المواطن كعب داير فى مصالح الحكومة

وحدات المرور فساد "رايح جاى" "بلطجى.. رشوة.. شهادة طبية مضروبة" مثلث الشر لاستخراج الرخصة

استمراراً للحملة التى أطلقتها "الوفد" على الفساد والبيروقراطية وسوء المعاملة التى يعانى منها المصريون على أبواب المصالح الحكومية.
نواصل اليوم باقى صفحات الملحق بما يحدث فى وحدات المرور، التى يعانى منها المواطن الأمرين سواء كان صاحب سيارة خاصة أو أجرة أو حتى شركة، وسيمد كل واحد من هؤلاء يده فى جيبه ب"البقشيش" لكل من يصادفه من السماسرة و"الحلانجية" والبلطجية المنتشرين فى محيط وداخل وحدات المرور لقبض ثمن التيسير على المواطنين من استخراج الرخصة، ووجدنا أن هناك دعاء واحداً على ألسنة الجميع "حسبى الله ونعم الوكيل" فوحدات المرور تعمل وفق أساليب شديدة البدائية والتخلف، ملفات المواطنين متراكمة على أرفف قديمة يعلوها التراب، ويمكن لأى "عود كبريت" أن يقضى عليها فى لحظة إهمال ليتم تدمير كل هذه الملفات الورقية المتآكلة، ناهيك عن "الدوخة" التى يواجهها المواطن من مكتب لآخر لإنهاء الأوراق، إضافة للتعامل المهين مع المواطنين من قبل الموظفين والمسئولين بهذه الوحدات، هؤلاء الذين أداروا ظهورهم لكل ما هو راقٍ وإنسانى وحديث.. وبدأنا الرحلة..
كان أول ما لفت نظرنا هو الأسلوب القديم المتخلف فى الإجراءات بدءاً من تدوين أرقام السيارات المخالفة واعتماداً على مجند لا يفك الخط ولا يعرف الأرقام ويسجل أرقاماً قد لا تراها عيناه، ويكتب حروفاً يعجز عن نطقها أو التفريق بينها.. المهم أن يملأ الدفتر طمعاً فى رضا مرؤوسيه والحصول على المكافآت والحوافز.. ونهاية بكل أشكال البلطجة والتعنت والزهق تجاه مواطن يريد تجديد رخصة أو استخراجها أو حتى دفع مخالفات لا علاقة له ولسيارته بها.. تلك البلطجة التى تمارس حتى قبل الدخول إلى وحدة المرور وتحت سمع وبصر ومباركة رجال الأمن ومسئولى تلك الوحدات والتى تحول معظمها إلى جمهوريات لابتزاز المواطنين والرشوة بدءاً من طابور الفحص للسيارات والتغاضى عن صلاحية طفاية الحريق ونهاية بتركيب اللوحات.. فكل شىء أصبح قابلاً للبيع والشراء حتى الشهادات الطبية وأرقام لوحات بعينها والسقوط والنجاح فى اختبارات القيادة.. حول جمهورية وحدات المرور كانت جولة "الوفد"، والتى انتهت بمفاجأة سارة تمثل بارقة أمل فى وحدة مرور حدائق الأهرام التى نتمنى أن تصبح كل جمهوريات وحدات المرور على نسق ونظام تلك الوحدة الجديدة المطبقة لأحدث وسائل الترخيص ورفع المعاناة عن المواطنين والرافعة لشعار لا مكان للبلطجة والرشوة!!
العذاب يسكن فى مرور فيصل
مئات القصص تتناثر على أعتاب وحدات المرور.. الشكوى واحدة والمشهد متكرر فى كل وحدات المرور التى ترددنا عليها.
البداية كانت جمهورية وحدة مرور فيصل والتى قضينا فيها يوماً كاملاً بدءاً من السابعة والنصف صباحاً وبالتحديد من طابور فحص السيارات والذى تتجمع فيه السيارات بدءاً من السادسة صباحاً حيث يقوم شخص لا يمت رسمياً بصلة لوحدة المرور يدعى"أ" بتنظيم اصطفاف السيارات ويقوم بجمع 5 جنيهات من كل سيارة وعندما تجرأت إحدى السيدات بسؤاله عن مصير ال5 جنيهات قال لها اعتبريها شاى الاصطباحة، ومن يرفض الدفع يقوم خلال جزء جانبى فرعى تحت الكوبرى ويسبق طابور السيارات المنتظر ساعات طويلة للفحص.
