أكد كامل زاهر أمين صندوق النادي الاهلي أن إدارة النادي سلكت الطرق المشروعة للحفاظ على حقوقه لدي التليفزيون ونفى أن يكون هناك موقف متعنت وراء عدم إذاعة مباراة الأسيوطي أمس . وأضاف زاهر أن الأهلي قام بمخاطبة التليفزيون المصري عدة مرات أولها كان بتاريخ 8 مارس 2015 يطالب بسداد المستحقات المالية المتأخرة للنادي لدي التليفزيون والتي تبلغ 15 مليون جنيه تقريباً ولكن لم يتلق النادي أي رد من التليفزيون ، وإضطر الأهلي إلى إرسال إنذار على يد محضر بتاريخ 30 مارس للمطالبة بحقوقة وتابعه بمكاتبه رسمية لاتحاد الاذاعة والتليفزيون يوم 12 أبريل يؤكد فيها عدم الموافقة على بث مباراة الأسيوطي بناءا علي البند السابع من العقد المبرم بين الأهلي والتليفيزيون ، ما لم يقم التليفيزون بسداد المستحقات المالية للأهلي أو جزء منها على الأقل لإثبات الجدية والإلتزام ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين . وأشار زاهر أن الأهلي لم يكن أمامه سوى المطالبة بحقوقه المالية للوفاء بالتزاماته أمام حجم الإنفاقات الكبير على الفرق الرياضية والموظفين والعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية حيث أن حقوق البث تعتبر أحد المصادر الرئيسية للدخل . وقال زاهر أن قرار عدم إذاعة لقاء الأسيوطي لم يكن سهلا على مجلس الإدارة حتى لا يحرم جماهير الأهلي من المشاهدة لكن للأسف كان الأولى للتليفزيون المصري الذي حصل على هذه الحقوق أن يكون الأكثر حرصا على حقوق المشاهدين في متابعة المباريات .