شكرى: مصر ترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن

تواصل مصر معركتها القوية فى نيويورك لانتزاع مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعام 2016-2017 وهو المقعد العربى الذى يتم التناوب عليه بين إقليمى شمال أفريقيا وغرب آسيا.
واصل سامح شكري وزير الخارجية لقاءاته فى نيويورك لليوم الثالث على التوالى للترويج لهذا الهدف واللقاءات الثنائية المتعددة مع نظرائه العرب والأجانب، فضلاً عن المشاركة في مؤتمر المراجعة لمعاهدة الانتشار النووي.
التقى شكري سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي استهل اللقاء بتقديم التهنئة لمصر علي نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والذي عقد في شرم الشخ في الفترة من 13-15 مارس الماضي في ضوء النتائج الهامة التي حققها المؤتمر. وأشاد السكرتير العام بدور مصر الهام في التوصل الي تسوية سياسية للأزمة الليبية، ودور مصر في المساهمة في عملية اعادة إعمار غزة رغم التباطوء في تحويل المساعدات من جانب الدول المانحة التي أعلنت عنها في مؤتمر القاهرة يوم 12 أكتوبر الماضي. كما تناول السكرتير العام الجهود المصرية لاستضافة المعارضة السورية لتوحيد رؤاها و مواقفها، وثمن مساهمات مصر ودعمها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي ان الوزير شكري حرص خلال اللقاء علي استعراض الجهود المبذولة لدعم ملف ترشح مصر لشغل المقعد غير الدائم المخصص لإقليم شمال أفريقيا فى مجلس الأمن للفترة 2016 – 2017، وهو أيضاً المقعد العربى الذى يتم التناوب عليه بين إقليمى شمال أفريقيا وغرب آسيا، منوها بان مصر سبق وحصلت على كل من التأييد العربى لعضويتها غير الدائمة للمجلس خلال اجتماع الدورة (139) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى مارس 2013، كما حصلت على الدعم الإفريقى خلال القمة الأخيرة للاتحاد الأفريقى فى يناير 2015. واكد الوزير خلال اللقاء التزام مصر، خلال فترة ولايتها كعضو غير دائم، لتقديم مساهمة قوية وفعالة لعمل المجلس وحفظ السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك منع الصراعات ودعم الوساطة وحفظ السلام وبناء السلام في أعقاب الصراعات. كما أكد عزم مصر على العمل بشكل وثيق مع الأمين العام خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن لتحقيق الأمن الجماعي ودعم الأهداف السامية الواردة في أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مشددا على أهمية مؤتمر القمة المقبل للأمم المتحدة لاعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، والتأكيد على ضرورة اعتماد جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 ليكون عادلاً وشاملاً ومستداما بحيث يركز بالدرجة الأولى على سبل التخفيف من حدة الفقر والمسئوليات المشتركة.
وجدد شكرى التزام مصر المستمر لدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق فعال لكافة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الصعيدن الدولي والإقليمي، مع الأخذ في الاعتبار الخطر المتنامي لظاهرة للإرهاب والآثار السلبية المترتبة على الاستقرار الدولي والإقليمي بما يهدد السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في القارة الافريقية والمشاركة بفعالية في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.، مشدداً على الاهتمام المصري بتعزيز المشاركة الإقليمية الأفريقية في بناء السلام في القارة.
وتناول شكري بشكل مفصل مع بان كي مون موقف مصر بشأن التطورات السياسية الجارية في كل من ليبيا واليمن وسوريا والعراق، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث أكد دعم مصر لجهود المبعوث الأممي لدفع الحل السياسي في ليبيا وضرورة العمل بالتوازي على مكافحة الإرهاب، واستمرار جهود مصر في العمل على توحيد مواقف ورؤى المعارضة السورية لدفع الحل السياسي يصون أرواح الشعب السوري الشقيق ويضمن عدم تقسيم سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي تعددي. كما استعرض الوزير شكري موقف مصر إزاء التطورات في اليمن وأهمية تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الأخير بشان اليمن ، منوها بجهود مصر في رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة والعمل على دفع الجهود الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة واستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين طبقا للمرجعيات الدولية وبما يفضي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة علي حدود 4 يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
كما التقى شكري بمقر البعثة المصرية الدائمة لدي الأمم المتحدة مع المندوبين الدائمين لمجموعة دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي في الأمم المتحدة.
في إطار مواصلة وزير الخارجية سامح شكري لمقابلاته مع المندوبين الدائمين للمجموعات الجغرافية المختلفة في الامم المتحدة للترويج لملف الترشيح المصري للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للعامين 2016/ 2017 حيث تناول معهم العلاقات التاريخية التي تربط مصر بهذه الدول وتطلعنا لتطوير العلاقات معها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية في إطار التعاون بين الجنوب والجنوب.
