رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى:

المليارات الستة تعبر عن صدق السعودية والإمارات والكويت لدعم مصر

أكد السيد محمد القصير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن دخول 6 مليارات دولار
من السعودية والكويت والإمارات نتيجة لتداعيات المؤتمر الاقتصادي الإيجابية التي ستؤدي إلي دعم الاقتصاد المصري، وتعبر عن مصداقية هذه الدول لمساندة مصر في الظروف الصعبة التي تمر بها، مشيراً إلي أن ال 6 مليارات دولار سوف تدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يتوقع أن يصل إلي 21 مليار دولار، مما يمكن البنك المركزي في الاستمرار في ضبط سوق الصرف خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه البنك المركزي في القضاء علي السوق الموازية للدولار رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأضاف القصير، أن دخول المليارات الستة سوف يكون لها أثر كبير علي المؤشرات التي تصدرها المؤسسات المالية الدولية، وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات للداخل.
وقال القصير: «المساعدات والمنح لا تبني الدول، ولكن هي خطوة معبرية لتحسين مناخ الاستثمار حتى يعود الاقتصاد إلي وضعه الطبيعي، ويعود معه زيادة التدفقات النقدية للعملة العصبة التي تأتي من السياحة والصادرات، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، والاستثمار الاجنبي، وقناة السويس مؤكداً أن هناك تحسناً في هذه المؤشرات.
وأثني علي مبادرة حل المشاكل التي يوجهها المتعثرون في قطاع الصناعة والتي يرعاها رئيس الحكومة إبراهيم محلب، مشيراً إلي أن القطاع المصرفي مستمر في دعم هذا القطاع وحل المشاكل التي تواجهه والخاصة بعملية التمويل، ولكن في الحقيقة أن المصانع المتوقفة ليس السبب في عملية التمويل فقط، وإنما هناك جهات أخري علي رأسها الإجراءات الحكومية مثل مشاكل البيئة والتراخيص والتصاريح والضرائب والأحياء وغير حكومية مثل عدم القدرة علي المنافسة في السوق، أو مشاكل في جودة المنتج وغيرها من الأمور التي تؤدي إلي تعثر المصانع.
ونوه إلي أن البنوك من الممكن أن تقوم بدعم صاحب المصنع المتعثر ولكن فجأة تجد أن الضرائب أو التأمينات قامت بالحجز علي المصنع، لهذا يجب أن يتم علاج مشكلة تعثر المصانع من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها كل الأطراف المعنية، التي يتعامل معها المصنع وتكون هناك حلول عملية لهذه المشاكل.
وأشار أن هناك دوراً حيوياً علي أصحاب المصنع أو الإدارة يتمثل في مدي قدرتها علي معالجة المشاكل التي أدت إلي التعثر، وأن تقدم منتجاً عليه طلب محلي أو دولي، وأن تكون هناك إدارة قوية قادرة علي النجاح، ويجب أن تتعاون جميع الأطراف مع المصنع لإعطائه الفرصة لتحقيق النجاح.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن حل مشاكل تعثر المصانع يحتاج إلي حلول غير تقليدية، مثل إنشاء صناديق قطاعية أو جغرافية تكون مهمتها إعادة الحياة للمصنع، ثم يتم بعد ذلك بيعه، وأن تكون هناك إدارة محترفة وذات خبرة فنية لإدارة هذه الصناديق، مشيراً إلي أنه يمكن إنشاء صناديق متخصصة للمصانع المتعثرة في قطاع الصناعات الغذائية، أو غيرها من القطاعات، أو إنشاء صناديق تعالج مشكلة المصانع في محافظة محددة، أو مدينة صناعية مثل 6 أكتوبر أو بدر.
ولفت إلي أن هذه الصناديق تساهم في تمويلها البنوك والجمعيات وتجمعات رجال الأعمال، ويمكن أن يصبح الدعم المخصص للمصانع المتعثرة نواة لهذه الصناديق ثم تساهم فيها جميع الجهات، مع ضرورة أن يتولي مسئوليتها إدارة محترفة تقوم بانتشال المصانع المتعثرة خاصة التي لا تستطيع التعامل مع البنوك بسبب وجود أحكام قضائية وغيرها، ثم تقوم بدراسة وضع السوق لهذه المصانع ومدي نجاح عملية إعادة الهيكلة وعودة المصنع للحياة، ثم يتم التخلص من حصة الصندوق، بذلك يحقق الصندوق هدف عودة المصانع للحياة، وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي الإجمالي وللاقتصاد المصري وإيرادات للدولة وتشغيل عمالة وغيرها من الآثار الإيجابية لعودة مثل هذه المصانع.
وعن وضع البنك بالنسبة للتعثر قال السيد القصير: إن البنك نجح في علاج 40% من حالات التعثر، ويتوقع خلال العام الجاري أن ترتفع النسبة إلي ما بين 50 و 60%، مشيراً إلي أن البنك يسعي إلي تحقيق الانتشار الجغرافي من خلال مبادرة البنك المركزي بفتح فروع صغيرة، خاصة أن هذه الفروع -أضاف- لها منتج جديد وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يزيد من عملية تمويل هذا القطاع الحيوي للاقتصاد.
ونوه القصير إلي أن سماح البنك المركزي بقيام الفروع الصغيرة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤكد مدي دعم البنك المركزي لهذا القطاع الذي لها أثر مباشر وقوي علي الاقتصاد وتشغيل الشباب، وتمويل المستثمر الصغير وتشجيع الشباب في الانخراط في مشروعات الصغيرة والمتوسطة.
دعا رئيس مجلس إدارة التنمية الصناعية والعمال المصري إلي ضرورة العمل علي إدخال القطاع غير الرسمي في الرسمي، حتى لا يظل هناك سيولة كبيرة خارج القطاع المصرفي، وبالتالي لا يستفيد الاقتصاد من هذه السيولة وعائد توظيفها في الاقتصاد المصري.