توافد عدد من القضاة الممثلين عن نادى القضاة، منذ قليل، لحضور وقائع جلسة الدعوى المقامة من المستشار زكريا شلش، المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، والتي طالب فيها بوقف انتخابات "القضاة". كان على رأس الحضور المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة، والمستشار محمد عبده صالح امين عام صندوق النادى، والمستشار مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد المنشاوى عضو مجلس ادارة النادى، والمستشار سامح السروجى عضو مجلس ادارة النادى، والمستشار محمد عبدالظاهر عضو مجلس ادارة النادى . كما حضر مقيمو الدعوى ضد النادى فى مقدمتهم المستشار زكريا شلش، كما حضر للتضامن معه كل من المستشار محمد عبدالهادى عضو سابق بمجلس إدارة نادى القضاة، والمستشار محمد البغدادى المستبعد من الترشح للانتخابات والمستشار محمد عبدالعزيز. كما حضر المستشار هشام ابو علم المرشح لانتخابات النادى، حيث قال إنه حضر لمشاهدة ما يحدث بالجلسة وليس تضامنًا مع أحد. كان "شلش" أقام دعوى قضائية لوقف انتخابات نادى القضاة، مستندًا على المادة 13 من لائحة النادي، التى نصت على أن اللجنة المشرفة على انتخابات نادي القضاة من المفترض أن تشكل بالأقدمية، إلا أن مجلس إدارة النادي شكلها بالاختيار، وهو ما يعد مخالفة صريحة للوائح، مشيرًا إلى أنه تقدم بطعن بهذا الشأن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام عبدالرحيم، مطالبًا بإعادة تشكيل اللجنة لتتفق مع ما نصت عليه اللوائح، إلا أنه لم يبت فيها. وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك بإدعاء المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المنتهية ولايته، وأعضاء مجلس إدارة النادي، بأنهم قاموا بتعديل اللائحة، بل وأضافوا نصوصا خاصة دون العرض على الجمعية العمومية. وأوضح أن مجلس إدارة النادي زعم قيامه بتعديل اللائحة، وفقًا للتفويض المخول لهم من قبل الجمعية العمومية في منتصف 2014، وهو أمر غير قانوني حيث إن تعديل اللائحة يتطلب موافقة بالتصويت من كافة أعضاء الجمعية العمومية، ولا يكون نهائيًا عن طريق التفويض فقط.