واكد خلال اللقاء علي ان قرار مصر الترشح للمقعد غير الدائم لمجلس الامن في ضوء حرصها علي مواصلة جهودها المكثفة لصون السلم والأمن الدوليين ودفع قضايا العالم الثالث والدول النامية للإمام، خاصة القضايا المرتبطة بإصلاح الامم المتحدة وتوسيع مجلس الامن لتصبح اكثر ديمقراطية وتمثيلا للدول النامية ولمصالحها، فضلا عن الاهتمام بقضايا نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، فضلا عن الاهتمام بقضايا التنمية وتمويل أهداف الألفية، وتسوية القضايا الاقليمية في إطار احترام القانون الدولي وعلي رأسها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والسورية والوضع في اليمن وغيرها بما يصون الامن والسلم الدوليين. اضاف المتحدث ان الوزير شكري تناول بشكل مفصل جهود مصر المتصلة في محاربة الارهاب باعتبارها ظاهرة عالمية، معربا عن تطلع مصر للحصول علي دعم دول أمريكا اللاتينية والكاريبي الصديقة في الانتخابات المقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر القادم لانتخاب أعضاء مجلس الامن غير الدائمين.
واوضح عبد العاطي ان أعضاء المجموعة اللاتينية والكاريبي في الامم المتحدة أعربوا عن دعمهم الكامل لعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الامن للعامين 2016/ 2017 آخذا في الاعتبار دور مصر التاريخي والمحوري في خدمة قضايا العالم النامي وما تقوم به مصر حاليا من جهود ضخمة لتسوية العديد من القضايا الاقليمية التي تهدد الامن والسلم الدوليين ومحاربة الارهاب دفاعا عن العالم بأسره.
والتقى شكرى مع مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير شكري أوضح في كلمته أن مصر على دراية كاملة بالتحديات التي تواجه مجموعة الدول الجزرية الصغيرة النامية نظراً لتعرضها للتداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي والكوارث الطبيعية، بما فيها الفيضانات والتصحر وتدهور الأراضي والجفاف وغيرها مما يستوجب خلق شبكة دولية أقوى وأوسع لحشد الدعم اللازم لمعالجة تلك الظواهر من خلال دمج برنامج عمل بربادوس، واستراتيجية موريشيوس، ونتائج مسار ساموا في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 لتحقيق تنمية مستدامة بتلك الدول بالإضافة لمختلف الدول النامية بشكل عام.
وأضاف شكري بأن مصر متفهمة ضرورة حماية الدول الجزرية الصغيرة النامية من الآثار السلبية لتغير المناخ والتي تشكل مسألة حياة أو موت لسكانها. ولذا يتعن توفير كافة الموارد والتمويل اللازم لدعم تلك الدول ومساعدتها على مواجهة والتغلب على تلك التحديات التي تهدد بقاء سكانها، منوهاً بأن مصر تشاطر الدول الجزرية والنامية المخاوف ذاتها والناجمة عن الآثار السلبية لتغير المناخ باعتبار أن منطقة الدلتا في مصر معرضة ايضا للخطر نتيجة ظاهرة التغير المناخي.
واعرب شكري خلال اللقاء عن ترحيب مصر بقرار مجلس إدارة الصندوق الأخضر للمناخ بتخصيص 50٪ من المخصصات للبلدان ذات الاقتصاد الضعيف، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، فضلاً عن تأييد مصر ودعمها لإنشاء آلية وارسو المعنية بالخسائر والأضرار وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الإطاري بشأن تغير المناخ والذي عقد في وارسو عام 2013، مع التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للتأكد من أن الاتفاق الجديد الذي سيعتمد في باريس يتناول بشكل وافٍ احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية.
ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث أن لوزير شكري أكد خلال كلمته على المخاطر التي تواجه تلك الدول في ضوء سوء إدارةالمصائد السمكية وفقدان التنوع البيولوجي مما يهدد بشكل مباشر الأمن الغذائي، ولذاتعمل مصر على دعم خلق آلية مناسبة تحت مظلة وفي إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون
البحار وذات الصلة بالحفاظ والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري خارج مناطق الولاية الدولية، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
كما اجرى شكرى لقائا مع سام كوتيسا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير خارجية أوغندا، حيث أكد في البداية على ثقة مصر الكاملة في حكمته والدعم الذي قدمه خلال رئاسته للدورة 69 للجمعية العامة.