ثم تأتى رحلة الفحص داخل جمهورية فيصل وجواز بمروره فيهما أياً كانت حالة السيارة على حسب تفتيح مخ مالك السيارة شأنه فى ذلك شأن جواز مرور الفحص بطفاية حريق صالحة أو منتهية الصلاحية وفى الغالب لا يتم الاعتراف بها فيجبر المواطن على شراء طفاية جديدة ارتفع سعرها من 75 جنيهاً منذ سنوات مضت إلى 135 جنيهاً علاوة على جباية تتراوح ما بين 10 و20 جنيهاً بدون إيصال.. وبعد إتمام الفحص يبتزون المواطن لكى يركن سيارته فى الشارع لحين دخوله وحدة المرور لإتمام باقى إجراءات الترخيص بإتاوة ال5 جنيهات كبداية من قبل بعض بلطجية السايس بالإكراه ومن هؤلاء لمجموعة أخرى من البلطجية الذين يقومون ببيع "دوسيهات" الأوراق المطلوبة بأسعار تبدأ من 25 جنيهاً إلى 65 جنيهاً على حسب مدة الترخيص إلى جانب شنط من ثلاثة ألوان أزرق وأحمر وأصفر تتراوح أسعارها ما بين 15 و25 جنيهاً كذلك الشهادات الطبية المطلوبة للترخيص باطنة وعيون مختومة بسعر 30 جنيهاً لديهم أو من خلال عيادات مفتوحة خصيصاً لتلك الشهادات المضروبة تم توجيهنا للبعض منها وهى عيادات إيهاب الزمزمى ببرج الحسن المواجهة لوحدة مرور فيصل.
كما شاهدنا وتحدثنا مع أحد "المخلصتية" أمام الوحدة ويدعى "عمى س" ونحتفظ برقم هاتفه الخاص للرد عليه إذا ما وافقنا على تسعيرة وضعها وآخرون لتخليص كل شىء بدون معاناة أو إهانة على حد تعبيره بدءاً من شهادة المخالفات وتسعيرتها 70 جنيهاً ونهاية باجتياز اختبار القيادة بدون اختيار بتسعيرة 1400 جنيه حتى اللوحات المعدنية وأرقامها لها سكة عند المخلصاتى من حيث تميز أرقام بعينها تلك التى من أجلها أقامت وزارة الداخلية مزادات دفع فيها المواطنون آلاف الجنيهات والميزة هنا ليس فى عدد الأرقام وإنما فى تناسقها وسهولة حفظها وكذلك الحروف.
هكذا كان الحال خارج وحدة مرور فيصل والممتد طبعاً داخلها فالكل يستفيد "المخلصاتية" وبعض من هم داخل الوحدة ممن يساعدونهم على أداء مهامهم أما داخل الوحدة فاللافت أن الزحام هذه المرة وخلال تلك الجولة انخفض بشكل ملاحظ وبسؤالنا عن السبب تبين أنه قد تم إعادة توزيع للمواطنين على بعض وحدات المرور الأخرى كل حسب مسكنه ولكننا وجدنا ملامح الغضب تكسو الوجوه بسبب إهمال الموظفين وعدم احترام المواعيد الرسمية للعمل، لما بعد التاسعة ويستمر لمدة ساعات قليلة قد لا تكفى للحاق طابور الخزنة أو حتى استخراج شهادات البيانات والمخالفات ليعود للأذهان الشعار التاريخى وفوت علينا بكرة، علاوة على لغة العيون ما بين طالب الخدمة والموظف فى بعض الشبابيك يقف أمامها طابور طويل من المواطنين الذين تبدو المعاناة ماثلة على وجوههم، حيث لا تتوافر أماكن للجلوس باستثناء ما يشبه المصطبة المتسخة حتى كوب الماء له سعر كالشاى والقهوة حتى الحمامات لطول الانتظار غير متاحة، يرفعون شعار لا للوساطة والمحسوبية ونجد العساكر البسطاء متفرغين لخدمة البهوات الحاملين للوساطة على حساب طوابير ممتدة!
خائفون من الكلام
بعد جولتنا داخل جمهورية مرور فيصل حاولنا الحديث مع بعض المواطنين وقليل منهم تكلموا بالفعل لكنهم رفضوا التصوير أو الإشارة لأسمائهم بالكامل خوفاً من بطش موظفى وحدة المرور أو من البلطجية خارج الوحدة.
