القوى العاملة تلغي 270 شركة إلحاق عمالة

كشفت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة فى العمل حتى الآن، بعد إلغاء 270 شركة تراكما لفقدها شرطًا من شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت.
وقالت الوزيرة، اليوم الاثنين، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالى أجر العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التى توفر له فرص عمل، مشددة على أن ذلك مخالف لنص المادة السابعة من الاتفاقية الدولية رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة الموقع عليها مصر، التى حظرت تقاضى بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيًا أو كليًا أى رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.
وأوضحت "عشرى"، أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالى راتب كل متعاقد فى السنة الأولى ليست بالقليلة، مؤكدة أن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التى بها زيادة عرض يتراوح بين 7 إلى 10 آلاف جنيه، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن فى حكمهم تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 إلى 50 ألف جنيه للشركة.
وأضافت الوزيرة أنه بموجب قرار وزارى صدر عام 2008 أعطى هذه الشركات تولى إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق على شهادات ومستندات المسافرين إلى جانب عملهم الأصلى بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزًا للشركات لإيجاد مزيد من فرص العمل لأبناء الوطن، تخلت عن هذا الهدف شيئا فشيئا حتى وصل الحال إلى أن عام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها.