عاطف الغمري يكشف:

وثائق المؤامرة "الأمريكية - الإخوانية" لاختطاف ثورة يناير إدارة أوباما اتفقت مع نشطاء على تحريك مظاهرة يشارك فيها 100 ألف شخص

مرت ثورة يناير بأكبر مأزق عام 2012 عندما وصل المسلك الديمقراطي بالمصريين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، إلى ضرورة الاختيار بين نظامين، كلاهما أشد مرارة من الآخر، اختيار أحمد شفيق (نظام مبارك الذي أسقطته الثورة) أو محمد مرسي (نظام الإخوان الذي كان يلعب لعبة القط والفأر مع النظام السابق).
صورة نظام مبارك كانت واضحة تماما لدى المصريين لقرب عهدهم بها وانقلابهم عليها، أما صورة الإخوان فقد ظلت غامضة لدى كثير من أفراد الشعب، ولم يكن أمامهم من حل سوى القبول بالغامض منعاً للعودة إلى الوراء باختيار الفريق أحمد شفيق الذي كان يفخر بأنه تلميذ حسني مبارك.
لم يمر وقت طويل قبل أن يكتشف المصريون أنهم وقعوا في الفخ، وأنهم اختاروا رئيسا لا يتخذ قرارا قبل الرجوع إلى رؤسائه في مكتب إرشاد جماعة الإخوان. وتجلت الحقيقة واضحة، الإخوان لا يعترفون بالدولة ويسعون إلى تفكيك أواصرها بدلا عن النهوض بها، ومشروع النهضة ما هو إلا كائن هلامي لا أساس له من الواقع، وإن كان هناك ما هو مقصود بالنهضة فهو النهضة بالجماعة نفسها لتنال التمكين في جميع الدول الإسلامية. وبدت الصورة القبيحة للجماعة، عندما تكالبت على قصعة الوطن من أجل التهامها، وأسرع أعضاؤها إلى احتلال المناصب في كل الوزارات والقطاعات، لنصحو من الغفوة ونتيقن أننا أمام مجموعة من اللصوص الذين احتلوا الوطن في غفلة من الزمن، لكن ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، وتمكن المصريون في 30 يونيو 2013 من استعادة الوطن، والانتصار لثورة يناير، والتغلب على الإخوان، لتنجح الثورة في التخلص من وجهي العملة: نظام مبارك (2011) ونظام الإخوان (2013).
يكشف الكاتب الكبير عاطف الغمري في كتابه الجديد محاولات اختطاف الثورة المصرية التي شارك فيها الإخوان والأمريكان ومخابرات بعض الدول الأوربية. يحمل الكتاب عنوان «اختطاف الثورة» وتحته عنوان آخر «وثائق المؤامرة من 25 يناير إلى 30 يونيو» وقد صدر الكتاب عن مركز الأهرام للنشر. يشير المؤلف إلى أن توالي الأحداث وانكشاف الأوراق جعل البعض يعتقد أن ثورة يناير صناعة أمريكية، لكن «الغمري» يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تخطط لشيء مختلف تماما عما حدث في ثورة يناير، ولذلك ظهر الارتباك لدى الإدارة الأمريكية – وعلى رأسها أوباما - في الأيام الأولى للثورة، فقد اتفقت مع بعض النشطاء على الدعوة إلى التظاهر وتصدر المشهد، وكانت التقديرات تشير إلى أن عدد المستجيبين للتظاهر سيترواح بين مائة ألف ومائتي ألف، وهو عدد يمكن السيطرة عليه، لكن الذي حدث لم يكن متوقعاً، وفقدت الإدارة الأمريكية القدرة على التحكم في المشهد، فعندما «خرجت الملايين إلى الشوارع والميادين تحولت الصورة إلى ثورة الملايين، مما أربك حسابات أمريكا».
