قانون "الخدمة المدنية" يؤدى لعدم الشفافية

قررت نقابة الأطباء، فى جمعيتها العمومية الأخيرة، الدعوة لاجتماع لكافة النقابات المهنية، لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد، نظرا لما فيه من غموض بالنسبة لوضع النقابات سواء الطبية أو المهنية، ولما لهذا القانون من قدرة فى التحكم فى العاملين بالدولة، على أن يكون هذا الاجتماع فى 7 مايو القادم بدار الحكمة.
ورصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من النقابات المهنية فى القانون.
أوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن هذا القانون صدر فجأة ودون حوار مجتمعى، وله عيوب ومميزات، ولكنه ليس مفهوما.
وأضافت محمود، أنه لابد من وجود رجل قانون يشرح هذا القانون، ويوضح عددا من الأمور المهمة منها: "ال80% الأساسى من المرتب، وال20% متغير، ووضع الأجازات"، مضيفة أنها لا تعرف كيف سيكون وضع من لهم لائحة خاصة، هل سيتعاملون بهذا القانون أم لا؟!، مؤكدة وجود العديد من التساؤلات التى تحتاج إلى إجابات واضحة لها.
فيما قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، أنه من المقرر انعقاد اجتماع لهيئة المكتب وإدارة النقابة، لفهم هذا القانون الجديد ومناقشته، ومن ثم الخروج بنتائج محددة عن إيجابياته وسلبياته.
بينما أوضح الدكتور سامى طه، نقيب البيطريين، أن هذا القانون لم يتم إعداده بالشكل المطلوب؛ لأنه لم يستطلع آراء النقابات المهنية.
وأضاف طه، أن الفقرة الخاصة بتعيين الموظفين، هو مجرد كلام مرسل، وسيؤدى إلى عدم الشفافية واختيار القريبين من صانعى القرار فقط، فى حين أن هذا القانون المفروض أنه يعين الشباب، ويكون وفق أقدمية التخرج والكفاءة، مما يؤدى إلى مزيد من الاحتقان بين الشباب.
وأشار نقيب البيطريين، إلى أنه لابد من أخذ آراء العديد من الجهات فى هذا القانون، على رأسهم النقابات المهنية، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى الشركات القابضة، معربا عن تأييده لدعوة نقابة الأطباء لمناقشة هذا القانون.
وفى سياق متصل، قال الدكتور هيثم عبد العزيز، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن قانون الخدمة المدنية، لم تعرف النقابة به إلا بصدوره، وهو يجمل بعض المواد الإيجابية وأخرى سلبية وعليها تحفظات.
وأضاف عبد العزيز، أن النقابة شكلت لجنة لحصر المواد التى تتحفظ النقابة عليها، وصياغة التعديلات التى تراها النقابة مناسبة وتخدم مصالح الأعضاء والنقابات بوجه عام.
وأشار أمين صندوق النقابة، إلى أن النقابة تخاطب وزير الصحة بضرورة المشاركة فى صياغة اللائحة التنفيذية للقانون، مؤكدا أن القانون لم تتم العودة فيه إلى آراء النقابات المهنية، مبينا أن أى نقابة سيكون لها دور فى تعديل هذا القانون، ستتعاون نقابة الصيادلة معها.
وصدر قانون الخدمة المدنية الجديد، بقرار من السيد رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 18 لسنة 2015 في 12 مارس 2015، وعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية أي اعتبارًا من يوم 13 مارس 2015،وذلك إعمالًا لنص المادة الرابعة من مواد إصدار القانون.
ونص القانون الجديد على أن تكون التعيينات الحكومية قائمة على أساس الكفاءة والخبرة، دون وضع ثوابت محددة للمعينين فى مختلف القطاعات، فضلا عن تغييره للأجور التى يتقاضاها العاملون بالدولة.