بحكم القضاء الإداري..

إلزام الدولة بإصدار الرقم القومي لمجهولي النسب

ألزمت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة
الأحوال المدنية، بإصدار بطاقة الرقم القومى لمجهولى النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية لخانة الأب وخانة الأم، التى يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، طالما لم يظهر الوالدان الحقيقيان، وأنه لا يجوز لها حرمانهم من حقهم الدستورى فى التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية وإلغاء قرار الداخلية بالامتناع عن تسجيل مجهولى النسب.
وحكمت المحكمة، بإلغاء قرار وزارة الداخلية، ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية السلبي، بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي لها، بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى، حرصا على إنسانيتهم، وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة بالمصروفات.