أطفال «مقطوعين» من كل الشجر

هل يعلم الذين يصدرون القوانين التي تعيد بعض الحق لأطفال الجواز العرفي وبعض الفئات المظلومة في المجتمع، أن في مصر قانونا ظالما يمنع الطفل المصري الذي انفصل والداه من أن يتعرف علي أهله أبو أبيه أو أمه وبأمر القانون.
إن قانون الرؤية الذي وضعته نفوس مريضة لا تعرف معني العائلة أو التراحم أو أهمية وجود الأب أو الأم في حياة أطفالهما حتي لو حدث الانفصال.. لا يعطي للطرف غير الحاضن إلا ثلاث ساعات فقط وفي مكان عام يحدده الطرف الحاضن.. وبما أنه من الطبيعي أن يكون الأطفال الصغار في حضانة الأم.. فيصبح الأب كالغريب يري ابنه او ابنته مرة واحدة في الأسبوع هذا، ولو سمحت الأم والغريب أنه ممنوع مصاحبة الأهل أو الجدات، ولو تزوج مرة أخري لا يعرف اخوته.. هذا بالطبع إذا سمحت الحاضنة بكل أسبوع فهي من حقها أن تحضره أو لا.. وأن تحضره متأخرا عن الميعاد فتتقلص الثلاث ساعات، والغريب أن الأم حتي التي تطلب هي الطلاق لها نفس الحقوق من حرمان كل عائلة الأب في رؤية ابنهم.
ألم يتساءل واضعو هذا القانون والذين يبقون عليه ولا يهتمون بتعديل هذا العوار حتي الآن كيف سينشأ جيل كامل مقطوع من شجرة تماما، لا يعرف إلا نصف عائلة ولم يستمتع بحضن أبيه أو أمه اذا كان الأب هو الحاضن؟
ولا أعلم حتي الآن ما السند أو المبرر الذي اتخذه واضعو هذا القانون حتي يجعل الأب يري ابنه في الحديقة أو مكان عام ثلاث ساعات فقط ولا يستطيع أن يستضيفه في منزله ولا يستطيع ان يقضي معه جزءا من الإجازة الصيفية ولا يستطيع ان يذاكر لابنه أو يوجهه في الحياة، هل الرجل المصري خاطف أطفال ومصاص دماء وقاتل محترف وخطر علي طفله حتي لا ينفرد به إلا في مكان عام وتحت مراقبة، ألم يتصور واضعو القانون أن الجلوس في الشمس الحارقة في الصيف أو تحت المطر في الشتاء الذي تصر عليه الأمهات حتي يكره الطفل ملاقاة أبيه؟
هي مهانة كاملة وجريمة!
ألم يعرف السادة المهتمون بتصحيح القوانين التي تؤذي الطفل أن قانون الرؤية الحالي من أكثر القوانين التي تؤذي وتتسبب في تنشئة أجيال محرومة من التمتع بعلاقات سوية وسليمة؟ ألم يعرف السادة الذين لم يلتفتوا حتي الآن لهذا القانون أن بعض الأمهات المرضي واللائي لا يهمهن مشاعر أطفالهن أصبحت الرؤية وسيلة غير شريفة لابتزاز الرجل ووضعه في موقف مأساوي والضغط عليه نفسيا وماديا؟
والحقيقة أن هذا القانون ومنذ صدوره لاقي اعتراضات كثيرة، وتملص منه الكثيرون وأنكر البعض أنهم شاركوا فيه ذلك أنه حقيقة معيب، ولا يستند الي فتوي شرعية دينية أو ضرورة مجتمعية أو أي تفكير لجماعة عاقلة، أنه نتيجة تفكير انتقامي غير أنه يريد تعذيب الأب أو الشخص غير الحاضن، وهو يتعارض مع مصلحة الطفل تماما الذي يشب في عائلة واحدة وهو ضد الفطرة وضد الدين، ألم يكن يستحق تعديله كما عدلت القوانين بعيدا عن مجلس الشعب لاحتياج المجتمع اليها وخطورتها علي الاطفال ووضعهم في المجتمع.
ألم يتساءل واضعو القانون والذين لم يهتموا بتعديلها حتي الآن، أين مصلحة الطفل الفضلي؟
لكن ماذا نفعل غير أن ننظر الي السماء ونستجير القهار العظيم.
حسبي الله ونعم الوكيل.