بالفيديو.. أصحاب مقاهي وسط البلد: الحكومة سرقتنا وشردتنا

رصدت "بوابة الوفد" منطقة البورصة بوسط القاهرة بعد أن خلت تماما من رواد المقاهي التى كانت أحد أبرز المشاهد المميزة للمنطقة التى تحوي مقر البنك المركزي والبورصة المصرية والإذاعة، وذلك بعد قيام حي القاهرة، بحملة ضخمة، الشهر الماضي، لغلق تلك "الكافيهات" التى تعمل بدون ترخيص منذ أكثر من 30 عامًا.
وحاولت "الوفد" البحث مع أصحاب المقاهي عن سبيل للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة بوسط المدينة، دون الإضرار بمئات الشباب الذين وجدوا ملاذًا للرزق بعيدًا عن عناء البحث على فرص عمل حكومية.
فى البداية، قال أحمد محمود، الحاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة، : "أمتلك "كافيه" بمنطقة البورصة في وسط البلد، وفوجئت ودون سابق إنذار باقتحام قوات الأمن "للكافيه"، وقاموا بجمع محتوياته بصورة همجية من أثاث وأدوات عمل خاصة قيمتها ثلاثون ألف جنيه".
وأشار صاحب المقهى، إلى أن الحي رفض ترخيص المقاهي- التي يبلغ حجم العمالة بها 20 فردًا جميعهم متزوجون، وهذا هو مورد رزقهم الوحيد- طيلة 30 عاما، وعند غلق المقاهي بمنطقة وسط القاهرة؛ قمت بفتح مقهى آخر بمنطقة الفلكى، إلا أن الحي رفض الترخيص، ورئيس الحي وشرطة المرافق قالا لي نصاً: "مش مهم تاكل عيش".
وأشار أحمد محمود، إلى أن الدولة لم توفر له فرصة عمل ولم تقبل أيضاً بفتحه المشروع الذي قام بجمع المال له بالجهد والعناء عبر غربة استمرت 7 أعوام، ورغم ذلك؛ لم تُراعِ الحكومة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية التى يمر بها الشباب المصري، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل مناسب لهم خاصة وأنه أبسط حق من حقوقنا فنحن لا نطالب بالمستحيل.
وفي سياق متصل، قال حمادة القماش، صاحب إحدى "كافيهات" منطقة البورصة، إن إغلاق المحال دون سابق إنذار تسبب فى تشريد العاملين بها، وهناك أكثر من 20 عاملًا أصبحوا بدون اي مصدر للرزق.
وأوضح أن الدولة لم تمنحهم مهلة كي يتمكنوا من توفير مصدر رزق آخر، مشيرًا إلى أن ما قامت به الدولة؛ سيجبر العاملين على سلوك طرق غير مشروعة لجلب أرزاقهم.
وروى "أرنب" صاحب مقهى بمنطقة البورصة، ل"الوفد" أنه فتح المقهى في عام 2006، وسعى لترخيصه فى 2007 ولكن لم يستجب أحد لطلبه.
وقال إن محافظ القاهرة أغلق مقهاه عام 2009، وتم أخذ جميع الأجهزة والمعدات منه والتي تقدر بأكثر من 120 ألف جنيه، وتم بعد ذلك منحه "إذن شفهي" بإعادة فتح المقهى مرة أخرى، ولكن بدون أي ترخيص، موضحا أنه يقوم بدفع أموال الضرائب والسجل المدنى والتأمينات.
وأوضح "أرنب" أن هناك العديد من المحلات والمقاهى التى لا تملك ترخيصا ولا ينتبه لها أحد أو يقوم بإغلاقها، مثلما حدث مع مقاهى البورصة.
وعبر أرنب عن استيائه من الإجراءات التعسفية من الحكومة معهم، قائلا: "ليه بيعملوا فينا كده.. إحنا عايزين نربي عيالنا بالحلال"، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 عاملًا أصبحوا فى الشارع.
وفى ذات السياق، قال "سامي" صاحب مقهى بمنطقة البورصة، إن الدولة عندما قامت بغلق كل من شوارع شريف ونجيب فاضل وعلوي؛ أصبح هناك مجال لفتح عدد لابأس به من المقاهى مع مرور الوقت.
وأوضح أنه على الرغم من وجود أكثر من 85 مقهى؛ إلا أن 4 منهم فقط هي التي لديها ترخيص، لافتًا إلى أنه منذ 2009 وصدر قرار أمني بعدم السماح بترخيص المقاهى حفاظا على الأمن.
وأضاف سامى ان معظم العاملين بالمقاهي من أصحاب المؤهلات العليا، والذين لم يجدوا أي فرصة للعمل أمامهم سوى فى المقاهي، لافتا إلى ان إغلاقها؛ كان أمرا مفاجئا حيث قامت الشرطة بتشميعها فضلا عن تحريرهم محاضر فض أختام لأصحاب المقاهي دون أن يحدث ذلك.
وأشار سامى إلى أنه بعد قيام أصحاب المقاهى بالتناقش مع الحكومة لإيجاد حل وسط؛ منحتهم الحق بالفرش أمام المقاهى لكسب الرزق، ولكن فوجئوا بعد يومين بحملة مكبرة تجمع كل ما فرشوه دون سبب واضح، وقاموا بكسر المحلات وأخذ كل ما يوجد بها من أجهزة.
وتابع، أنه بعد مناقشات ومجادلات من أجل أن تسمح لهم الحكومة بكسب الرزق؛ عرضت عليهم تغيير مجال عملهم إلى بازارات، والمثير للعجب أنه منذ أن تم إغلاق المقهى من شهرين؛ جاءه أكثر من أربع بلاغات مخالفة.
ومن جهته، أكد المحامى المسئول عن قضية أصحاب مقاهى البورصة، عدم وجود أى قرار رسمى بإغلاق تلك المقاهى، مشيرا إلى أن الحي يتحجج بالنيابة.
وقال إن جميع المقاهي معترف بها، ويدفع أصحابها الضرائب، إلا أن الحي يتعنت في التعامل معهم ولا يسمح لهم بالترخيص.
شاهد الفيديو