اللجوء إلى الخطة «B»
ما خططت له الإدارة الأمريكية كان يحمل اسم الخطة «A»، وعندما فشلت هذه الخطة لجأت إلى الخطة «B»، فقد خشيت الإدارة الأمريكية من فقدان نفوذها إلى الأبد في مصر، ولذلك فكرت في وكيل مضمون ينفذ لها مصالحها، فاتجه تفكيرها –مباشرة- إلى الحليف الذي أقامت معه علاقات منذ سنوات طويلة، وهو جماعة الإخوان، ويتضح هذا من الدراسات الغربية التي اتفقت على «أن اختطاف الثورة في مصر- وانتفاضات الربيع العربي- كان عملية وضعت لها الولايات المتحدة خطة من اليوم الأول لانطلاقها، والترتيب لدفعها إلى يد وكيل، يكون بمثابة الواجهة التي تتستر وراءها الولايات المتحدة، وحددت الخطة على أن يكون الإخوان هم الوكيل في مصر». وحملت خطة اختطاف ثورات الربيع العربي اسم Hijacking of The Arab Spring.
ولخشية الإدارة الأمريكية من فقدان النفوذ في مصر عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما 38 اجتماعا مع مساعديه في الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير لمناقشة الأوضاع في مصر أثناء الثورة، أي بمعدل نحو اجتماعين في اليوم الواحد، والسبب أن «أمريكا وجدت نفسها في مأزق، وهو الوصف الذي استخدمه هنري كيسنجر، فكيف توازن بين تأييدها لثورة تنادي بالديمقراطية وبين مصالحها الاستراتيجية، واحتمال تأثير هذه الثورات على مصالحها». ولذلك كان التحالف مع الإخوان والرهان عليهم، وهو ما أثبتته الأيام ولاحظه كتاب غربيون، منهم باري روبن الذي كتب مقالا في صحيفة نيويورك تايمز يوم 18 مارس 2013، جاء فيه: الآن نستطيع أن نتأكد من أن دفع أوباما للإخوان نحو السلطة تم باستراتيجية واعية ومتعمدة.
البرقيات السرية
المحاولات الأمريكية للسيطرة على الدول والتدخل في شئونها لم تبدأ خلال القرن العشرين، وإنما هي سياسة ثابتة يجري تطبيقها على مراحل منذ 300 سنة، وهذا ما كشف عنه تقرير لصحيفة «ذا تليجراف» البريطانية نشرته يوم 28 يناير 2011، أشارت فيه إلى أن «التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والتحريض على القلاقل في المجتمعات، وتغيير الأنظمة، وتأييد الانقلابات العسكرية، والحكام الديكتاتوريين، واغتيال زعماء، وإثارة حروب أهلية، هي نماذج لحلقات متصلة في سلسلة ممارسات السياسية الخارجية الأمريكية».
لم تبدأ خطة تغيير الوطن العربي في السنوات الأخيرة، وإنما وضعت الخطة منذ بدايات الألفية الجديدة، وبالتحديد عام 2001، عندما تلقى الخبير والمفكر السياسي البارز مايكل لادين أحد أبرز أعضاء معهد أمريكان انتر برايز تكليفاً من الإدارة الأمريكية بوضع خطة لتغيير العالم العربي من الداخل خلال عشر سنوات. وظهر هذا الهدف واضحا خلال كلمة الرئيس الأمريكي جورج بوش أمام معهد أمريكان انتر برايز قبل أسبوع من الحرب على العراق، عندما أعلن أن التغيير الذي سيحدث في العراق سيكون نموذجا للتطبيق في باقي دول المنطقة.
بدأت الخطة بشكل جدي لتغيير الأنظمة العربية على نمط النموذج العراقي عام 2010، وسبق ذلك تحضيرات منذ عام 2008، وهذا ما تؤكده ثماني برقيات أرسلتها مرجريت سكوبي السفيرة الأمريكية في القاهرة إلى وزارة الخارجية في واشنطن.
وتكشف هذه الرسائل عن بعض العملاء الذين استخدمتهم السفارة في تنفيذ المخططات الأمريكية لإحداث الفوضى في مصر وتنفيذ مخططاتها في تنفيذ السياسات التي تريدها، وتضمنت هذه البرقيات السرية الإشارة إلى ناشط من حركة 6 إبريل كان يتولى الإعداد لتنفيذ المخطط، ولم تكشف الوثائق عن اسم هذا الناشط، ونأمل أن تكشف الأيام عن اسمه ليلقى جزاء الخيانة. وتوضح هذه الوثائق «بعض ما كان يجري وراء الستار، من اتصالات، ولقاءات للسفيرة، مع عدد من الذين اعتلوا المشهد السياسي في 25 يناير 2011، وقدموا أنفسهم كنشطاء سياسيين، لعبوا أدوارا قيادية في ثورة المصريين في 25 يناير، وهو ما كان من أسباب التشوش الذي لحق بالصورة العامة للشباب المشاركين في أحداث هذا اليوم العظيم، بعد أن اختلط الحابل بالنابل».