"ع" صاحب سيارة ملاكى عند استخراجه لشهادة بيانات المخالفات فوجئ بمخالفات بقيمة 3 آلاف جنيه على حسب قوله منها مخالفتان فى السير عكس الاتجاه والأخرى فى مكان لم يذهب إليه مطلقاً وليس هناك وسيلة لإثبات خطأ وزيف تلك المخالفات لذا قرر العودة لمنزله بدون أن يكمل إجراءات الترخيص.
"م. ح" سيارته عليها مخالفات تعدت الألف جنيه، رغم سفره للخارج ورفعها فى أحد الجراجات ولكنه اضطر لدفعها ليتمكن من تجديد الرخصة بعد رفض تظلمه لرئيس نيابة المرور الذى أكد أنها كانت مخفضة.. ويتساءل "م.ح" كيف لا يوجد وسيلة لتأكيد صواب أو خطأ تلك المخالفات؟
أما "س. ع" فهو شيخ فى السبعين من عمره رغم رفضه لمبدأ التدليس إلا أنه يضطر لشراء شهادات طبية لإتمام إجراء التجديد للسيارة ويتساءل كيف لا يلفت نظر الموظف المستلم للأوراق ولشهادات طبية تؤكد أن حالتى الصحية على ما يرام ونظرى سليم 100٪ رغم تجاوزى لسن السبعين؟ التفسير الوحيد هو التواطو غير المعلن مع من يبيعون تلك الشهادات المضروبة.
ومن المواطنين.. إلى المقدم باهر أبوريا، رئيس وحدة مرور فيصل، للتعليق على ما يحدث داخل وخارج وحدة مرور فيصل واستمرار معاناة المواطنين، وأكد عدم مسئوليته عما يحدث خارج وحدة المرور وبالنسبة لمجريات الأمور داخل الوحدة أكد حرصه بحل مشاكل المواطنين أولاً بأول وعلى قدر المستطاع وأن بعض التجاوزات مرجعها فى الأساس لسيكولوجية المواطن المصرى والذى لايزال يعتقد أن المحسوبية والرشوة شعار المرحلة رغم علمه بأن رأس مال النصاب فى الطماع، ولذلك فالعبء الأكبر يقع على المواطن لتغير واقع هو غير راض عنه، إن وجد من الأساس، وبالنسبة لوحدة مرور فيصل فالازدحام انخفض كثيراً لإعادة توزيع المواطنين على بعض وحدات المرور وفقاً لأماكن سكنهم، كما أن الرشوة والمحسوبية لا مكان لهما ومن يتم ضبطه متلبساً بمخالفة يتم عقابه وفقاً للقانون.
من فيصل للجزيرة نفس المشاكل
ومن وحدة مرور كوبرى فيصل إلى وحدة مرور جزيرة محمد بالوراق المشقة والمعاناة واحدة عند محاولة المواطنين الحصول على رخصة جديدة أو مجددة لمركبته وخاصة مالكى الدراجات البخارية المنقولين من وحدة تراخيص العجوزة إلى وحدة الوراق رغم عدم انتمائهم جغرافياً للمكان، بحجة حل مشكلة تكدس مالكى الدراجات البخارية وتقنين عملية تسليم اللوحات بعد تزايد حدة الحملات المكثفة لرجال المرور على الدراجات مما دفع بمالكيها التقدم بأعداد كبيرة وبطلبات تراخيص بالتبعية بأعداد غفيرة.. مما زاد من حالة الاستياء والمعاناة لدى مواطنى العجوزة بالذهاب إلى وحدة مرور جزيرة محمد بالوراق.
وعن مشاكل وحدة الوراق.. تقول "ب. س": المشكلات عديدة أهمها الزحام والتكدس ومزاحمة الرجال أمام شبابيك الوحدة فى طرقة ضيقة جداً قد يعتلى فيها البعض سور الوحدة ليتمكنوا من الوصول إلى موظف وقد ينتهى العمل قبل المواعيد الرسمية ليلحق بزوجته أو بأولاده فى الشغل أو المدرسة وطبعاً بعد ضياع ساعة على بدء مواعيد العمل صباحاً يقوم خلالها المواطن بشرب الشاى وتناول وجبة الإفطار وقراءة الصحف ومن ثم يتفاقم الزحام والتكدس خاصة بعد تزاحم التوك توك مع باقى المركبات، لكونها الوحدة المسئولة عن تراخيص تلك الشاحنة.