واستعرض مع كوتيسا العلاقات الثنائية بين مصر وأوغندا وسبل تطويرها في مختلف المجالات في ضوء العلاقات المتنامية والتاريخية التي تربط البلدين وبين الرئيسين. وتم التشاور خلال اللقاء حول عدد من القضايا العربية والإفريقية الهامة ودور مصر في تسوية هذه إلقائها وتحقيق الاستقرار وعلي رأسها الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والجهود المبذولة من جانب المبعوث الأممي برناندينو ليون للتوصل الي حل سياسي للازمة يضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقد شدد الوزير شكري علي دعم مصر لهذه الجهود جنبا الي جنب مساندة الحكومة الليبية وتمكينها من مواجهة الارهاب والدفاع عن نفسها، فضلا عن تطورات الازمة اليمنية. كما تم تناول الاوضاع في القارة الافريقية بشكل عام بما في ذلك جهود مكافحة الارهاب في منطقتي شرق افريقيا ومنطقة الساحل، والأوضاع السياسية والأمنية في منطقة القرن الافريقي وقضية الامن المائي.
اضاف المتحدث ان رئيس الجمعية العامة كوتسا أشاد خلال اللقاء بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.
واستعرض الوزير شكري خلال اللقاء الجهود التي تبذلها مصر والتحركات الدولية والإقليمية من أجل ضمان حصول مصر على المقعد غير الدائم بمجلس الأمن والمخصص لدول شمال أفريقيا للفترة 2016 – 2017، مشيراً أن مصر اضطلعت، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، بدور بارز فى جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، وانخرطت فى جهود تعزيز العمل الدولى المشترك فى إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعى ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مجدداً إلتزامنا الكامل نحو إقامة نظام دولى متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب، وهو ما سبق وسعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن فى خمس دورات منذ إنشاء الأمم المتحدة إلى القيام بدور فاعل في هذا الصدد.
وأوضح شكري لكوتيسا أن قضايا القارة الأفريقية تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية وفي مقدمة توجهاتها الخارجية، حيث ستسعى مصر إلى حماية والدفاع عن المصالح الأفريقية داخل مجلس الأمن من خلال مشاركة فعالة تضمن تحقيق السلم والأمن الدوليين بما في ذلك الحماية من وقوع أية صراعات، ودعم جهود الوساطة، إضافة إلى حفظ وبناء السلام في فيما بعد وقوع الصراعات والنزاعات المسلحة.
ومن جانب آخر، نوه المتحدث بأن الوزير شكري أشار إلى أهمية اغتنام الفرصة التاريخية لقمة الأمم المتحدة المقبلة لاعتماد جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 2015، لتحقيق توافق سياسي قوي بين الدول الأعضاء للمضي قدماً نحو تعزيز التنمية العالمية. وفي هذا الصدد، يتعين على المجتمع الدولي تبني أجندة التنمية لما بعد عام 2015 بحيث تكون شاملة وعادلة ومستدامة تركز بالأساس على التخفيف من حدة الفقر. وإذ تعتبر مصر وترى أن القضايا الخلافية يجب تجنبها خلال الذكرى ال70 للأمم المتحدة لصالح دعم القضايا الرئيسية بشكل موحد والتي تناولتها الجمعية العامة، وأضاف شكري أن الذكرى ال70 تمثل فرصة هامة للأمم المتحدة لإعادة تعريف دورها والشروع في مرحلة جديدة. ولذا يتعين على الأمم المتحدة في هذه المرحلة الحرجة مراجعة وتطوير عملها في شتى المجالات، وخاصة التنمية، وذلك لتقديم لتحقيق التقدم المنشود لشعوب العالم.
كما شدد الوزير شكري خلال اللقاء على أن مصرترى ضرورة إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر ديمقراطية وتمثيلا من خلال عملية شاملة وشفافة على أساس القرار GA 557/62 لتسريع عملية الإصلاح خلال عام 2015. وفي هذا الصدد، تساند مصر بشدة الموقف الأفريقي الموحد والذي تم الإعراب عنه من خلال توافق أوزوليني وإعلان سرت من أجل تحقيق التطلعات الأفريقية في تمثيل أكبر داخل مجلس أمن موسع.
وواصل سامح شكري لقاءاته خلال تواجده في نيويورك، يوم الجمعة 24 إبريل الجاري حيث اجتمع مع المندوبين الدائمين لمجموعة دول اسيا والباسيفيك فى نيويورك في إطار الترويج لملف الترشح المصري للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن ،
وأوضح المتحدث أن الوزير شكري عرض علي الحضور الأولويات المصرية عند انتخابها في مجلس الأمن، مشيراً إلي حرص مصر علي التواصل مع مختلف المجموعات الجغرافية في الأمم المتحدة لمعرفة أولوياتها بما يمكن من التفاعل مع مختلف القضايا بمنظور شامل في حينه، موضحاً أن مصر لديها علاقات متميزة مع مختلف الدول الآسيوية، وأننا علي ثقة أن تلك الدول ستدعم الترشيح المصري خاصة وأن العديد منها أعضاء في مجموعة عدم الإنحياز وكذلك في منظمة التعاون الاسلامي.

