النخب السياسية

تقدمت العديد من النخب السياسية لأحزاب مصرية بمطلب لتعديل قانون الانتخابات لتصبح 20٪ تخصص للقائمة المطلقة المخصصة لفئات بعينها و40٪ من المقاعد تخصص لنظام القائمة النسبية و40٪ تخصص لنظام المقاعد الفردية... هذا الحديث والمطالبة يترددان من ممثلى قوى أحزاب فعلية على الساحة... وهو حديث مدهش وغير مقبول لأن خلط الأنظمة الانتخابية يفقدها مزاياها ويبرز مساوئها.
فى النظام الفردى تكون الدوائر الانتخابية صغيرة حتى يكون هناك قدر من التماس بين المرشح وبين أبناء الدائرة وصغر الدائرة فى الحجم وفى عدد السكان يقلل مساوئ المال السياسى والعصبية العائلية والبلطجة ويجعل للبرنامج السياسى للمرشح وأيضاً لسمعة السياسية دوراً معقولاً فى التأثير على سير المعركة الانتخابية... فى إنجلترا يبلغ عدد الدوائر «660» دائرة فردية ذات نائب واحد ويبلغ عدد سكان إنجلترا ما يقرب من «65» مليوناً.. وبالطبع فهناك عيوب للنظام الفردى تتمثل فى إهدار أصوات الناخبين الذين صوتوا لصالح مرشح خاسر فإذا حصل الناجح على «55٪» من الأصوات ذهبت «45٪» من الأصوات دون تمثيل ولذا كان علاج تلك الفجوة بنظام القوائم النسبية... الانتخابات فى الهند تجرى على النظام الفردى وبالهند «543» دائرة انتخابية ومن لهم حق التصوير «850» مليوناً من إجمالى سكان مليار ومائتى مليون وفى الانتخابات الأخيرة أحرز حزب بهارانيا جفاتا «31٪» من الأصوات وحاز «282» مقعداً بنسبة «52٪» من إجمالى المقاعد، أما حزب المؤتمر فقد أحرز من الأصوات «19٪» وحاز «44» مقعداً وهذا معناه أن مرشحيه قد رسبوا بنسبة «45٪»، أمام مرشحى بهارانيا جفاتا الذين حازوا «55٪» من أصوات الدائرة الفردية ولعل هذا يبرز أهم عيوب النظام الفردى ولكن لاشك أن حزب المؤتمر خاض تلك الانتخابات فى موجة سخط شعبى مرتفع تجاه أداء حكومته... وكذلك فإن الهند قد اسقر بها النظام الفردى فى أكبر ديمقراطية بالعالم منذ استقلالها فلا توجد مطالبات بتطبيق نظام القائمة.
فى نظام القائمة النسبية تكون الدوائر أكثر اتساعاً بكثير من الفردى بحيث يمكن أن يصل تعداد المقاعد فى الدائرة الواحدة إلى عشرين مقعداً وذلك لضمان تمثيل كافة الأصوات، حيث يمكن الفوز بمقعد بالحصول على «5٪» من الأصوات وبالطبع يتم تقسيم عدد أصوات الناخبين على عدد مقاعد الدائرة لمعرفة قيمة كل مقعد بالأصوات وبالتالى يتحدد لكل حزب أو قائمة عدد المقاعد التى تحصل عليها فإذا أحرز الحزب «أ» «32٪» من الأصوات نال ستة مقاعد ومثلهم الستة الأوائل بالقائمة وإذا حصل قائمة على «11٪» من الأصوات مثلت بالاثنين الأوائل فى تلك القائمة... ويتميز هذا النظام بقدرته على تمثيل معظم الفئات والطرائق والقوى التى تخوض الانتخابات... ولا تتحقق فاعليته إلا باتساع الدوائر ولكن أن تكون القوائم ممثلة بستة مقاعد فهذا لا يحقق مزايا النظام للقوائم، حيث تصبح النسبة المطلوبة للفوز بمقعد تصل إلى «17٪» من الأصوات... وتكون كارثة أن تصبح القائمة ب«4» مقاعد فتصبح النسبة المطلوبة لحيازة مقعد «25٪» من الأصوات... وعليه تصبح القائمة أشبه بالفردى فى تلك الحالة... يعيب النظام بالقائمة أن الأسماء الأولى هى التى تتحرك لشعورها بإمكانية أن تفوز بمقعد أما الأسماء فى النصف الأخير فهى واثقة من عدم حصولها على شىء فلا تبذل أى جهد، كما يعيب القائمة خضوعها لسيطرة أصحاب النفوذ فى الحزب السياسى وذلك فى عملية ترتيب الأسماء... وهناك حل لهذا هو نظام القائمة النسبية المفتوحة وفيه يختار الناخب عدد النواب المطلوب بالدائرة باختيارهم من كافة القوائم... أى أنه يختار اثنين من القائمة «أ» وثلاثة من القائمة «ب» وأربعة من القائمة «ه» وبدون ترتيب يختار من يشاء بالعدد الاجمالى المطلوب وعليه يمكن أن ينجح آخر من فى القائمة طبقاً لحجم الأصوات التى أحرزها وفى تلك الحالة تجد جميع من بالقائمة يتحرك لأن إمكانية الفوز متاحة للجميع... ذلك الحل لا تتحدث النخبة السياسية عنه أبداً..!!
