً وفيلا بمدينة أسيوط، و58 بمدن ديروط والقوصية ومنفلوط والبدارى، و4 بمدينة أبوتيج، وآخر بالفتح منها حبيب باشا شنودة بشارع الجمهورية، وقصر آخر بشارع الهلالى الذى أصبح مدرسة «باحثة البادية» وتم تسليمه للورثة وإخلاء المدرسة منه منذ عدة أشهر، ومنزل «عمر مكرم» بمنطقة غرب وتم هدمه وبناء مدرسة، ومقر الحزب الوطنى المنحل الذى امتدت أيدى التخريب والهدم عقب بيعه إلى بعض رجال الأعمال والذين سارعوا إلى القيام بأعمال هدم وتكسير للحائط الداخلى وسقف الدور الأرضى بالجزء البحرى من المبنى رغم صدور القرار رقم 1117 لسنة 2012 من رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتسجيله ضمن المبانى ذات التراث المعمارى المتميز بالمحافظة وحظر هدمه، ما اضطر رئيس الحى لتحرير محضر تخريب متعمد برقم 153 لسنة 2013، وتحرير محضر رقم 117 إدارى لسنة 2013 ضد الأشخاص وضد مالك العقار، وأيضاً قصر محمود باشا سليمان بمركز ساحل سليم وقصر القومسيون الطبى ورثة وجيه لوتس، وقصر وجيه لورانس وقصر الزق مبنى كلية الخدمة الاجتماعية حالياً، وفيلا وقف الدير المحرق وقصر صلاح خشبة وقصر ورثة أدوار مقار مشرقى مبنى محكمة الاستئناف حالياً، وفيلا رقم 28 وقصر رقم خمسة وهو محل نزاع بين مالكيه وجمعية إسكان الزراعيين بأسيوط بهدف هدمه وتحويله إلى أبراج سكنية لأعضاء الجمعية وذلك كما فعلت الجمعية من قبل بهدم الفيلات القديمة وتحويلها إلى أبراج سكنية، وقصر رقم 5 بشارع الجمهورية بمدينة أسيوط والذى قامت جمعية إسكان الزراعيين بشرائه تمهيداً لهدمه وبناء أبراج سكنية عليه والذى يرجع تاريخ إنشائه إلى النصف الأول من القرن العشرين، وفيلا دار الصفا بشارع ثابت، ومبنى العيادة الإنسانية بشارع محمد فريد، وقصر «آل كسان» باشا الذى يرجع إنشاؤه إلى عام 1910 وهو يعتبر تحفة معمارية ذات قيمة حضارية وجمالية وأثرية متميزة وقد شارك فى بناء القصر فنانون إيطاليون وفرنسيون وإنجليز مما أكسبه تنوعاً فنياً وحضارياً وجمالياً جعل القصر يتفرد به بين معالم أسيوط الأثرية، وقد صدر قرار من المجلس الأعلى لللآثار فى شهر ديسمبر عام 1995 بضمه وتسجيله إلى قائمة الآثار الإسلامية وتلاها قرار آخر من مجلس الوزراء بتحويله إلى متحف للمحافظة وتخصيص 18 مليون جنيه لإنشاء المتحف؛ إلا أن تلك القصور الآن تسكنها الأشباح لأنها مهجورة أو وصلت أيادى مافيا تجارة القصور والفيلات القديمة الذين يشترون من ورثة هذه القصور لهدمها وبناء أبراج سكنية عليها بهدف الربح والثراء السريع حيث انتشرت فى أسيوط مافيا تجارة القصور والفيلات بأسيوط وهى تتكون من رجال الأعمال وبعض المستثمرين الذين يقومون بشراء الفيلات والقصور ذات الموقع المتميز بمبالغ طائلة لتبدأ رحلة الهدم والإزالة وطرح أسهم مول تجارى أو برج سكنى يتم بيعه بأسعار باهظة، وذلك رغم أنها مسجلة ضمن المبانى الأثرية القديمة ودخلت ضمن رصد لجنة الآثار وقامت المحافظة بعدة إجراءات للحفاظ على القصور والفيلات الأثرية وتم تشكيل لجنة لفحص تلك القصور وإدراجها تحت مسمى مبانى ذات طراز معمارى فريد خاصة التى مر أكثر من 100 عام على إنشائها، فى محاولة للحفاظ عليها من الهدم أو التخريب وتحويلها إلى متاحف أو أماكن للزيارات السياحية.