الصيادلة يحذرون من بيع السوفالدى في العيادات الخاصة

مازالت أزمة بيع «السوفالدي» في الصيدليات مشكلة يعاني منها كثير من مرضى فيروس «سي»، خاصة بعد تسرب بعض الأدوية المغشوشة والمزورة إلى السوق المصري، وتلاعب بعض الشركات وتجار الأدوية في هذا العقار وغياب الضوابط والرقابة الشديدة من وزارة الصحة المصرية، الأمر الذي يضع المريض المصري في حيرة من أمره، وجعله يتساءل: أين وزارة الصحة؟
آية فؤاد، صيدلانية، تقول: سعر السوفالدي في الصيدليات 2670 جنيهاً بعد الدعم من وزارة الصحة والمستورد سعره 14940 جنيهاً، والسوفالدي لا يصرف من الصيدليات إلا للمريض الذي لديه تحاليل طبية وأصل الروشتة والرقم القومي ثم يقوم بملء استمارة تتضمن بعض المعلومات، ومنها أنه في احتياج للدواء ولن يتم بيعه للآخرين، وأنه مصري الجنسية، ثم يوقع على تلك الاستمارة وعلى الكمية التي يحددها له الطبيب، وهناك إقبال كبير من المرضى على صرف السوفالدي من الصيدليات ويصرف للمريض فوراً، طالما لديه الأوراق والتحاليل المطلوبة وهو متوفر في الصيدليات التي تصرف لها حصة وفقاً للقانون المصري 192 الذي ينظم حصة كل صيدلية من السوفالدي والصيدليات التي يتوفر بها تعلن عنه.
ويطالب الصيدلي هاني سامح المختص بشئون الدواء بنقابة الصيادلة، وزير الصحة بتشديد ضوابط بيع السوفالدي في الصيدليات، حيث مازال يوجد بعض النسخ المزورة والمهربة تباع بالصيدليات الكبرى رغم أنها في حقيقتها مغشوشة، ومع ذلك تباع بمئات الآلاف من الجنيهات بزعم أنها أصلية من أمريكا، لذلك نشرت إدارة التفتيش الصيدلي منشوراً يحذر من هذه النسخ ويبين كيفية التفريق بينها وبين النسخ الأصلية المرخصة من الوزارة، خصوصاً بعد رصد بيع العديد من الشركات والعيادات الخاصة الدواء للمريض مباشرة وتخطي دور الصيدلي، وهناك العديد من العيادات تبيعه بخصومات تصل إلى أكثر من ألف جنيه، وهناك حوافز من الشركات لبعض الأطباء للقيام بهذه المهمة، ما يضع الكثير من علامات الاستفهام على سعر الدواء وهامش ربح الشركات وبما يوجب إعادة تسعير الدواء وفقاً للانخفاضات الملحوظة في سعر المادة الخام.
وطالب «سامح» المواطنين بالشراء من الصيدلية الموثوق فيها، وتأكيده على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين وألا يقعوا ضحية لألاعيب تجار المهرب والمغشوش والباحثين عن الأرباح من دماء المرضى، حيث ظهر عدد من العبوات المغشوشة والمهربة وهي لا تخضع لرقابة وزارة الصحة وغير مضمونة الفعالية لأسباب عدة مستندة لأصول علمية دقيقة وفتح صندوق الأسماء التجارية للشركات بلا حدود لمنع الاحتكار ولصالح المريض المصري، حيث تعاني من بطء واحتكار في التسجيل، بالإضافة للتسعير الخاطئ، حيث تم تسعير دواء «السيمبرفير» بأسعار وصلت إلى عشرة آلاف جنيه للعبوة الشهرية وتشديد الرقابة على الشركات والمصانع الخاصة وتشديد العقوبة عليها في حالة المخالفات.
ويضيف الدكتور محسن سلامة، أستاذ الكبد بمعهد الكبد القومي بالمنوفية: السوفالدي المصري متوفر في الصيدليات وهناك حوالي 5 شركات تنتج الدواء وهو فعال من خلال تجاربنا، وكل المرضى الذين صرفوا الدواء اختفى المرض لديهم بعد شهر ولم نقابل أي حالات فشل في العلاج وأن تجربة صرف السوفالدي في معهد الكبد بالمنوفية بالسعر الحر على نفقة المريض تجربة ناجحة، حيث يصرف للمريض بسعر 2200 جنيه، وهو أول مكان جامعي يتم صرف العقار فيه طبقاً للقواعد التي وضعتها اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وتحت إشرافها، وهو أرخص من المستورد، والمعهد يصرف السوفالدي للمرض خلال أقل من أسبوع ولا يوجد أي تأخير والكميات متوفرة لأي مريض إذا حضر للمعهد ولديه الملف يصرفه خلال 3 أو 4 أيام، ويستقبل المعهد المرضى من مختلف المحافظات وهناك إقبال كبير جداً، فآلاف المرضى يتلقون العلاج من المعهد ولا توجد أي مشكلة ما دام المريض مستوفياً كل التحاليل ويصرف العلاج من قبل اللجنة المعدة من قبل المعهد.