كلمة عدل

دور الفنيين الصحيين

تحدثنا أمس عن الأطباء في المستشفيات وما يجب أن تكون عليه، وهناك دور مهم للغاية بالنسبة للفنيين الصحيين العاملين في المعامل والأشعة والعلاج الطبيعي والتمريض وبهم نقص شديد في العدد وقلة في الكفاءة، وكذلك الحال في الفنيين غير الصحيين العاملين في الكهرباء والسباكة
والتكييف بالإضافة، إلي الإهمال في التنفيذ لقلة التقييم والمحاسبة، وبالنسبة للموظفين فالسكرتارية بها نقص في العدد والكفاءة وخاصة في اللغات وحفظ السجلات وعدم وجود سكرتارية طبية ويزيد المشكلة تضاعف أعداد الأساتذة وغياب العمل الجماعي والتنسيق، وزيادة عدد الموظفين نتيجة عدم مراقبة التعاقد مع العمالة المؤقتة ثم مطالبة هذه العمالة بالتثبيت، وغياب تام للتنمية البشرية للموظفين لتطوير قدراتهم وعدم ارتباط الترقيات بالكفاءة أو وجود تحفيز للمتميزين، غياب تام للخدمات الاجتماعية للمرضي وذويهم.
كما ان هناك نقصاً عددياً في الكفاءة نتيجة لغياب التنمية البشرية، والكثير من المستشفيات لم تكن مصممة لتكون مستشفيات من الأصل، التصميم الداخلي للمستشفيات غير مطابق لمواصفات الأمن الصناعي والدفاع المدني والرقابة الصحية، ووجود المستشفيات في أماكن غير صحية أو مزدحمة يعوق الوصول إليها ويعرضها للأخطار، وعدم وجود امكانيات استقبال الإسعاف الطائر، وعدم وجود لجان رقابية للأبنية والمنشآت الصحية الجامعية لمتابعة توافر متطلبات الأمن الصناعي والصحي، ووجود بعض وحدات الفحوص خارج أبنية المستشفيات مما يستدعي نقل المرضي مما قد يعرضهم للخطر، وتقادم الأجهزة وعدم تطويرها وإحلالها.
ومن السلبيات أيضاً عدم وجود رقابة مالية وإدارية ولذلك يجب إنشاء إدارة رقابية وقانونية لتلقي الشكاوي، والتحقيق فيها وعمل رقم مالي لكل من يعمل وحد أقصي للدخل الشهري وإلغاء الشيكات والاستمارات وتقديم تقرير شهري عن حركة المرضي والماليات.
والملاحظ عدم وجود هدف استراتيجي عام ومرحلي لكل وحدة وبالتعاون مع وزارة الصحة يجب تحديد هدف استراتيجي للمستشفيات الجامعية ومطالبة كل وحدة بوضع أهداف استراتيجية ومرحلية وخطة عمل، وعدم وجود تسلسل أمر إداري صحيح وسوء تشكيل المجالس وكبر أعدادها، عمل تسلسل واضح للأمر الإداري وقصر مجالس الإدارة علي الإدارة العليا (قطاعات: إداري- طبي- صيدلي- فني- موارد بشرية- رقابة جودة وشئون قانونية- تسويق).
عدم وجود تقييم موضوعي متجدد لتكلفة الخدمة وإلزام كل الوحدات والوحدات الطرفية بتقييم موضوعي لتكلفة الخدمة وهامش الربح للعلاج الاقتصادي قبل اعداد الخطط المرحلية وتحديد المسار الإكلينيكي لكل حالة.
(وللحديث بقية)
سكرتير عام حزب الوفد