المساءلة والمعلومات

علي مدار يومين شاركت في المؤتمر الاقليمي الثاني للمساءلة الاجتماعية في البحر الميت بالأردن، وهو المؤتمر الذي جاء تتويجاً لإنشاء الشبكة العربية للمساءلة وكانت نموذجاً للتعاون بين شركاء المجتمع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام وشرفت بأنني مثلت مصر في مجلس أمنائها.
المؤتمر ناقش محاور أربعة هي محاور المساءلة الاجتماعية الأول خاص بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والثاني الموازنات الشفافة والمستجيبة لاحتياجات المجتمع والثالث خاص بحرية تداول المعلومات والرابع والأخير خاص بالمجتمع المدنى.
والمساءلة الاجتماعية هو حوار تقييمي دائم بين الناس ومقدمي الخدمات سواء كانت حكومات أو قطاعاً خاصاً أو إعلاماً وهي تحتاج من المسئولين القدرة علي إدارة الحوار والاستجابة لمطالب الناس، وللمساءلة الاجتماعية آليات كثيرة تصل إلى 50 وسيلة يمكن أن نستقيد منها في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الحكومة والقطاع الخاص بعد إشراكه في تقديم الخدمات العامة.
وتوقفت أمام محور مهم وهو محور حرية تداول المعلومات وهي حجر الأساس في أي عمل يتم الآن، فبلا معلومات لن يستطيع أي شخص اتخاذ أي قرار، كما قالوا قديماً هي الأكسجين بالنسبة للإنسان ولأن مصر من الدول المحرومة من هذا الأكسجين فكل مشاريع وخطط التنمية مصيرها الفشل لأن الناس لا تعرف ماذا يتم فيها وكيف تم إقرارها، وهل هي تلبي احتياجات حقيقية للناس أم أنها وليدة أفكار من يجلسون علي المقاعد التنفيذية الذين ينظرون إلى الناس من منظور ضيق جداً.
ولأن إصدار قانون لحرية تداول المعلومات هو التزام للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي، خاصة ونحن مقبلون علي مراجعة دورية لمدي التزمنا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لكن الحكومة لا تري أهمية أو أولية لإصدار هذا القانون الذي يعد خطوة مهمة في سلسلة من القوانين للوقاية من الفساد.
وتأتي أهمية هذا القانون ليس كما أراد البعض تصويره أن الصحفيين والإعلاميين يريدونه لأنفسهم فهي مقولة لإبعاد الناس عن المطالبة به، فهذا القانون للمواطنين أولاً وللمستثمرين ثانياً، فدون المعلومات لن يأتي أي مستثمر جاد إلى مصر، ففي ظل غياب هذا القانون وسيادة ثقافة السرية سيأتي فقط إلينا من يريد غسيل أمواله فقط، وستكون مصر بيئة أكثر خصوبة وجاذبة للمفسدين في العالم.
فحتي الآن مازالت الهيئات والمصالح الحكومية تتعامل مع المعلومات المفروض نشرها دون طلب علي أنها من أسرار الدولة العليا ومازال الموظفون يطلبون منك أن تأتي لهم بتصريح من سيادة الوزير ليمنحوك هذه المعلومات ويختلف الأمر عندما تفتح دماغك معهم تحصل علي ما تريده وأكثر بل تحصل علي معلومات تقع تحت بند السرية.
ومازال الهاجس الأمني هو المعرقل الأول لإصدار مثل هذا القانون المهم وهي الحجة التي استخدمتها كل الحكومات منذ عام 1998 لمنع إصداره وحتي الآن، مثلما استخدم مبارك حجة مكافحة الإرهاب لإهدار الحريات العامة للمواطنين ومنع كل الأعمال المشروعة علي المستوي السياسي وقيد الأحزاب السياسية وعندما يشعر أن هناك حزباً قوياً يفجره من الداخل وكان تحالفه مع جماعة الإخوان التي تخلت عنه يوم 28 يناير 2011.
إن أرادت الحكومة الحالية أن تخطو خطوة واسعة بالاقتصاد القومي فعليها الإسراع بإصدار قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات، خاصة أن هذا القانون يحتاج إلى مرحلة انتقالية لتنفيذه تصل إلى عام كامل وصدور القانون الآن رسالة للعالم أن مصر جادة في التحول نحو الديمقراطية ولنتخلي عن المخاوف الأمنية لأنها حجة قديمة والقبول بثقافة إشراك المواطن في مساءلة المسئولين اجتماعياً حتي يشعر بقيمته الإنسانية.