وعلى هذا نستطيع ان نتفهم حجم الخلل فى الجمع بين النظامين لأن هذا معناه أن تصبح المقاعد الفردية نصف ما هى عليه ومعنى هذا أن الدائرة سوف تتسع جداً فتصبح اليد الطولى للمال السياسى والبلطجة والتصويت العقائدى أشبه بالتصويت بالقائمة لفئة بعينها وتتضاءل آثار السمعة السياسية، نظراً لاتساع الدائرة وعدم معلومية المرشح فيصبح التصويت لصالح العصبية والمال السياسى والسمعة الطائفية... وكذلك عندما تصبح القائمة ممثلة لنصف عدد المقاعد فتقل المقاعد فى القائمة ويختفى الهدف الذى نجحت القوائم فى تحقيقه وهو تمثيل كافة القوى حتى التى تحرز «5٪» ويصبح المقعد مساوياً ل«25٪» أى انه يخدم قوى المال والسياسة والتصويت الطائفى ويصبح الناجحون هم أوائل القوائم النسبية وذلك هو بيت القصيد...!!
تحدثت النخب السياسية طويلاً عن احتلال اللواءات لمقاعد الفلاحين وأصحاب المصانع والشركات لمقاعد العمال وأن تلك المقاعد لا تمثل أصحابها الأصليين.. وألغيت العمال والفلاحين... فلما جاءت القوائم المطلقة لتمثيل فئات بعينها سارعت أعداد كبيرة من النخب السياسية لتحتل تلك القوائم ولمتملىء القوائم بغير المعبرين عنها ولغير من جاءت القوائم لتمثيلهم...!! وما إن صدر حكم الدستورية حتى سعت العديد من النخب السياسية لاستبدال ما هو قائم بما هو أغرب وأعجب وهو تلك النسبة «4/4/2» وتخليط قانون الانتخابات ليضمنوا مقاعد فى القوائم المطلقة والمقاعد الأولى بالقوائم النسبية، أما المقاعد الفردية وخوض غمارها فذلك شأن آخر لا يعرفونه ولا يقتربون منه...!!
نتفهم أن تكون هناك مطالبة بتقليل عدد مقاعد القوائم المطلقة إلى «80» وإضافة الفرق للمقاعد الفردية حتى يتم التقسيم بطريقة فنية ولتصغير حجم الدوائر لمواجهة المال السياسى والبلطجة والعصبيات... أتفهم المطالبة بقصر المشاركة بالقوائم المطلقة على أصحاب الصفات المعبرة عنها... اتفهم المطالبة بمراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية لمعالجة العوار والخلل فى أعمال الرقابة وأدوار مندوبى المرشحين وعدم الخضوع لهوى التفسير الخاص بكل قاض... ولكن مسألة تقسيم نسب الانتخاب ما بين الفردى والقائمة هو عبث حقيقى وإهدار لمزايا أى من النظامين وتفعيل لعيوب كل النظامين... القضية الحقيقية فى الانتخابات القادمة هى نسبة التصويت ودفع الناس واستنهاضها للخروج لمعركة مستقبل الوطن فى مواجهة الفلول وقوى الظلام وكلاهما حريص على أن تكون نسبة التصويت أقل ما يكون... حمى الله الوطن لصالح كل أبناء الوطن.