قال الدكتور السيد البدوي، رئيس الوفد، إنه كان يتمنى أن تكون خلافات أبناء الحزب داخل بيت الأمة وبين جدرانه. أضاف البدوي، خلال مؤتمر صحفى مساء أمس، أن عددًا من أعضاء الحزب اتخذوا موقفًا اليوم يخالف لوائح الوفد ومبادئه رغم أن البعض تربطه بهم علاقات صداقة لعشرات السنين، مؤكداً أن للوفد مؤسسات تحكم قراراته كالهيئة الوفدية والهيئة العليا والمجلس التنفيذى واتحاد الشباب الوفدى واتحاد العمال الوفدى وكلها مؤسسات تتخذ القرار. وأشار إلى أن اتخاذ إجراءات بسحب الثقة من رئيس الحزب ومساءلته وفق لائحة الحزب أمر فى منتهى السهولة ، مؤكداً أن 20 عضوا فقط من الهيئة العليا يستطيعون فعل ذلك بطريقة قانونية وبعيدا عما حدث من تصرفات ، مشدداً على أن البعض اجتمع خارج مؤسسات الحزب لأنهم يعلمون أن الهيئة العليا ولجان المحافظات مع الوفد، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات نيابية. وقال الدكتور السيد البدوي، إن هناك محاولات تهدف إلى إسقاط الوفد ورئيسه، مشددًا على أن الحزب لا يتسامح مع من يحاول المساس به، وأكد البدوي أن مرشحي الوفد في كافة الدوائر متمسكون ببقائه، وخوضه المعركة الانتخابية المقبلة. وأضاف «البدوي»: أنه عندما تولى رئاسة الحزب أوقف نشاط منظمات المجتمع المدني داخله، والتي كانت ممولة من أمريكا، وفصل أحد أعضائها. وأوضح أن تلك المنظمات كانت تستخدم «الوفد» ك «واجهة للتمويل»، وذلك بوضع منسق داخل اللجان التابعة للوفد في مختلف المحافظات، بهدف أن يصبح التمويل مَدخلًا لفساد الحزب ومحاولة السيطرة عليه. وقال «البدوي» إن قرية أبو الغار بمحافظة الشرقية بلد طلعت رسلان المناضل الوفدي العظيم، مشيراً إلي أنه لو كان حياً قبل ما حدث، وأضاف «البدوي» أنه لم يكن يتمني أن يضطر لاتخاذ قرار إيقاف عضوية من خالف مبادئ الوفد وثوابته. وتابع: كنت أتمني أن يكون الحوار هنا في حزب الوفد، ويقولون ما يشاءون ولكن الهدف كان إحداث بعض الشوشرة والاساءة التي لحقت بالوفد، اللجوء لهذه الوسيلة لم يكن وقته أو في موضوعه. وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن قرار الحزب الذي صدر بوقف عدد من أعضائه، يرجع إلي مخالفاتهم لوائح الحزب الداخلية، مشدداً علي أنه لا يفرق معهم الإساءة للوفد، ولكن يسعون لخلق مشاكل داخل الحزب بهدف إسقاط الحزب. وأشار «البدوي» إلي أن فؤاد بدراوي عندما سئل عن خوض الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة، قال: «إنه لا يهمه خوض الحزب للبرلمان ولكن ما يهمه بقاء الوفد». وتابع: «رئيس الوفد»: إن الحزب يجهز منذ فترة كبيرة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقيمة الحزب السياسي تكمن في حصوله علي أكبر نسبة من مقاعد النواب داخل النواب». وقال البدوى، إن الحملة ضده يقودها مرشحان خسرا الانتخابات ضده فى 2010 و2014، مؤكداً أنها تصفية حسابات انتخابية. أضاف «البدوي»، أن هذين الشخصين لا يتمتعان بثقافة الهزيمة ويسعيان لإسقاط رئيس حزب الوفد حتى لو كان على حساب الحزب نفسه، مشيراً إلى أنهما سعيا لصرف مرشحى الحزب بهدف السقوط فى الانتخابات البرلمانية وحتى يتمكنا من محاسبة الرئيس على الفشل. وشدد على أن مرشحي جميع دوائر الجمهورية أعلنوا تمسكهم بالحزب ورئيسه، لافتاً إلى أن الوفد لا يتسامح مع من أساء إليه. وقال «البدوي»، إنه تم كسر ودائع الوفد بسبب الأزمة التي تعرضت لها الجريدة الورقية، خلال الفترة السابقة منذ قيام ثورة 25 يناير، والتي أدت إلى تراجع الإعلانات، منوهًا بأن الوديعة تم كسرها بناءً على قرار من الهيئة العليا بالحزب، لصرف مرتبات الصحفيين، لافتًا إلى أن حجم الودائع كانت 65 مليوناً و700 ألف جنيه، في 31 ديسمبر عام 2010، والآن تصل إلى 40 مليوناً و300 ألف جنيه، وأضاف «البدوي»، أنه ليس مسئولا وحده عن صرف الوديعة، وكل الهيئة العليا للوفد مشتركة في قرار كسر الوديعة، مشددًا على أنه مسئول عن القرارات السياسية الخاصة بالحزب، وقال إن مرتبات الصحفيين في الجريدة هي التي تجبر الحزب علي كسر الوديعة بسبب الانهيار الاعلاني في السوق، وهذا ليس علي جريدة الوفد وحدها وإنما كل الصحف الورقية تأثرت بذلك منذ عام 2011. ونفي «البدوي» ما تردد بشأن استعانته بشركة الأمن الخاصة لمنع معارضيه من دخول الحزب، وقال «البدوي»: «إن الهدف من الاستعانة بشركة الامن هو تلقي الحزب تهديداً وإن بعض المواقع الاخوانية نشرت سيناريو جديداً يستهدف الوفد ورئيسه، وأنا بصفتي مسئولاً عن أرواح الصحفيين، استعنت بشركة متخصصة في هذه الأمور». وتابع: لا يمكن أن يُمنع وفدي من الدخول وأتحدي أن يأتي أحد بشخص منعه الأمن من دخول الحزب»، مشيراً إلي أن دور أفراد الأمن يقتصر علي تأمين المبني والسيارات الموجودة بجواره والبحث عن متفجرات.