و استعرض شكرى خلال حديثه مع أعضاء المجموعة الآسيوية والباسيفيكية أن مصر اضطلعت، كعضو مؤسس للأمم المتحدة، بدور بارز فى جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، وانخرطت فى جهود تعزيز العمل الدولى المشترك فى إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعى ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مجدداً إلتزامنا الكامل نحو إقامة نظام دولى متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب، وهو ما سبق وسعت مصر من خلال عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن فى خمس دورات منذ إنشاء الأمم المتحدة إلى القيام بدور فاعل في هذا الصدد وفي تسوية العديد من القضايا الاقليمية سواء في المنطقة العربية او في القارة الافريقية، منوها بمشاركة مصر فى 37 بعثة حفظ سلام بأكثر من 30 ألف فرداً قاموا بأداء مهامهم تجاه صون السلم والأمن الدوليين فى 24 دولة بأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ومنوهاً إلي إستمرار مصر فى تفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز التعاون المؤسسى بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المناظرة، بما فيها جامعة الدول العربية خلال فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن.
وحرص خلال اللقاء علي الإجابة علي العديد من الأسئلة والاستفسارات حول سبل إصلاح الامم المتحدة وجهود توسيع مجلس الامن فضلا عن تطورات عدد من الملفات الاقليمية وعلي رأسها ظاهرة الارهاب وقضية منع الانتشار النووي وسبل دفع القضية الفلسطينية للإمام.
واعرب المندوبين الدائمين للمجموعة الآسيوية والباسيفيكية خلال الاجتماع عن دعمهم الكامل لترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الامن وتطلعهم لتولي مصر هذه العضوية للعامين 2016/ 2017 لما يمثله ذلك من دعم كامل للمواقف والقضايا التي تهم العالم الثالث والدول الآسيوية ، مشيرين الي دور مصر المحوري في محاربة الارهاب ومعالجة القضايا الاقليمية المختلفة التي تهدد الامن والسلم الدوليين.
وخلال تواجده في نيويورك، واصل سامح شكري وزير الخارجية لقاءاته حيث اجتمع مع المندوبين الدائمين لمجموعة دول شرق اوروباز فى نيويورك في إطار الترويج لملف الترشح المصري للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن، حيث نوه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بدول شرق أوروبا، مشيرا لزيارته الاخيرة لكل من بولندا والتشيك والمجر وتطلعنا لمزيد من تطوير العلاقات مع دول شرق أوروبا في جميع المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن الوزير شكري استعرض خلال اللقاء ملف الترشح المصري للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن للمرة السادسة وجدارتها لذلك باعتبارها عضو مؤسس للأمم المتحدة واضطلعت بدور بارز فى جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، وانخرطت فى جهود تعزيز العمل الدولى المشترك فى إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعى ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مجدداً إلتزامنا الكامل نحو إقامة نظام دولى متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب.اضاف المتحدث ان الوزير شكري تناول خلال اللقاء دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وفي القارة الافريقية مشيرا الي دور الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية في تقديم مساعدات تنموية وفنية للأشقاء في افريقيا.
وتناول شكري عد من القضايا الهامة بناء علي طلب المندوبين الدائمين لدول شرق أوروبا تضمنت الاوضاع في قطاع غزة وجهود مصر في رفع الحصار الاسرائيلي المفروض علي القطاع وما تبذله مصر بالتعاون مع النرويج من مساعي مشتركة للعمل علي حث الأطراف المانحة علي الالتزام بتعهداتهما المالية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وقال عبد العاطي ان الوزير شكري تطرق ايضا للأوضاع في جنوب السودان والجهود المبذولة لتسوية الاوضاع هناك سلميا، ومنوها بدعم مصر لجهود منظمة الإيجاد في دفع الحوار السياسي للإمام بين الحكومة والمعارضة، بالاضافة الي تطورات الازمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل الي تسوية سياسية للازمة آخذا في الاعتبار التحديات الأمنية وتحدي تهديد الارهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية الناجم عن استمرار تدهور الاوضاع الأمنية في ليبيا.
اضاف عبد العاطي ان المندوبين الدائمين لمجموعة شرق أوروبا أعربوا خلال الاجتماع عن دعمهم لترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الامن للعامين 2016/ 2017 لما لمصر من دور محوري في محاربة الارهاب ومعالجة القضايا الاقليمية المختلفة التي تهدد الامن والسلم الدوليين وثقتهم الكاملة في قدرة الدبلوماسية المصرية في الأداء بشكل متميز داخل مجلس الامن.