مفاجأة .. الأوليمبية الدولية: "زين" لا يحق له ممارسة مهامه

في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية أن خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية لايحق له ممارسة مهام عمله، رغم حصوله على حكم قضائي بإلغاء قرار تجميده.
وأرسلت اللجنة الأوليمبية الدولية خطابًا إلى نظيرتها المصرية جاء فيه: "نؤكد لسيادتكم ، مع الشكر ، استلام رسالتكم المؤرخه في 4 مايو 2015 لإعلامنا بالقرار الأخير الذي اتخذته محكمة في مصر والذى يؤثر بدوره على اللجنة الأولمبية المصرية . مع هذا الوضع المؤسف للغاية ، نحن نوصي بشدة أن تتخذ اللجنة الأولمبية المصرية الإجراءات اللازمة لتقديم طعن أمام الجهات والسلطات المعنية في مصر .

وكما تم ذكره في رسالتنا السابقة بتاريخ 24 أبريل 2015 ( مرفق للإحاطة)، فإن موقف اللجنة الأولمبية الدولية واضح للغاية حيث أن اللجنة الأولمبية الدولية تبدى احترامها الكامل للقرارات التي اتخذتها الهيئات الحاكمة باللجنة الأولمبية المصرية طبقا إلى النصوص الواردة فى:
أ‌. النظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية في 18 يونيو 2009
ب‌. الميثاق الأوليمبي .

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لسياسة اللجنة الأولمبية الدولية المعتادة و المبادئ الإرشادية لجميع اللجان الأوليمبية الأهلية و المنظمات الرياضية المنتمين إلى الحركة الأولمبية ، يجب أن تحل أي نزاعات رياضية قد تنشأ داخل الحركة الأولمبية خارج أي محكمة عادية ، حيث يجب الوصول إلى حل نهائي لتلك النزاعات من خلال آليات محددة والتوفيق والوساطة و ، أو هيئات / التحكيم التي وضعتها المنظمات الرياضية على المستوى الوطني مع إمكانية أخرى للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية(CAS ).

كما تعلمون ، فإن تلك المبادئ مدرجة في النظام الأساسي للجنة الاولمبية الاهلية و تنص على آليات محددة لحل أي نزاعات رياضية خارج المحاكم العادية ، مع إمكانية إحالة القضية في نهاية المطاف وحصريا إلى (CAS) محكمة التحكيم الرياضية الدولية للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع.

لذا، فإنه من المؤسف للغاية أن رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ( الموقوف) قرر تجاهل النظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية والقرارات التي اتخذتها الهيئات الحاكمه باللجنة الاولمبية المصرية ، و رفع دعوى قضائية ضد المنظمة التابع اليها أمام محكمة عادية في مصر . وبناء على ما قام به من فعل و انتهاك نصوص النظام الأساسي للجنة الاوليمبية المصرية والمبادئ التي تحكم الحركة الاولمبية، فإن رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ( الموقوف) قد ساهم بهذا العمل بتفاقم وضعه ، وأفقد نفسه أهليته بنفسه. وقد عرض نفسه إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من قبل اللجنة الاولمبية المصرية أو اللجنة الأولمبية الدولية ، وفي هذا الصدد، فإننا أحطنا علما بالشكوى التي قدمتموها أمام لجنة القيم والأخلاق باللجنة الأولمبية الدولية والتي ستقوم بدورها بالتحقيق في الوضع وفقا لذلك . وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه عرض اللجنة الاولمبية المصرية للإجراءات المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي والخاصة بحماية استقلالية اللجنة الاولمبية الاهلية أو عندما يتم إعاقة نشاطها أو عملها أو التعبير عن إرادتها.

في ضوء ما سبق ، فإنه مطلوب من السيد خالد زين الدين سحب فورى للقضايا التي رفعها أمام أي المحاكم العادية في مصر واستخدام الآليات المناسبة المنصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية.

في ظل الظروف الراهنة ، ونحن هنا نؤكد على ما يلي:

- فإن اللجنة الاولمبية الدولية تعبر عن احترامها الكامل للقرار الذي اتخذه مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المصرية والخاص بإيقاف السيد خالد زين الدين من منصبه كرئيس للجنة الأولمبية المصرية حتى يتم الانتهاء من التحقيق و اتخاذ قرار نهائي من قبل الهيئات الحاكمة المختصة في اللجنة الاولمبية المصرية وفقا مع النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية .

- ونتيجة لذلك ، لا يحق للسيد خالد زين الدين ممارسة أي نشاط يتعلق بكونه رئيسا للجنة الاولمبية المصرية داخل الحركة الأولمبية في الوقت الراهن.

- واللجنة الاولمبية الدولية في انتظار نتائج التحقيق بناء على رغبة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى القرار النهائى المتوقع أن تتخذه الجمعية العامة للجنة الاولمبية المصرية ( كأعلى سلطة لاتخاذ القرار) في 1 يونيو 2015 وفقا للنظام الأساسي للجنة الاولمبية المصرية المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية .

في غضون ذلك، تحتفظ اللجنة الأولمبية الدولية بحقها في النظر في اتخاذ أي إجراءات أخرى إذا لزم الأمر".