ومن هذه الوثائق وثيقة تشير صراحة إلى اتفاق ناشط 6 إبريل مع نشطاء دول أخرى على المساعدة بتنظيم مظاهرات لتأييد التغيير في مصر، وذلك خلال وجوده في قمة الحركات الشبابية التي عقدت في نيويورك عام 2008، وجاء في إحدى البرقيات التي أرسلتها السفيرة الأمريكية إلى وزارة الخارجية: «إن الناشط من حركة 6 إبريل «حذفت اسمه» أعرب عن ارتياحه لانعقاد مؤتمر ائتلاف قمة الحركات الشبابية في 3-5 ديسمبر في نيويورك، مشيرا إلى أنه تمكن من الالتقاء مع نشطاء من دول أخرى، وشرح لهم أهداف حركته للتغيير في مصر. وأبلغنا هذا الناشط أن النشطاء الآخرين (من دول أخرى) في هذا الاجتماع، عرضوا تنظيم مظاهرات عامة في بلادهم، تأييدا للتغيير الديمقراطي في مصر».
ليسمح لي المؤلف الأستاذ عاطف الغمري بإضافة بسيطة، هي أن قمة الحركات الشبابية تضمنت هدفا واضحا هو إحداث التغيير في البلدان التي قدم منها هؤلاء الشباب، وذلك باستخدام التكنولوجيا الحديثة بدلا عن أسلوب العنف الذي استخدمته الولايات المتحدة في تدريب تنظيم القاعدة، وهو ما يظهر جليا من خلال البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يوم 18 نوفمبر 2008، وبالعودة إلى موقع آي آي بي ديجيتال IIP Digital الذي يشرف عليه مكتب برامج الإعلام الخارجي التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، نجد البيان الذي نص على أنه «ستستقدم فيسبوك وجوجل ويوتيوب وإم تي في وهاوكاست وكلية كولومبيا للحقوق ووزارة الخارجية الأمريكية ووسائل أكسيس 360 ميديا للإعلام Access 360 Media قادة 17 منظمة من المنظمات الطليعية في 15 بلدا للاجتماع مع خبراء التكنولوجيا في الشهر القادم في نيويورك في أول لقاء في نوعه في التاريخ وذلك لتمكين الشبان من حقهم في مقاومة العنف والقمع من خلال استخدام أحدث أدوات الإنترنت». ويوضح البيان أن هؤلاء الشباب سيكونون القيادات التي تعمل على التغيير الميداني في بلادهم في أسلوب جديد يختلف عن أسلوب تنظيم القاعدة، فقد جاء فيه «وسيشكل هؤلاء القادة الشبان مجموعة جديدة تحمل اسم اتحاد الحركات الشبابية وتعمل على وضع دليل ميداني لتمكين الشباب من حقوقهم. وسيأتي الدليل الميداني على النقيض تماما من دليل القاعدة القائم على أساس العنف الذي عثرت عليه قوات الائتلاف في العراق».
طريقة أسراب النحل
ارتباطا بما سبق، يشير «الغمري» في أحد مواضع الكتاب إلى دورة تدريبية أخرى نظمها البنتاجون لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في إحداث التغيير السلمي، وشارك فيها «أعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، يخفون حقيقة هويتهم الإخوانية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشباب، منهم أعضاء في حركة 6 إبريل».
ويكشف المؤلف أن مؤسسة راند قدمت تقريرا لوزارة الدفاع الأمريكية، تضمن ما توصلت إليه في صياغة طريقة أسراب النحل لاستبدال الأنظمة، وهي الأسلوب الذي يعتمد على حشد الجماهير بطريقة مماثلة لأسراب النحل، وكان الباحثون في المؤسسة قد استغرقوا سنوات لإعدادها، وطبقت هذه الطريقة وزارتا الدفاع والخارجية ووكالة الأمن الوطني.
