أين مجلس المرأة.. سيادة الرئيس

الرجل مشغول بالمرأة والمجتمع مهموم بالمرأة والعالم يحاول أن يساند المرأة ورجال الدين يدعون حب المرأة والشعراء يتغزلون فى المرأة ومنظمات المجتمع المدنى تتكسب من المرأة، أما الحكومة فهى يد مع المرأة وأخرى ضد المرأة.. وفى النهاية تظل المرأة مصدرًا للحياة وللصراع وللوجود وللهوية حتى لو قالوا إنها من أخرجت آدم والبشرية من الجنة إلى جحيم الوجود على الأرض.
لكنها مكلفة ومخيرة مثلها مثل الرجل فى أن تحمل الأمانة وتؤدى الرسالة بالرغم من كل الصعاب والمآسى.. المجلس القومى للمرأة الذى أنشئ فى عام 2000 وترأسته زوجة الرئيس السابق مبارك وأستمر فى العمل بصورة ولائحة أشبه بالاستشارى وجزء منه تدريبى وآخر تعبوى حزب وطنى ومصالح بين رجال المال وزوجاتهم أعضاء المجلس بين السادة المحافظين والوزراء الذين كانوا يحضرون مجالس المرة برأسة السيدة الأولى سوزان مبارك مخاطبين ود السلطة والرئيس عن طريق تنفيذ كل ما يطلب من رئيسة المجلس سواء فى توفير مقار للمجلس أو متطوعين ومتطوعات للعمل دون أجر كمقررات للمجلس فى المحافظات أو تأسيس تلك المقرات أو منح أموال ومنح من وزارتى التضامن والتعاون الدولى للمجلس لتنفيذ عدة مشروعات خاصة بالرقم القومى والصحة ومدارس الفتيات فى صعيد مصر أو مشروع القراءة ومكتبة الأسرة أو تدريب الفتيات والسيدات على المشاركة السياسية، وجميعها كانت مشروعات تنفذ لأن السلطة التنفيذية تريد إرضاء الرئاسة وزوجة الرئيس، والعديد من رجال المال استفادوا من قربهم وتوددهم للسلطة عن طريق قضايا المجلس القومى للمرأة الذى كان مقره بالحزب الوطنى بكورنيش النيل.
وحين قامت ثورة 25 يناير 2011 واحترق المجلس والحزب لم تمت قضية المرأة بل على العكس قامت قيامة المنظمات الحقوقية والمدنية لتدافع عن المرأة من ختان لعنف لتحرش لتمكين سياسى، وواكبتها جمعيات دينية إخوانية وسلفية ووهابية تصدت لتلك القضايا بأن حولت المرأة إلى أسرة وطفل اختزالاً لدور المرأة فى الدور الأنثوى البيولوجى فقط، ومع هذا وذاك تم تشكيل جديد للمجلس القومى للمرأة فى فبراير 2012 من قبل حكومة د. الجنزورى والمجلس العسكرى من 30 عضوا وعضوة رجالا ونساء، اعتذر منهم السيدات الإخوانيات والدكتورة رضوى عاشور، ثم استقالت كل من أ. نهاد أبوالقمصان والدكتورة غادة والى والدكتورة هانية الشلقانى، وتوفى مؤخرًا الدكتور محمود عزب، واستمر المجلس القومى للمرأة فى ظل حكم مرسى والإخوان وكل محاولات بكينام الشرقاوى وعزة الجرف - أم أيمن - لتحويل المجلس إلى مجلس أسرة وإلغاء ما يسمى قضايا المرأة، وجاهد المجلس بأن يكون لأعضائه دور بارز فى المحافل الدولية والأمم المتحدة وعقد المجلس لقاءات ومؤتمرات صحفية للتنديد بالإرهاب ورفض دستور الجماعة وحكم المرشد وتمسكه بالانجازات التى حصل عليها قبيل ثورة 25 يناير مثل الخلع وحق الرؤية ومحاكم الأسرة والمشاركة السياسية وتحديد سن الزواج ورفض زواج القاصرات والإبقاء على مكاسب المرأة الدولية فى اتفاقية السكان وبكين والأمم المتحدة التى حمت النساء من العنف وأقرت بأحقية المرأة فى العالم فى التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاقتصادية والتكافؤ فى الفرص.. ومع كل هذا حين انتهى تشكيل المجلس فى 17/2/2015 استمر المجلس فى العمل بفريق الإداريين والموظفين وبوجود السفيرة ميرفت التلاوى بالرغم من أنها جزء من الأعضاء ولم يتم تعيينها لأن رئيس المجلس بالانتخاب والتزكية من الأعضاء وليس من رئيس الجمهورية.. كما أن من له حق التوقيع على الأعمال والميزانية والتدريب والإصدارات هو الأمين العام للمجلس، وقد كانت السفيرة منى عمر التى استقالت فى يناير 2015، وبذلك يكون المجلس بلا رئيس أو أمين عام، وكل ما يصدر عنه يصدر من مجلس وإدارة تتبع وزارة المالية أو مجلس الوزراء بالمخالفة للدستور، حيث ان المجلس بنص الدستور مجلس مستقل مثل حقوق الإنسان لا يتبع سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية وإنما هو تابع لرئاسة الجمهورية ليتمتع بالاستقلالية السياسية والحزبية التى تمكنه من متابعة ومساندة قضايا المرأة.
