د. أسامة الفولي: لست عميلا يوما لأمن الدولة

د. أسامة الفولي
«فلول النظام»، عبارة تحولت الي تهمة من السهل الصاقها بأي انسان في عهد ما بعد الثورة، ويكفي ان يوصف شخص ما بانه
من الفلول، حتي تسقط عنه صفة الوطنية والانتماء لهذا الشعب، ويتحول في لحظات الي خائن مدان، يجب محاكمته او حتي تعليقه علي اعواد المشانق، فبعد ساعات قلائل من اداء الدكتور اسامة الفولي اليمين الدستورية كمحافظ للاسكندرية، فوجئ بحملة شرسة ضده من قوي سياسيه وشعبيه، تطالب باقصائه وتغييره بآخر، بزعم انه من فلول النظام السابق، وانه شارك في قتل المتظاهرين، بجانب سلسلة من الاتهامات الاخري، كالعماله لامن الدولة، والعضوية بالحزب الوطني والانتماء لهذا الحزب، وغيرها من اتهامات تجاوزت حد المواجهة الشخصية، لتصل الي الفضائيات والصحف، وغيرها من وسائل الاعلام، وهي اتهامات كفيلة باحباط اي مسؤول جديد في موقعه منذ اللحظة الاولي، اضافة لانعكاساتها السلبيه علي اسرته وحياته الشخصية، لكن المثير ان الدكتور الفولي واجه تلك الاتهامات بالسخرية، لثقته من براءته من كل تلك الاتهامات، فهو قبل كل شيء استاذ جامعةه، ومعلم للاجيال ولا يمكن تصديق تلك الاتهامات عنه بسهولة.
الوفد الاسبوعي حاورته، لتعرف منه عن قرب اسباب تلك الاتهامات ورده عليها، ايمانا منا بضرورة سماع الرأي والرأي الاخر، وترك الحكم للمواطن ليحكم بكل حياد.
ونبادره: انت متهم بالاشتراك في قتل المتظاهرين، فماردك علي كل ما نشر وتردد في هذا الإطار؟
هذا اتهام غريب، كيف لمتظاهر ان يشارك في قتل متظاهرين، وكيف لاستاذ جامعي بلا أي سلطة تنفيذية ان يرتكب هذه الجريمة البشعة، ولمصلحة من، لقد كنت ضمن المتظاهرين، وانا لست ضابط شرطة لاحمل سلاحاً واقتل اي متظاهر، وانا اواجه هذا السؤل بسؤال اخر، باي منطق او حتي خيال مضحك او محزن اقتل ابناء بلدي، ابناء مصر، لقد بتنا في زمن التخوين وتوجيه التهم جزافا دون اي سند، بدلا من ان تتشابك ايدينا من اجل مصلحة مصر.
اتهمتك بعض القوي السياسة بانك من فلول النظام فما ردك؟
لم اكن يوما عضوا بالحزب الوطني، ولم اوقع حتي يوما استمارة عضوية بأي حزب، رغم محاولات عديدة من الحزب الوطني لأصبح عضوا به، خاصة كلما توليت منصبا عاما، والتمس العذر لكل من تصور عضويتي بالحزب الوطني بسبب تقلدي عدة مناصب كبيرة، فربما كانت القاعدة العامة ان المنتمين للحزب الوطني هم أصحاب الحظوة للفوز بالمناصب، ولكن لكل قاعدة استثناء.
ويضيف قائلا: افضل دوما ان اكون حرا بفكري وعطائي لبلدي، وأن أمارس مهام وظيفتي اينما كانت بعيدا عن الضغوط او الاملاءات السياسية التي يمكن ان تفرض علي بصورة لا أقبلها.
ولكن ترددت من قبل انباء عن ترشيحك لأمانة الحزب الوطني بالاسكندرية فما قولك؟
وهل هذا اتهام، مجرد ان يتم ترشيح جهة ما اي شخص لمنصب معين لديها، هل يعني ذلك بالضرورة انتماء هذا الشخص لتلك الجهة، بالطبع لا، وكوني لم اعين، فهذا يعني رفضي للمنصب رفضا قاطعا، هذا لو فرضنا ان تلك الشائعة كانت حقيقة مؤكدة.
انت متهم ايضا بالعمالة لأمن الدولة؟
هذه تهمة مصدرها الصحف، ليس الا لاني كنت عميدا لكلية الحقوق، واي شخص يتولي منصب هام كهذا، لا بد وان يحظي بموافقة امنية مسبقة، وهذا جزء من اجراءات طبقها النظام السابق الفاسد، وليس لي يد فيها، فلا يعني موافقة امن الدولة علي منصبي، اني عميل لها، وهل كان علي رفض المنصب، لمجرد موافقة امن الدولة علي بالطبع لا، وبديهي ان يكون هناك احتكاك مباشر بيني وبين امن الدولة من خلال عملي كعميد للكلية في العديد من المواقف، كالحصول مثلا علي موافقات لاستقبال اساتذة زائرين من الخارج، وغيرها من المهام، ولكني في لحظة ما، ادركت عدم قدرتي علي التوافق مع هذا النظام الامني، ولم اتردد في تقديم الاستقالة قبل ان تنتهي المدة الرسمية لي باكثر من عام، وكان ذلك ردا رافضا مني علي مجالس التأديب التي عقدت للعديد من طلاب الكلية، وايضا بالكليات الاخري.