العذاب ألوان فى أكتوبر
وفى وحدة مرور 6 أكتوبر شاهدنا معاناة المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية، حيث يؤكد السائق "م. س" أن شعار الوحدة الرشوة وإلا فلن تحصل على ما تريد، مستشهداً فى ذلك بأن القانون أجاز للقومسيون الترخيص كل 3 سنوات والتأمين سارى لذات المدة لحين تجديد الرخصة إلا أن الواقع الذى فرضه مسئولو وموظفو الوحدة جعل الترخيص يسرى ل6 أشهر فقط، رغم دفع رسوم وتأمين ال3 سنوات وعلى من يتمسك بالقانون دفع رشوة تسعيرتها 100 جنيه، وينهى "م. س" كلامه بأنه والحمد لله ورغم معاناة الطريق فقد فوجئ بنقله لبرقاش مبتعداً عن هذا الوكر المسمى بوحدة مرور 6 أكتوبر ويتحكم فيه عسكرى يرتدى زى "بيچ" يرفع شعار "فتح عينيك تاكل ملبن" وفى النهاية تمنى "م. س" أن يكون الحال والوضع فى برقاش أفضل مما فى 6 أكتوبر!
مشاكل وأزمات
وخلاف ما سردناه من خلال جولتنا على بعض وحدات المرور وحواراتنا مع بعض المتضررين من التعامل السيئ وجدنا مشاكل وصلت إلى حد التأزم تسببت فيها وحدات عديدة.. منها اشتعال أزمة منع بعض إدارات المرور تجديد التراخيص الملاكى الخاصة بالسيارة سوزوكى - فان على خلفية تشغيلها كأجرة مما دفع البعض من ملاك السيارة للتحايل على ذلك رغم مخالفته للقانون بالتوجه لتغير إدارة المرور التابعين لها ولو بالتوجه لمحافظة أخرى لا تمنع ترخيص سيارة الفان وكان الأجدى تشديد الرقابة على الطرق لمنع هذا التحايل، ومن المشاكل الأخرى التى رصدتها جولتنا بشكل مجمل ومشترك ما بين الوحدات مشكلة التأمين على سائق بشركة ما، مهما كان حجم رأس مال تلك الشركة كشرط لتجديد الرخصة.
وهنا يرى "م. ع" صاحب إحدى الشركات الصغيرة مع شريك آخر له أن هذا الشرط تعسفى وليس به تكافؤ فرص متسائلاً: كيف تعامل شركة صغيرة كشركة كبرى ذات رأس مال كبير رغم أن السيارة المراد ترخيصها بالتأمين على السائق ما هى إلا مجرد ملكية مشتركة للشركة وقد يقودها المالك بنفسه توفيراً للمصاريف وهى مجرد سيارة ضمن رأس مال الشركة.
ومن المشاكل الأخرى ما يحدث من صعوبة ترخيص سيارات نصف النقل أو النقل ما يحدث فى وحدة مرور الإسكندرية على سبيل المثال، فعند الترخيص يتوجب على المواطن التوجه لوحدة تراخيص النقل ببرج العرب بعد إجراءات مضنية للفحص كما يقول "م. ر" يتوجب على المواطن إحضار شهادة مخالفات من وحدة مرور أبيس مثلاً والتى تبعد عن برج العرب ما يقرب من ال100 كيلو متر داخل منطقة سموحة!
مشاكل عامة وخاصة بالجملة لا تعد ولا تحصى تواجه المواطنين داخل سلخانات الوحدات!
ويبقى تعليق
رغم إعلان الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن بدء خدمة السداد الإلكترونى لرسوم تراخيص السيارات من ضرائب ورسوم وتأمين إجبارى وذلك عبر منافذ شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية على أن يتم الحصول على التراخيص خلال 48 ساعة وفى مرحلة متقدمة سيتم إرسال التراخيص إلى مالك السيارة إلا أن الوضع داخل وحدات المرور لا يزال مأساوياً وكارثياً، فهل من منقذ للمواطنين من سلخانة وحدات المرور وأساليبها المتخلفة؟ سؤال نوجهه فى النهاية إلى المسئولين.