كلمة عدل

أسباب تردي المستشفيات

هناك أسباب كثيرة وراء تردي حالة المستشفيات سواء كانت حكومية أو جامعية وتضم هذه الأسباب ما هو إداري أو مالي، طاقة بشرية أو فنية أو جهاز تمريض، ومن الناحية الإدارية يكون السبب التردي هو عدم وجود جهاز إداري منظم لعمل المستشفيات كوحدات ذات طابع خاص، وعدم وجود خطة استراتيجية معلنة لدور المستشفيات المستهدف وتطويرها وتوسعها وإحلالها وتدبير الموارد لذلك، وأحياناً تولي أعضاء هيئة تدريس الإدارة دون خبرة أو دراسة واختيارهم بناء علي ثقة الإدارة وليس الكفاءة والخبرة.
بالإضافة إلي انتشار الفساد والرشوة والمحسوبية حتي بعد الثورة لعدم وجود نظام إداري محكم يكشف هذا الفساد ويمنعه، وعدم وجود تقييم موضوعي متجدد لتكلفة الخدمة في كل وحدة والعمل علي زيادة الجودة وتقليل التكلفة، وعدم وجود رقابة مالية أو إدارية داخلية وتقييم أسلوب صرف الموارد ما يؤدي إلي إهدار مال عام رغم ضآلة الميزانية، وكذلك عدم وجود هدف استراتيجي عام ومرحلي لكل وحدة، وعدم وجود تسلسل إداري واضح وصحيح وسوء تشكيل المجالس وتعددها وكبر أعدادها وتداخل أعمالها، وعدم الفصل بين عضوية هيئة التدريس والعمل الاكلينيكي، وغياب شبه تام للتسجيل والتوثيق سواء علي المستوي الطبي أو الإداري، وإهمال صارخ في حفظ السجلات ما يؤدي إلي تدهور الخدمة وتدهور البحث العلمي، كما يمثل نظام المناقصة في التوريدات صعوبة بالغة ويضيع كثيراً من الوقت ويسمح بالفساد والرشاوي وقبول المستشفيات مستلزمات سيئة الجودة ولا يمكن رفضها.
وفيما يتعلق بالشئون المالية هناك ضعف في ميزانية المستشفيات والإنفاق علي الصحة بوجه عام، وعدم تحديد التكلفة الفعلية للخدمة بكل قسم لتسهيل وضع الخطط المالية، وجود عقود غير عادلة مع التأمين الصحي بأقل من سعر التكلفة، وعدم الاستغلال الأمثل للامكانيات الذاتية التي تفوق امكانيات القطاع الخاص بكثير في خلق مصادر للتمويل الذاتي، الفساد المالي يؤدي لإهدار المال العام سعياً لمصالح شخصية وخاصة في المناقصات والممارسات والإنفاق علي المكاتب والنثريات، بالإضافة إلي أن عمل المستشفيات كوحدات صغيرة- وليس ككيان واحد- يزيد كثيراً من تكلفة العمل وخاصة في التعامل مع الموردين ومقدمي الخدمة الصحية، فضلاً عن عدم وجود بحث علمي يمكن أن يجلب استثمارات.
(وللحديث بقية)
سكرتير عام حزب الوفد