وأصبحت نظرية الأسراب ذات فاعلية كبيرة بفضل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. يوضح البروفسور فرانكو برناردي بمعهد ماسوشوسيتش تأثير هذه النظرية بقوله: «إذا كنت مشاركا في الحشد السربي، فليس من المستحيل أن تقول لا، فأنت تستطيع أن تعبر عن رفضك، وأن تتمرد، لكن ذلك لن يغير من اتجاه الأسراب، ولن يؤثر في الطريقة التي تتبلور بها نوعية المعلومات في العقل السربي».
وحددت مؤسسة راند كيفية إعداد النشطاء لإحداث التغيير في البلدان المستهدفة، وجاءت توصياتها محددة للإدارة الأمريكية، ونكتشف من خلالها أن فكرة الائتلافات التي انتشرت بعد الثورة كانت أمريكية، وتمثلت هذه التوصيات في أنه «ينبغي على الحكومة الأمريكية تشجيع المنظمات غير الحكومية لتوفير التدريب للنشطاء، وبما في ذلك إرسال توجيهات لها حول كيفية إنشاء الائتلافات، وكيفية التعامل مع الخلافات الداخلية فيما بينها حول الإصلاح الديمقراطي. ويمكن أن تتولى هذا التدريب مؤسسات أكاديمية أو منظمات غير حكومية مرتبطة بالأحزاب السياسية الأمريكية، مثل المعهد الجمهوري الدولي، أو المعهد الوطني الديمقراطي، لتزويد قيادات الحركات النشطة بكيفية تسوية خلافاتهم سلميا وديمقراطيا».
الاتصالات الأمريكية بالإخوان
أدارت الحكومة الأمريكية حوارات مع الإخوان منذ تسعينيات القرن العشرين، مما أدى إلى غضب الرئيس الأسبق حسني مبارك عندما علم بهذه الاتصالات، ففي كتاب «الجهاد وانتشار الإسلام المتشدد» يقول مؤلفه جيلز كيبل الخبير الفرنسي في شئون الإسلام: «إن مبارك استشاط غضبا عندما اكتشف هذه الاتصالات مع الإخوان، وإنه عبر عن غضبه في حوار أجرته معه الصحفية الأمريكية ماري آن ويفر، بقوله إن حكومتكم تجري اتصالات مع هؤلاء الإرهابيين من جماعة الإخوان، وإن هذه الاتصالات كانت تدور بصورة سرية وبدون علمنا».
وعندما ألقى باراك أوباما خطابه في جامعة القاهرة عام 2009 أشار إلى أن أمريكا تحترم حق أصحاب الأصوات السلمية في الاستماع إليهم حتى لو كانت مختلفة معهم، أوضح الصحفي الأمريكي ديفيد إجناتيوس في صحيفة «واشنطن بوست» أن العبارات تمت صياغتها تحديدا للإشارة إلى الإخوان. وكان الرئيس الأمريكي قد طلب من «مبارك» دعوة أعضاء من الإخوان لحضور خطابه، في تصرف غير مسبوق.
ومن العجائب التي استحدثتها الإدارة الأمريكية المعاملة الاستثنائية للإخوان في المطارات الأمريكية، وهذه المعاملة الخاصة كشفتها وثائق حكومية تسربت إلى وسائل الإعلام في يناير 2014، وتشير هذه الوثائق إلى «صدور تعليمات رسمية بإعفاء أعضاء تنظيم الإخوان من إجراءات الكشف الأمني بمطار كيندي JFK الدولي في نيويورك، تنفيذا لتعليمات وزارة الخارجية الأمريكية، ومعاملتهم باعتبارهم من كبار الشخصيات». وهذه المعاملة الخاصة للإخوان تمت في شهري مارس وإبريل 2012، أي قبل وصول الجماعة إلى الحكم.
وفي تقرير نشرته «ذا نيو أميريكان» كتب مراسل المجلة ألكس نيومان: إن الانتقادات للمعاملة الخاصة التي يلقاها الإخوان الذين يزورون الولايات المتحدة، بتوصيفهم من كبار الشخصيات سرعان ما انتشرت في وسائل الإعلام، خصوصا بعد تسرب الوثائق الحكومية عن هذا الموضوع، ومن بينها وثائق الإدارة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود، والتي كشفت عن استثناء وفد إخواني زار الولايات المتحدة في إبريل 2012، من إجراءات التحقيق والتفتيش، وهو استثناء يطبق فقط على كبار الزعماء الأجانب والمسئولين في الحكومة.