أكد الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم وضع آلية جديدة لضمان تيسير عملية توريد القمح من المزارعين، دون أي عقبات، لتشجيعهم على توريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الناتج هذا العام، ما يضمن زيادة دخل الفلاح وحصوله على أعلى عائد ممكن. جاء ذلك، خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة، بحضور ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية العامة الثلاثة، ورئيسي قطاع الخدمات والإرشاد، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، والأجهزة المعنية بالوزارة.
وقال هلال، إنه تم اليوم توقيع عقد لتسويق محصول القمح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات العامة "الائتمان والإصلاح والاستصلاح"، لافتاً إلى أن الأولوية في التوريد ستكون للجمعيات التعاونية الزراعية، ب"شون" محددة من البنك- والتي تكون أقربها للجمعيات- سيتم الإعلان عنها غداً في كل محافظة، بما يتناسب والموقع الجغرافي بكل مركز إداري، مؤكداً ضرورة أن يعود مجهود البنك والجمعيات على الفلاح البسيط.
وتابع هلال أنه سيتم سداد عمولة التسويق خلال شهر من انتهاء موسم التوريد، كما ستحصل الجمعيات على عمولة تسويق قدرها 15 جنيها عن كل طن يتم توريده لشون البنك- حال التوريد في أجولة بلاستيكية-، أما في حال التوريد في أجولة من الخيش؛ tستحصل على عمولة تسويق قدرها 18 جنيها عن كل طن يتم توريده.
وأشار إلى أنه في حال رفع الهيئة العامة للسلع التموينية، لعمولة التسويق؛ سيتم زيادة عمولة تسويق الجمعيات "بنفس نسبة الزيادة المقررة"، موضحاً أن الجمعيات ستتسلم احتياجاتها من الفوارغ الخيش- عند طلبها- لتقليل نسبة الفاقد وتقليل العمالة المطلوبة من البنك.
وأوضح الوزير انه تم الاتفاق على أن يتم صرف القيمة لكميات القمح الموردة من خلال قطاعات المحافظات المورد لها القمح عد تحديد درجة النظافة بواسطة اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، على أن يتم سداد قيمة ثمن القمح بعد وزنه وفرزه بمعرفة اللجنة المختصة.
واستطرد هلال أنه في حال وجود لجنة الفرز عند توريد المحصول بالشونة؛ سيتم صرف كامل القيمة مباشرة، أما في حال عدم وجودها؛ فسيتم صرف 90% على أساسي درجة نقاوة 22.5، ويتم صرف الباقي بعد الفرز وتحديد درجة النقاوة.
وقال هلال إنه لا تهاون مع من يرتكب أي مخالفة مع ضرورة ضبط الموازين وأن تكون من خلال جهة محايدة، مشدداً على ضرورة تكاتف كافة الجهود من أجل الفلاح، وأن يتحمل الجميع من أجل المزارع لرفع العبء عن كاهله.