انت متهم بالتواطؤ في تزوير انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس ابان فترة رئاستك؟
لم اتواطأ، ولم يحدث اي تزوير، تمت الانتخابات في اجواء غير مسبوقة من حيث اعداد المشاركين، وتحت اشراف تام لمجموعة من اعضاء هيئة التدريس، ولكن اعتدنا أن نسمع دوما في اي انتخابات تجري سواء بالجامعات او النقابات، ان نسمع اصوات معارضه، تثير تهما بالتزوير، وان هناك من يرفض النتائج ويتظلم ويعارضها، وهكذا، ولكن الحمد لله بعد ان وضعت الانتخابات نتائجها، استمر التعاون بصورة طبيعية بين الزملاء في كافة الاتجاهات، وتم تحقيق العديد من الانجازات لصالح اعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية.
هل تقلدت منصبا بجامعة بيروت؟
لا لم اتقلد اي منصب خلافا لما يشاع، ولا اعلم مصدر او سر هذه الشائعات والاتهامات المرسلة او الهدف منها، واؤكد ان مثل هذه الشائعات ضد مصلحة الوطن خاصة في المرحلة الحالية الحرجة التي تمر بها مصر.
كيف سيدير الجهاز التنفيذي عمله رغم عدم وجود مقر للمحافظة؟
كان همي الاول عقب حلف اليمين الدستورية، التصدي للمشاكل المختلفة التي تعاني منها المحافظة، بما في ذلك عدم وجود مقر يجمع ديوان المحافظة بموظفيها، حتي يمكن العمل بشكل طبيعي، لان العمل يدار الان من خلال غرف صغيرة تفتقر للامكانيات الضرورية للادارة بالصورة المطلوبة، ومما اثلج صدورنا، موافقة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء علي مطلب استضافتنا بالمقر الصيفي لمجلس الوزراء بمنطقة «بولكلي» بالاسكندرية، وذلك لحين الانتهاء من اعادة بناء المقر الدائم للمحافظة في ذات موقعه القديم، وعلي النسق التاريخي المتعارف عليه، في شارع فؤاد، وقد وافق المشير طنطاوي وزير الدفاع ببناء المقر علي نفقة القوات المسلحة، تكريما لتاريخ الاسكندرية وشعبها.
وماذاعن التحديات والعقبات التي تواجه عملك كمحافظ لثاني اكبر وأهم مدينة بمصر «الاسكندرية»؟
التحدي الاول والذي اري انه متواجد هنا بصورة اكبر من اي محافظة اخري، وهو الامن وعودة الاستقرار بكل صورة للشارع السكندري، وتحقيق امن المواطن خاصة بعد تنامي عمليات الانفلات والخروج علي القانون بكل صوره، كانتشار البلطجة، والاستيلاء علي الميادين والارصفة، والبناء العشوائي علي حزام السكة الحديد وبمحطات الترام، والقاء المخلفات في مواقع محظورة، منها محور التعمير وترعة المحمودية، والطريق الدولي، وهي مشكلات تتطلب تكاتف اجهزة الدولة كلها.
وكيف ستواجه مشكلة جبال القمامة التي باتت تنتشر في كل مكان بالاسكندرية الان؟
في الواقع ان شركة النظافة المتعاقده مع المحافظة، حاولت انهاء تعاقدها، والرحيل بسياراتها ومعداتها بسبب عدم حصولها علي مستحقاتها المالية، والتي بلغت 100 مليون جنيه، غير اني نجحت في اقناع الشركة بضرورة استئناف العمل، وعدم الرحيل، وحصلت علي موافقة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء لدفع جزء من المديونية، علي ان تستأنف الشركة عملها المعتاد، وهو ما تم بالفعل، وستعود الاسكندرية قريبا كسابق عهدها، عروساً للبحر المتوسط جميلة، نظيفة، شوارعها لامعة.
الي اي مدي بلغت مشكلة فسخ عقد الارض المخصصة لجامعة بيروت العربية؟
كان المحافظ السابق الدكتور عصام سالم قد وافق علي فسخ عقد جامعة بيروت، وسحب الأراضي لصالح المحافظة، وقام بإحالة الملف الي محمد عمار المستشار القانوني للمحافظة لابداء الرأي القانوني حولها، وتم عرض الملف علي مؤخرا، ووافقت علي سحب الارض، واعادتها للمحافظة، وسيتم تخويل حراسة عليها، حتي لا تتمكن جامعة بيروت من الاستيلاء عليها مرة اخري، خاصة وانها استغلت من قبل عدم وجود محافظ خلال الاشهر القليلة الماضية، وقامت بتنفيذ اعمال نظافة، ودق مجسات بالارض، وهو ما سنقوم بتوقيفه من خلال الحراسة علي الارض، مع العلم ان قيمة هذه الارض بلغت 250 مليون جنيه الان، وعودة هذه الاراضي للمحافظة يعد انجازا وثمرة للحملة الصحفية التي قامت بها الوفد الاسبوعي بالاسكندرية من قبل.