محكمة إسرائيلية تقضي بالسجن 11 شهرًا على رائد صلاح

أصدرت محكمة "الصلح الإسرائيلية" في مدينة القدس، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن 11 شهرًا بشكل فعلي، وثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ على رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل الشيخ رائد صلاح، في قضية "خطبة وادي الجوز" .
وقالت الحركة الإسلامية، على موقعها الإلكتروني، إن "النيابة العامة الإسرائيلية اتهمت الشيخ رائد صلاح بالتحريض على العنف والتسبب في اندلاعه بعد الخطبة".
وأضافت: "قرار الحكم جاء على خلفية جريمة الاحتلال بهدم جزء من المسجد الأقصى، طريق باب المغاربة بتاريخ 6 فبراير 2007".
وأشار موقع الحركة الإسلامية إلى "احتشاد العشرات في ساحة المحكمة من أنصار الحركة الإسلامية وقيادات الداخل الفلسطيني"، كما احتشد في المقابل العشرات من أنصار اليمين الإسرائيلي قبالة المحكمة.
وأوضحت الحركة الإسلامية أن "المحاكمة في اطار استمرار عملية الملاحقة السياسية للحركة الإسلامية وقياداتها".
وقال توقيق محمد عضو المكتب السياسي للحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح للأناضول إن "حكم المحكمة الإسرائيلية بحق الشيخ اليوم الخميس 11 شهرا "يمثل وجه إسرائيل الحقيقي تجاه الشعب الفلسطيني".
وأضاف إن الشيخ رائد صلاح، سيطعن على الحكم أمام المحكمة المركزية، ثم سيطعن على أصل الحكم في محكم العدل العليا".
ويمكن للشيخ رائد صلاح الطعن على الحكم في غضون 40 يومًا من صدور قرار الحكم.
وتابع محمد إن "هذا الحقد الإسرائيلي تجاه الشيخ لأنه يحمل لواء الدفاع عن المسجد الأقصى".
وتعلقا على الحكم قال القيادي في حركة حماس محمد مبارك في تصريح لمراسل الأناضول إن "إسرائيل تثبت وللمرة الألف أنها دولة إجرام لا دولة قانون".
وأضاف إن "الشيخ رائد صلاح يمثل مشروع الأمة في الدفاع عن المسجد الأقصى لذلك تقوم إسرائيل بمحاولة إسكات صوته غبر التعييب في المعتقلات".
وبدوره، قال وزير الاستيطان السابق والقيادي في حركة فتح ماهر غنيم لمراسل الأناضول إن "هذا الحكم يأتي كبرنامج لحكومة بنيامين نتنياهو القاضي بضرب القدس والأصوات التي تدافع عنها".
وأضاف إن "نتنياهو شن حربا على غزة، وهو الآن يحاصر السلطة الفلسطينية، وقام قبل ذلك بتهويد مدينة القدس، هذا جزء من سياسته تجاه الشعب الفلسطيني".
ويعود أصل القضية إلى السادس من فبراير 2007 حينما ألقى الشيخ صلاح كلمة في تجمع في حي وادي الجوز، في القدس الشرقية، أدان فيه شروع السلطات الإسرائيلية بهدم طريق المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهته الغربية.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع منذ شهر سبتمبر 2013 رئيس الحركة الإسلامية من الدخول إلى مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الاقصى، حيث تجدد هذا الأمر كل 6 أشهر.
وتبدأ الإجراءات القضائية في إسرائيل في محكمة الصلح، وبالإمكان الاسئناف على قراراتها في المركزية التي يمكن الاستئناف أيضاً على قرارتها لدى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، بحسب مصدر قضائي.