وقد خرج مؤخرًا اصدار فاخر من المجلس عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2015 - 2020 بتصدير من السيد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وتقديم السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس، وهو قد انتهى وانتهت رئاستها. وأن يكون التصدير للسيد رئيس الوزراء فإن هذا يعد ضد الدستور وضد استقلالية المجلس أيضًا، فإن من قام بكل العمل من تواصل وتفاعل مع الوزارات المختلفة سواء الأوقاف أو الشرطة أو الشباب والرياضة أو القوى العاملة أو القضاء أو التعليم أو المنظمات المدنية والجمعيات الأهلية أو الإعلام أو الصحة، كل هذا تم بلجنة تنفيذية برئاسة ميرفت التلاوى وممثلى الوزارات والسادة العاملين بالمجلس.
ولم يكن لأعضاء المجلس أى دور فى أى شىء كان أو يكون، إلا أنهم تكملة عدد وديكور يؤكد أن للمجلس تشكيلاً وأسماء وشبابًا ورجالًا، لكن أسلوب إدارة المجلس المنتهى والذى هو فى حيز العدم هو أسلوب إدارة معظم مؤسسات الدولة المصرية لأن الدولة العميقة كسبت الجولة الأولى والثانية، حتى بعد ثورة 30 يونية مازالت تدار المؤسسات والوزارات والهيئات بذات الهياكل واللوائح والقوانين والإداريين الأول.. ويعد رئيس المؤسسة أو المنظمة أو المجلس أو الوزارة أو المحافظة هو الحاكم الآمر الناهى الفرعون الصغير مهما أدعينا ومهما قلنا ومهما تكلمنا عن الديمقراطية والتغيير والإصلاح والحرية.. انتهى تشكيل المجلس والأعضاء، لكن المجلس مازال يدار ومازالت لديه موازنة ومصاريف وتدريب وإصدارات وتوقيع بروتوكولات واتفاقيات محلية ودولية وحضور مؤتمرات عالمية وشراكة مع الوزارات والمنظمات كل هذا لأن أعضاء المجلس ليسوا ذوى صفة وليس لوجودهم أو عدمه أى تأثير حتى أن تشكيل المجلس لم يتم حتى الآن وإن كان ذلك لأن رئيسة المجلس المنتهى مازالت تقوم بكامل عملها مع السادة الموظفين ما يؤكد مرة أخرى أن الأعضاء لا وجود لهم ولا أهمية لتواجدهم ولتشكيلهم.
ومن ثم اقترح بل أنادى وأطالب السيد رئيس الجمهورية بأن يكون المجلس هيئة تابعة لرئاسة الوزراء أو لوزارة التضامن الاجتماعى ونكتفى برئيس لمجلس وموظفين ونعيد تشكيل اللائحة التنفيذية بما يسير الأعمال فى إطار السلطة التنفيذية كما هو الوضع الآن وكما هو الحال وكما هو المطلوب من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المدنية والدينية التى زهقت وتعبت وكلت من المجلس القومى للمرأة الذى حافظ على حقوق المرأة المصرية وقضيتها وهويتها بالرغم من كل الصعاب.