تباين حزبي حول دعوة "الهنيدى" للقوى السياسية

تباينت ردود أفعال بعض السياسيين حول دعوة الدكتور إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية للأحزاب والقوى السياسية للتوصل إلى مقترحات حول تعديل
قانون الانتخابات بعد الحكم عليه بعدم دستوريته بين من يرى أنه شيء إيجابي وضرورى للأحزاب والقوى السياسية أن تشارك فى القانون، وبين من يرى أنه لا فائدة منه لأنه كان معروفًا فى السابق أن القانون غير دستورى ولم يتم الأخذ بمقترحات الأحزاب والقوى ومن يراها مناورة سياسية لتأجيل الانتخابات البرلمانية.
فى البداية قال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن دعوة الأحزاب والقوى السياسية للتوصل إلى مقترحات على تعديل قانون الانتخابات، بعد الحكم عليه بعدم دستوريته شيء إيجابي وضرورى لمجلس النواب بمشاركة الأحزاب والقوى السياسية.
وأكد الخولى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن الحزب سبق وتقدم بمقترحات للحكومة، أبرزها: الإبقاء على نظام القوائم 20% ، وأن تبقي هناك 8 قوائم بدلًا 4 ، تحتوى كل قائمة على 15 عضوا، والنظر إلى نظام الفردى والقائمة النسبية بعد ذلك.
ومن جانبه، قال صفوت عمران، أمين عام تكتل القوى الثورية، إن دعوة الدكتور إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية للأحزاب والقوى السياسية، للتواصل إلى مقترحات على تعديل قانون الانتخابات بعد الحكم عليه بعدم دستوريته شيء مهم يجب أن يتم أخذه فى الحسبان.
وأضاف عمران أنه لا يجب الاقتصار على جلسات حوارية لا تجدى، مشددًا على حتمية الأخذ باقتراحات الأحزاب والقوى السياسية فى قوانين الانتخابات.
وأوضح عمران، فى تصريحات خاصة ل"بوبة الوفد"، أن تكتل القوى الثورية لديه مجموعة اقتراحات أهمها العودة لدوائر 2010، وزيادة 6 مقاعد أخرى للدوائر الحديثة، فضلًا عن إعادة النظر فى تقسيم الدوائر ومراعاة فكرة الطبيعة الاجتماعية للشعب المصري فى تقسيم الدوائر.
وطالب أمين عام تكتل القوى الثورية بالاستماع لقوى الشباب إلى جانب الأحزاب لأنها لا تحتوى على عدد كبير من الشباب ومن الوارد أن تكون مقترحاتهم ليست فى صالح الشباب الذي يشكل 65% من إجمالى الشعب المصرى.
وفى سياق متصل قال محمد أرنب، سكرتير عام لجنة الوفد بالقاهرة، إن الأحزاب ستشارك في تقديم مقترحات سلمية لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وأن الحكومة تقوم بجهود كبيرة على جميع المستويات لتنمية مصر، خاصة الاقتصاد ولكنها تحتاج للاكتمال عبر المسار السياسي وإنهاء خارطة الطريق بإتمام الانتخابات البرلمانية.
وأكد أرنب، في تصريحات ل "بوابة الوفد" أن الدعوات المقدمة للأحزاب والقوى السياسية لتقديم المقترحات لتعديل القانون تفتح باب إنجاز تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية بتوافق تام, مشيرا إلي أن المشروع المقترح من قبل عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية يتضمن تعديل القانون حتى يصبح 40% فردي، و40% قوائم نسبية، و20% قوائم مغلقة بحيث تكون كل قائمة 15 فردا".
وعلى صعيد آخر أوضح مجدى الشريف رئيس حزب حراس الثورة أن دعوة الدكتور إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية للأحزاب والقوى السياسية للتواصل إلى مقترحات على تعديل قانون الانتخابات بعد الحكم عليه بعدم دستوريته أنها مسألة هزلية لأنه كان من المعروف أن القانون غير دستورى فى السابق.
وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن حزب حراس الثورة لن يشارك فى هذه الدعوة لأنه سبق وقدم اقتراحات القانون للحكومة ولم يتم الأخذ بها، قائلًا "ما يحدث الأن مناورات سياسية الهدف منها تأجيل الإنتخابات ويجب على الحكومة أن تثبت حسن نيتها".
وأشار رئيس حزب حراس الثورة إلى أن أبرز الإقتراحات التى ثام الحزب بتقديمها كانت تطبيق نظام 50% لأنه الشكل الأمثل الذي لا يمكن الطعن عليه، وتقسيم الدوائر الانتخابية بحيث تكون على عدد الأفراد الناخبين.
وفى الأثناء قال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الأحزاب لتقديم مقترحات حول تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية مهمة للتوصل إلى حلول سليمة.
وأكد دراج ضرورة توحد القوى السياسية وجميع الأحزاب، والعمل على التوصل لحقوق المواطن، مطالبا اللجنة المختصة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وإجراء التعديلات في أسرع وقت.
ودعا أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، القوى السياسية والأحزاب إلى التوصل لمقترحات والتوافق عليها من الجميع قبل تقديمها إلى اللجنة المختصة.
بينما قال محمد أبو حامد، البرلماني السابق، إن تلك المرحلة لا تحتمل مقترحات لتعديلات قوانين الانتخابات وإنما تتطلب التوصل إلى حلول عاجلة من أجل خدمة المواطن.
وأكد أبو حامد أن المواطن يميل للنظام الفردي حتي لا يتشتت في اختيار مرشحه في البرلمان، مشيرا إلى أن الأحزاب يجب أن تفرق بين الأفكار التي تخدم المواطن والغير مناسبة.
وطالب أبو حامد، في تصريحات ل"بوابة الوفد"، الأحزاب بالعمل على تقديم نوعين من المقترحات، التي تخدم المواطن في الفترة الحالية، بحيث يتركز عمل الأحزاب على دعم البرلمان وخدمة المواطن .