احتجز مسلحون، الثلاثاء، في محكمة بإسطنبول، مدعيا عاما مكلفا بالتحقيق في وفاة شاب أصيب برصاص الشرطة خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013. وسمع دوي إطلاق نار خلال عملية احتجاز الرهائن الجارية في قاعة قصر العدل في كاجليان، كما أوضحت وسائل إعلام، ونسبت الهجوم إلى مجموعة يسارية تركية متشددة. وعلى الإثر، اقتحمت قوات خاصة تركية مبنى المحكمة. ونشرت جماعة تطلق على نفسها اسم "جبهة التحرر الشعبي الثوري" صورة لممثل النيابة ومسدس مصوب لرأسه، مهددة على موقعها على الإنترنت بقتله. وذكرت وسائل إعلام تركية محلية أن المدعي العام هو محمد سليم كيراز، الذي يحقق في وفاة مراهق خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة عام 2013. ولم يتضح حتى الآن كيفية إدخال المهاجمين السلاح إلى مبنى المحكمة.