الاتحاد الأوروبي: الشراكة مع مصر الآن الأكثر أهمية لدينا

قال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه في ضوء علاقاتنا التاريخية، والتحديات المشتركة التي نواجهها والفرص المتاحة للمستقبل، تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وأضاف موران - في كلمة وزعها وفد المفوضية بالقاهرة اليوم الجمعة، بعنوان "نحو سياسة الجوار الأوروبية الجديدة" - أن إطار سياسة الجوار الأوروبية، كان هو الأساس لتعاوننا في المقام الأول مع البلدان وفي شتى أنحاء حدود الاتحاد الأوروبي، ولكن سياسة الجوار الأوروبية لم تكن دائمًا قادرة على توفير استجابات ملائمة وسريعة لتطلعات شركائنا المتغيرة، ولم تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وتابع:" ولهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة واسعة النطاق لهذه السياسة، ففي الشهر الماضي أطلقت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ومفوض سياسة الجوار يوهانس هان بداية سلسلة من المشاورات تمتد لمدة أربعة أشهر مع جميع شركائنا بشأن كيفية المضي قدمًا".
وأعرب موران عن اعتقاده أننا في هذه المراجعة في حاجة لأن نأخذ بعين الاعتبار أربعة محاور.. "أولا: ما يمكننا القيام به لتوسيع وتنوع أسلوب عملنا مع شركائنا؟ بعض الشركاء في الشرق بصدد تنفيذ اتفاقيات الشراكة والتجارة الواسعة وحيث إننا لم تستنفذ بعد نطاق هذا التعاون، لذا فهم يتطلعون إلى المزيد، كما أن لدينا شركاء في الجنوب على استعداد للعمل معنا على حد سواء على اتفاقيات جديدة طموحة للغاية، ولدينا عدد من الشركاء في كل من الشرق والجنوب، والذين لديهم رغبات متنوعة للعمل معنا، وعلاوة على ذلك، نحن بحاجة إلى العمل على نحو أوثق مع (جيران جيراننا) سواء على الصعيد الثنائي ومن خلال تعاوننا المتزايد مع الشركاء الرئيسيين مثل جامعة الدول العربية".
وأضاف أن كل ذلك يدعو إلى إضافة بعض السبل الجديدة للعمل، إننا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لإدراك أن شركاءنا هم مجموعة متنوعة للغاية، وليس فقط في الانقسام بين الشرق والجنوب، بل ضمن المنطقتين.‎
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي أن المحور الثاني وهو الملكية حيث " إننا لن نحصل على سياسة أفضل من هذه ما لم تكن هناك شراكة فعالة مختارة بحرية من قبل الطرفين، شراكة بين طرفين متكافئين، وهذا يعني أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة يجب أن تعكس وجهات نظر وخبرة شركائنا، ونحن بحاجة للتأكد من أن كل طرف قد وضع كامل طاقته في المجالات التي يتشارك فيها كلا الجانبين لتحقيق مصالحهما".
واستطرد:" ولتحقيق ملكية مشتركة بقدر أكبر يجب في المقام الأول أن ندرك ضرورة تحقيق نتائج أكثر وضوحًا بفوائد ملموسة لشعوبنا، فالناس تود أن تعلم ما حققته السياسات من نتائج في إطار زمني أقصر، لتتأكد إذا ما أثمرت تلك السياسات أم لا".
وأوضح موران أن المحور الثالث يكمن في أنه يجب علينا الابتعاد عن الممارسات الراهنة بحيث نحاول تغطية نطاق عريض جدًا من القطاعات والأنشطة مع كل شريك، فهناك من يرغب في ذلك حقًا، ولديه القدرة على القيام به، فعلينا أن نستمر في متابعة التعاون واسع النطاق، مما يساعد البلاد أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون، أو لا يستطيعون المشاركة معنا بشكل عميق، دعونا نبحث عن أشكال أخرى للتعاون معهم، وكانت التجارة والتنقل نقاط التركيز التقليدية، وما زالت الأساسية".
وقال:" إنه لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر، كما رأينا مؤخرًا في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، حيث جاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصادر في الاتحاد الأوروبي، كما أصبحت قضايا الهجرة والتنقل هي الأكثر أهمية في الآونة الأخيرة".
وأضاف أنه يجب علينا مراعاة أمور أخرى تم تجاهلها إلى الحين كالطاقة على سبيل المثال - وعلى حد سواء أمن طاقتنا وطاقة شركائنا - لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأخطار المشتركة للأمن، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المجمدة.