أسعار الأقمشة وراء ركود السوق المحلي

صادرات الملابس تتراجع 15٪ خلال الربع الأول من العام

سجلت صادرات الملابس الجاهزة للخارج انخفاضا خلال الربع الأول من العام الحالي تراوح ما بين 10 إلي 15٪ وكانت أقلها تراجعا بالسوق الأمريكي الموقعة معها مصر اتفاقية الكويز.
وعلمت «الوفد» أن مطالب الحكومة المصرية بخفض المكون الإسرائيلي في صناعة الملابس المصدرة للسوق الأمريكي باتفاقية «الكويز» إلي 8٪ بدلا من 10٫5٪ لم تتم الاستجابة لها.
أكد يحيي زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن تراجع الصادرات دلالة علي تراجع الصناعة المصرية التي تأثرت بارتفاع مكونات الإنتاج والأيدي العاملة بالمصانع.
يذكر أن مصر يصل حجم صادراتها للخارج 2 مليار دولار علي حين يتعدي حجم صادرات بنجلاديش 20 مليار دولار رغم عدم تمتعها بأي مزايا تفضيلية كانضمامها للكويز أو دخولها في شراكة مع الدول الأوروبية.
ومن المعروف أن هناك لجنة تم تشكيلها منذ 5 سنوات، تضم ممثلا لوزارة الصناعة والتجارة ومسئولا من الجمارك وغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات لتحديد أسعار استرشادية للملابس المستوردة علي أن تتم مراجعتها سنويا بما يتناسب مع متغيرات السوق العالمي واستهدف من هذه الخطوة حماية الصناعة المحلية.
وعلي الجانب الآخر رصد تقرير لغرفة الجيزة التجارية عن شهر مارس ركودا في سوق الملابس الجاهزة لم يفلح معها عيد الأم في تجاوزه رغم التخفيضات الكبيرة التي قامت بها المحلات، كما رصد التقرير ارتفاعاً في أسعار الأقمشة والمفروشات مع تراجع حجم المعروض بالأسواق.
وتراوحت أسعار «التي شيرت» الرجالي بين 55 و150 جنيها والبنطلون الرجالي ما بين 125 و175 جنيها، والجاكت رجالي ما بين 150 و500 جنيه، والبدلة الرجالي ما بين 350 و900 جنيه والعباية الحريمي ما بين 65 و550 جنيها والبادي الحريمي ما بين 50 و90 جنيها وفستان أطفال ما بين 75 و250 جنيها وبنطلون أطفال ما بين 35 ، 130 جنيها.