النائب العام يجتمع بقيادات "أمن الدولة"

بدأ منذ قليل، انعقاد اجتماع للنائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الاثنين، مع قيادات نيابات أمن الدولة العليا، بحضور النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام سمير النائب العام المساعد.
ويتباحث النائب العام فى الاجتماع حول واقعة القبض على المستشار محمد الصاوى، مدير نيابة مدينة نصر أول، وشقيقه المستشار محمود الصاوى، رئيس نيابة مدينة نصر ثان السابق، لاتهامهما بالتورط مع 7 ضباط شرطة فى قضية اتجار بالآثار.
يُشار إلى أن النيابة العامة قد تلقت طلبًا بإخطار من أجهزة رقابية وأمنية، يفيد ورود معلومات عن تورط مدير النيابة المذكور وشقيقه المستشار، الذين يمتلكان حصانة بصفتهم أعضاء بالنيابة العامة والهيئات القضائية، في قضية فساد كبرى خاصة بتجارة الآثار.
وتضمنت المعلومات مشاركة عدد من ضباط الشرطة لمدير النيابة وشقيقه فى القضية إلا أن الحصانة القضائية منعت الجهات المختصة من اتخاذ إجراءات تتبعهما ومراقبتهما تطبيقًا لصحيح القانون، فتقدمت تلك الجهات بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات لإصدار إذن بمراقبة المتهمين والسماح بضبطهم.
وعرض النائب العام الأمر على مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، مطالبًا برفع الحصانة القضائية عن مدير النيابة وشقيقه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهما.
وعقد مجلس القضاء الأعلى بمشاركة كافة أعضائه جلسة طارئة يوم الجمعة الماضية، بالرغم من كون ذلك اليوم إجازة رسمية بدار القضاء العالى، وحضرها النائب العام المستشار هشام بركات، وقرر رفع الحصانة القضائية عن مدير النيابة، وشقيقه المستشار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
واتخذت الجهات الأمنية والرقابية الإجراءات اللازمة لمراقبة المتهمين كافة، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطهم جميعًا، وتحركت الأجهزة المختصة وألقت القبض على المتورطين فى القضية.
وحضر مسئول كبير بالنيابة العامة لحظة القبض على مدير النيابة من داخل مكتبه بمدينة نصر، وتم إحالتهم جميعًا لنيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول.