النيابة الإدارية تحقق مع مديرة تعليم الجيزة في حرق الكتب الدينية

بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار سامح كمال، تحقيقات موسعة في واقعة حرق الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وأمرت النيابة بوقف التحقيقات التي تجريها وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الواقعة، وإرسال الأوراق المتعلقة بالقضية كافة لضمها إلى التحقيقات.
يباشر التحقيق المستشار محمود الحميلي بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامي بالنقض، تقدم ببلاغ للمستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، ضد بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أكد فيه أن جموع الشعب المصري فوجئت بأن المشكو فى حقها، أشرفت على حرق 57 كتابًا دينيًا دون الرجوى الى دار الافتاء او مشيخة الازهر، وهي تلوح بعلم مصر وسط فناء إحدى المدارس بزعم أن الكتب تحرض على العنف.
وقال المحامي إن "بثينة كشك" قصدت بإرتكاب تلك الواقعة الظهور الإعلامى والتشهير بالدين الإسلامى وإظهاره بأنه دين تطرف وعصبية وتشدد، رغم أن البلاد تمر بحالة من عدم الإستقرار وهذا كله من شأنه إثارة الفتن بين الشعب المصرى ولم تعى المشكو في حقها وتقدر حالة البلاد - على حد تعبيره - فضلًا عن عدم حصولها على موافقة من رؤسائها قبل إرتكابها هذه الواقعة التي تسهم فى تأجيج نار الفتنة بين المصريين، مُعتبرًا حرق هذه الكتب "حربًا" على التراث الإسلامي، وأنها بذلك تعود لعصر "محاكم التفتيش"، حيث كان حينها يتم جمع الكتب من منازل المسلمين وحرقها على مرأى ومسمع منهم، إذ دُمرت أُمهات الكتب فى الوقت الذى حفظت فيه مصر تاريخ العرب.
وأضاف أنه كان يتعين على المشكو في حقها والأجدر بها سحب تلك الكتب وتخزينها فى أحد المخازن التابعة للوزارة أمام الأطفال، مُشيرًا إلى أنه من ضمن الكتب التي احترقت كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبدالرازق، وهو كتاب مهم لأي مثقف عربي مسلم - على حد قوله - حيث قدم فيه رؤيته في مقولات وأطروحات حول قضية خلافية هامة، وهي "الحكم في الدولة الإسلامية"، متسائلًا: "فكيف يكون كتابًا مثل هذا يدعو للتطرف والإرهاب، وقائمة الحرق طويلة ما بين كتب عن المرأة وكتب عن الإدمان والمخدرات وغيرها؟".
وأشار المحامي إلى أن حرق الكتب بدعوى أنها تحض على التطرف والإرهاب، أمر مردود على من قاموا بتلك الجريمة، قائلًا: "فهل كتب المرأة وحقوقها تحرض على العنف؟ وهل كتب مكافحة الإدمان تحرض على الإرهاب؟"، مؤكدًا أن حرق الكتب بهذه الطريقة مهما كانت الأسباب أمر لا يغتفر للقائمين على العملية التعليمية.