«أبوشقة» يطالب بتعديل دستوري لإنقاذ الانتخابات

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، أن هناك مقترحين للخروج من المأزق الدستورى الذى يهدد العملية الانتخابية. اقترح «أبوشقة» إجراء تعديلات دستورية، تسمح بوجود رقابة سابقة على قوانين الانتخابات،
وتتضمن هذه التعديلات أيضا نصوصاً تتضمن تحقيق العدالة الناجزة مثل أن يصبح النقض على درجة واحدة والاستئناف على درجتين.
ويتمثل المقترح الثانى فى تشكيل لجنة تتكون من 15 إلى 20 من كبار فقهاء القانون والدستور، يتولون مهمة وضع هذه التعديلات فى شكل تشريعات من خلال نظرة شاملة وجامعة بحيث يكون الشعب هو صاحب الرأى والكلمة الأخيرة فيها عبر الاستفتاء الذى سيجرى على هذه التعديلات.
وأكد الفقيه القانونى إذا لم تأخذ اللجنة بهذين الاقتراحين واستمرت فى حالة الارتباك والتخبط فستدخل مصر فى تجارب ولن تستطيع تحملها.وأشار «أبوشقة» إلى أن ما يثار من تسريبات عن ملامح تعديلات فى قانون الانتخابات، يكشف عن أزمة كبيرة، نتيجة وجود حكم قضائى بعدم دستورية بعض المواد وعلى وجه الخصوص المواد التى تتعلق بتوزيع المقاعد وفقا للكثافة السكانية، لأن هذا الأمر يتطلب ضم بعض مناطق إلى مناطق أخرى، وهو أمر سيحدث تظلمات، ويفتح الباب مرة أخرى للطعون أمام أصحاب الشأن بسبب وجود شبهة عدم دستورية فيه.
مضيفا: «نحن أمام مشكلة نبهت إليها كثيرا وتتمثل فى عدم وجود الرقابة السابقة بالنسبة للقوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، ما يجعل العملية الانتخابية كلها فى مهب الريح وعرضة للتأجيل والبطلان».
وعلق «أبوشقة» على حالة التخبط التى تشهدها اللجنة قائلا: «أنا ألتمس لها العذر لأن اللجنة فى مأزق دستورى كبير، فأمامها عدة قوانين محكوم بعد دستوريتها، وهناك صعوبة كبيرة فى إحداث المواءمة بالنسبة لقانون تقسيم الدوائر بحيث يتم توزيع الدوائر بالنسبة العددية المطلوبة».
وعبر «أبوشقة» عن تخوفه من أن يكون مصير الانتخابات البرلمانية البطلان إذا استمرت حالة التخبط فى إجراء التعديلات ولم يتم السماع لمطالب واقتراحات الأحزاب قائلا: «نحن أمام 4 تجارب بعدم دستورية النصوص المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مشيرا إلى أن دستور 2012، كان هناك رقابة سابقة من شأنها تأمين العملية الانتخابية للخروج من المأزق الدستورى فى هذا الخصوص.
واستطرد «أبوشقة» متسائلا: «كيف يتسنى لمجلس به ما يزيد علي 600 عضو، أن يناقش أمور البلاد ويضع القوانين والأطر الدستورية، واصفا إياها بالمأساة التى نتجت عن إلغاء مجلس الشيوخ، مؤكدا أن النظم البرلمانية التى تقوم على غرفتين هى من أحدث نظم العالم لكن الدستور الحالى خلا من ذلك، وأسند مهام مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب بشكل يجعل المهمة صعبة.