بدء التحقيق في الانتهاكات بليبيا

اتخذت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا بالإجماع يقضي بالبدء في تحقيق عن الانتهاكات المرتكبة في ليبيا منذ عام 2014.
وجاء القرار بمبادرة من عدة دول أفريقية وعربية، وعدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبريطانيا.
وطلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قراره والذي نشر اليوم، من المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان «أن ترسل على الفور بعثة للتحقيق في الانتهاكات والإساءات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية 2014».
وقال إنه يتعين على المحققين «إثبات الوقائع والظروف حتى لا يفلت أحد من العقاب»، على أن يقدموا أول تقرير شفوي في سبتمبر المقبل، يليه تقرير خطي للمجلس خلال سنة.
ويدين القرار الذي أقرته 47 دولة عضوة بالمجلس «الأعمال الإرهابية وخطف الرهائن وأعمال العنف ضد المدنيين، التي يقوم بها تنظيم (داعش) وتنظيمات إرهابية أخرى».
ويدعو القرار الصادر، جميع الأطراف أن يوقفوا على الفور أعمال العنف ويبدأوا «الحوار»، تمهيدًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويدعو أيضًا الحكومة الليبية إلى إجراء تحقيق عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمة المسؤولين عنها.
وكان مجلس الأمن الدولي طلب من المحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2011 إجراء التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، عقب ثورة فبراير.