الآثار المصرية الفرعونية التى تمثل حضارة 7 آلاف سنة أصبحت تُباع فى مزاد علنى بلندن في بريطانيا، حيث قامت إحدى صالات المزادات وتدعى «barakat gallery» وهى المتخصصة فى عرض وبيع القطع الأثرية النادرة بعرض عدد 38 قطعة أثرية، تضم من بينها رأس الملك رمسيس الثانى ولوحة جدارية تمثل رأس الملك سيتى الأول، التى يشتبه فى سرقتها من معبد أبيدوس بالبلينا، وبناءً عليه قامت السفارة المصرية بلندن بإبلاغ الشرطة البريطانية لاتخاذ اللازم تجاه المسئولين عن صالة المزادات الخاصة بعرض هذه القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات بأن هذه القطعة الأثرية (رأس الملك رمسيس الثانى) كانت معروضة للبيع فى كتالوج عام 2001 وتم شراؤها حينئذ من بائع بنيويورك، كما تم بيع القطعة مرة أخرى عام 2009 عبر صالة «pierre Berge» بباريس، بالإضافة إلى نشرها فى مجلة بأحد المتاحف بفرانسيسكو عام 1995، كما أكدت التحقيقات أيضاً أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات إضافية بوقف بيع القطع ومصادرتها بناء على طلب الجهات المصرية طالما أن السلطات المصرية لا توجد لديها وثائق أو أدلة تثبت عدم صحة هذه المعلومات أو تثبت أن القطعة تم سرقتها بعد عام 1983، حيث طالبت وزارة الآثار من رئيس مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار سرعة إيقاف تداول القطع المعروضة للبيع مع التحفظ على القطع الأثرية المصرية، مع مخاطبة صالة العرض بتقديم سندات ملكية هذه القطع وشهادات التصدير وعدد مرات التداول لجميع القطع حتى يتثنى للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التأكد من طريق خروجها من مصر وذلك تمهيداً لاسترداد ما يثبت خروجه منها بطريقة غير شرعية، وبناءً على ذلك كُلفت مباحث الآثار بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالقاهرة بإجراء البحث والتحرى عن التمثال، الذى تبين وجوده بنشرة علمية عام 1982 وأن ذلك موثق بالصور الضوئية، بالإضافة إلى عدد ثلاثة قطع أخرى موجودة داخل معبد رمسيس الثانى بأبيدوس، وقامت شرطة السياحة والآثار باستدعاء كبير مفتشى البلينا للوقوف على الأوراق الخاصة بالتمثال وعما إذا كان مثبتاً بدفاتر التسجيل أم لا؟.. والاجراءات التى اتخذت حال اختفاء التمثال وكذلك القطع الأثرية المتواجدة حالياً بالمعبد ومحاضر الجرد والمتابعة، إلا أنه رفض الإدلاء بأى أقوال خوفاً من الوقوع فى المسئولية القانونية، وكذا مديرة المنطقة رفضت هى الأخرى الإدلاء بأى معلومات أو بيانات، كما قامت نيابة مركز البلينا الجزئية بمخاطبة مدير التوثيق وتسجيل الآثار بالمحافظة بمناسبة التحقيقات التى تجريها فى المحضر رقم 3 لسنة 2014 أحوال شرطة السياحة والآثار، وطلبت الاستعلام عما إذا كان قد تم تسجيل وتوثيق الآثار الخاصة بمعبد أبيدوس وما حواه من تماثيل، من ضمنها التمثال الخاص برمسيس الثانى من عدمه، وهل التمثال مثبت وإذا كان مثبتاً، هل تم تسجيله بالرأس من عدمه وبيان تاريخ التسجيل تحديداً وإرسال تقرير مثبت به ما تم إثباته وتوثيقه، وهنا كانت المفاجأة، حيث تبين أن مكتب تفتيش آثار سوهاج والبلينا لم يتخذ أى إجراءات لإثبات وجود تلك القطع الأثرية من عدمه حتى تاريخه، وطالبت الاستعلام من مركز تسجيل الآثار بالوزارة فى القاهرة لتنفيذ قرار النيابة العامة والرد على القرار، وبناءً عليه قام مركز التسجيل بوزارة الآثار بالرد على مكاتبات منطقة آثار سوهاج، التى تم إرسالها بتاريخ 26/12/2014 حيث كان الرد: «بأن مركز تسجيل الآثار المصرية كل ما لديه من أعمال تسجيل لمعبد رمسيس الثانى بأبيدوس عبارة عن «9» صور أبيض وأسود مقاس 13×18 سم وهى صور لبعض المناظر على الجدران فقط وتم تصويرها فى شهر يونيه عام 1965 وغير ذلك لا يوجد لدى المركز تسجيل الآثار أى تسجيل أو توثيق للمعبد سواء آثاراً ثابتة أو منقولة». وانتهى الرد.. ولم يذكر الرد هل من ضمن هذه الصور الفوتوغرافية هاتين القطعتين من عدمه؟.. كما قامت هيئة الآثار ومجموعة من مفتشى آثار سوهاج والبلينا بإثبات محضر معاينة يفيد بأن اللوحة الجدارية غير خاصة بمعبد سيتى الأول، رغم النشر العلمى الذى أثبتته وزارة الآثار عام 1989 بوجودها داخل المعبد، كما أفادت اللجنة أنه بالبحث فى السجلات «تفتيش الآثار بسوهاج والبلينا» من عدم وجود أى بلاغات سرقة أو اختفاء للقطع الأثرية المذكورة أو أن تم نقلها من المعبد، كما أن تحريات شرطة السياحة والآثار أشارت إلى أن القطع الأثرية المعروضة للبيع هى عهدة مفتشى الآثار وتحت إشراف مديرى عموم المناطق لأنهم يقومون بالمرور عليها والتأكد من عدم تعرضها لأى اعتداء.
