أمنيون: مطالبة ليبيا بضربة عسكرية "شرعى"

على غرار عاصفة الحزم التى وجهها الجيش العربي ضد الحوثيين فى اليمن لإنقاذها، طالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنى، جامعة الدول العربية بالتدخل فى ليبيا لإعادة الشرعية، الأمر الذي اعتبره الخبراء مطلبا شرعيا.
وأكد الخبراء الاستراتيجيون أن من حق ليبيا المطالبة بالتدخل العسكري من قبل الدول العربية لإعادة الشرعية، بشرط التنسيق مع الجيش الليبي، محذرين من مخططات الجماعات الإرهابية في ليبيا.
فمن جهته، قال اللواء حسام سويلم، الخبير العسكرى، إنه من حق ليبيا المطالبة بالتدخل العسكرى العربي فى ليبيا، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الجيش الليبى.
وأضاف سويلم أنه يمكن أن تشارك كل من مصر والسعودية والإمارات فى القوة التى تضرب ليبيا على غرار اليمن، مؤكدا ضرورة حسن تقدير الموقف حتى لا ننجرف لمخططات المنظمات الإرهابية الليبية.
وأشار الخبير العسكرى إلى أنه حتى وإن قوبلت هذه القوة العربية المشتركة بهجوم عالمى، فهذه الضربات سيتم توجيهها دون نسبها لدول بعينها، فضلا عن أنها ستكون ردا على عدوان مثلما فعلت مصر سابقا فى أعقاب حادث ذبح المصريين فى ليبيا.
فيما، أوضح اللواء أحمد عبد الحليم، الخبير الاستراتيجى والعسكرى، أن الضربة العسكرية في ليبيا، التى طالبت بها الحكومة الليبية الشرعية اليوم، لايمكن توقع إمكانية حدوثها إلا بناء على اجتماع رؤساء أركان حرب العرب خلال الشهر القادم.
وأضاف عبد الحليم، أن رؤساء الأركان هم من يستطيعون بحث الأمر ووضع تفاصيله، لافتا إلى أنه إذا كان قرار بناء القوة المشتركة لضرب ليبيا بقرار من القمة العربية، فإنه يسهل من عملية رفع القيود عن قرار حظر تسليح ليبيا.
وبدوره، قال اللواء طلعت موسى، الخبير العسكرى، أن تشابه الأوضاع بين ليبيا واليمن، هو ما دعا الحكومة الليبية للتفكير فى توجيه ضربة عسكرية إليها على غرار عاصفة الحزم.
وأضاف موسى أنه يجب تحديد مهام هذه القوة العربية، بقصف مراكز داعش والتنظيمات الإرهابية ومعسكرات المتطرفين من الإخوان، مؤكدا أن ليبيا فى حاجة لمثل هذه الضربة لأنها غير قادرة على السيطرة على أراضيها بشكل كامل.
وأكد الخبير العسكرى أن تكوين القوة العربية لن يلقى استنكارا دوليا طالما كانت هذه القوة مشكلة بشكل مؤقت لتنفيذ مهمة موحدة وهى القضاء على الإرهاب.
ورأى اللواء عبد الرافع درويش، الخبير الاستراتيجى، أنه ما دامت الحكومة الليبية هى من طالبت بهذا التدخل فمن حقها كدولة عربية أن يستجاب لها، مؤكدا أنه طلب "شرعى لها".
وأضاف درويش أن قرار تشكيل قيادة عربية مشتركة، لابد له من قرار سياسى أولا، وبالتبعية يأتى القرار العسكرى، أى أنه لابد من تغيير المواقف السياسية تجاه الدول وبعضها البعض ومن ثم الاتفاق على هذه القوة المشتركة، متسائلا: "إذا كان الهدف السياسى غير موحد فكيف سيكون الوضع داخل القوة المشتركة؟ وفى حالة عدم موافقة إحدى الدول المشاركة فى القوة على سياسة دولة ما هل ستنسحب بجيشها أم كيف سيتم التعامل مع الموقف؟"
وأكد الخبير العسكرى ضرورة الحصول على موافقة هيئة الأمم المتحدة على تكوين هذه القوة والحصول على تصاريح رسمية منها بالعمليات التى ستقوم بتنفيذها، حتى لا نفاجأ باعتراض عالمى عليها.
وعلى الجانب الآخر، رأى اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجى، أن تشكيل قوة عربية مشتركة تحتاج لدراسات بشكل أكبر، كما أن الوقت عن تكوينها حاليا لا يعد مناسبا.
وأضاف مسلم أن فكرة توجيه ضربة عسكرية لليبيا بقوة عربية مماثلة لعاصفة الحزم، يصعب تحقيقها لعدم وجود قوة فى ليبيا يمكن الاعتماد عليها، حال دخول القوة العربية، إذ أن الحكومة الليبية غير قادرة على السيطرة على أراضيها.
وأشار الخبير الاستراتيجى إلى أنه ليس مستبعدا أن يمثل تشكيل هذه القوة العربية وقيادتها لضربات عسكرية استنكارا عالميا.