تعرضت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الشهر الماضي لهبوط حاد متأثرة بالبيع العشوائي للمستثمرين الافراد مع إعلان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة توزيعات الارباح. وخسرت الاسهم 6.4مليار جنيه بنسبة تراجع 1.3 % لتغلق عند مستوي 499.8 مليار جنيه،كما سجلت القيمة السوقية للاسهم المدرجة في مؤشر البورصة الرئيسي 30انخفاضا بنسبة 5.5 %. بلغ إجمالي قيمة التداول خلال ابريل 18.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.6مليون ورقة منفذة على 370 الف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 24.2مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.8 مليون ورقة منفذة على 444 الف عملية في الشهر السابق عليه . أتسم اداء مؤشرات البورصة بالتراجع الكبير ،وهبط مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس اداء أنشط ثلاثون شركة بنحو 463 بنسبة 5 % ليغلق عند مستوى 8672 نقطة ، فيماانخفض مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس اداء الاسهم الصغيرة والمتوسطة 8.15% وامتدت التراجعات الي مؤشر ايجي إكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري ايجي اكس 30 و70 بنسة 7% . سجلت تعاملات المصريين نسبة 83% من اجمالي تعاملات السوق واستحوذ الاجانب علي 12% مسجلين صافي مشتريات بلغت391 مليون جنيه واستحوذ العرب علي 5% محققين صافي شراء 36مليون جنيه ،كما استحوذت المؤسسات علي 69% من المعاملات محققين صافي مشتريات 215 مليون جنيه. قال خبراء سوق المال ان السوق انهي تعاملات الشهر على نحو سلبي، إذ فقد المؤشر خلال تعاملات هذا الشهر حوالى 5% من قيمته ، بسبب اقرار الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات بالبورصة بعد نحو 9 أشهر من صدور القانون، ما تسبب في حالة من الارتباك والقلق داخل سوق المال.