النيابة الإدارية تحقق مع مديرة تعليم الجيزة في حرق 57 كتابًا دينيًا

بدأ المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار سامح كمال، تحقيقات موسعة في واقعة حرق الكتب الدينية داخل فناء إحدى المدارس بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.
وأمرت النيابة بوقف التحقيقات التي تجريها وزارة التربية والتعليم بشأن تلك الواقعة وإرسال كل الأوراق المتعلقة بالقضية لضمها إلى التحقيقات.
يباشر التحقيق المستشار محمود الحميلى بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان محمد إبراهيم أحمد المحامى بالنقض تقدم ببلاغ للمستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية ضد بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أكد فيه أن جموع الشعب المصري فوجئت بأن المشكو في حقها، أشرفت على حرق 57 كتابا دينيًا دون الرجوع إلى دار الإفتاء أو مشيخة الأزهر، وهى تلوح بعلم مصر وسط فناء إحدى المدارس بزعم أنها تحرض على العنف.
وقال المحامى إن "بثينة كشك" قصدت بارتكاب تلك الواقعة الخطيرة الظهور الإعلامي والتشهير بالدين الإسلامي وإظهاره بأنه دين تطرف وعصبية، وتشدد رغم أن البلاد تمر بحالة من عدم الاستقرار وهذا كله من شأنه إثارة الفتن بين الشعب المصري ولم تع المشكو في حقها وتقدر حالة البلاد، فضلًا عن عدم حصولها على موافقة من رؤسائها قبل ارتكابها هذه الواقعة الشنيعة، التي تساهم في تأجيج نار الفتنة بين المصريين، لأن حرق هذه الكتب الإسلامية يعد حربًا على التراث الإسلامي، وأنها بذلك تعود لعصر "محاكم التفتيش"، حيث كان حينها يتم جمع الكتب من منازل المسلمين وحرقها على مرأى ومسمع منهم، حيث دمرت أمهات الكتب في الوقت الذي حفظت فيه مصر تاريخ العرب.
وأضاف محمد إبراهيم أحمد المحامى، أنه كان يتعين على المشكو في حقها والأجدر بها سحب تلك الكتب وتخزينها في أحد المخازن التابعة للوزارة أمام الأطفال، مشيرًا إلى أنه من ضمن الكتب التي احترقت في "مشهد عبثي".
كتاب الإسلام وأصول الحكم للشيخ على عبد الرازق، وهو كتاب مهم لأي مثقف عربي مسلم، حيث قدم فيها رؤيته في مقولات وأطروحات حول قضية خلافية هامة، وهى "الحكم في الدولة الإسلامية"، فكيف يكون كتابا مثل هذا يدعو للتطرف والإرهاب، وقائمة الحرق طويلة ما بين كتب عن المرأة وكتب عن الإدمان والمخدرات وغيرها.
وأشار المحامى إلى أن حرق الكتب بدعوى أنها تحض على التطرف والإرهاب، فهو أمر مردود على من قاموا بتلك الجريمة التتارية البشعة، بالتساؤل: هل كتب المرأة وحقوقها تحرض على العنف؟ وهل كتب مكافحة الإدمان تحرض على الإرهاب؟ وأكد المحامى أن حرق الكتب بهذه الطريقة البشعة مهما كانت الأسباب أمر لا يغتفر للقائمين على العملية التعليمية.