إسرائيل تؤجل الحكم على رائد صلاح إلى 26 مارس

حددت محكمة الصلح الإسرائيلية بمدينة القدس، يوم ال26 من الشهر الجاري، موعداً للنطق بالحكم على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، بتهمة "التحريض على العنصرية".
وقال المحامي هاشم سعايدة، الذي دافع عن رئيس الحركة الإسلامية في المحكمة: "لقد طالبت النيابة الإسرائيلية خلال الجلسة، بإنزال أشد العقوبة بالشيخ رائد صلاح، أم طاقم الدفاع فذكر بعض الزعماء اليهود الذين تفوهوا بكلمات عنصرية أكبر بكثير من التي ينسبوها للشيخ صلاح، كما تطرق إلى عدة شخصيات سياسية وقيادية قاموا بالتحريض على العنف وقتل العرب، ولم يتم تحريك ساكن ضدهم".
ونقل الموقع الإلكتروني للحركة عن سعايدة إضافته، أن كل طرف من الأطراف قدم إدعاءاته بالنسبة للقضية، وحددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم بتاريخ 26 مارس/آذار الجاري، في الساعة الثالثة عصراً (بالتوقيت المحلي للقدس، ال13 بتوقيت جرنتش)".
وبحسب سعايدة، كانت محكمة الصلح قد أدانت في السابق، الشيخ صلاح بالتحريض على العنف وبرأته من تهمة العنصرية، قبل أن تقدم النيابة استئنافاً على هذا الحكم في المحكمة المركزية التي بدورها قبلته، وأحالته إلى محكمة الصلح لتحديد مدة العقوبة.
ويعود أصل القضية إلى السادس من فبراير/شباط 2007 حينما ألقى الشيخ صلاح كلمة في تجمع في حي وادي الجوز، في القدس الشرقية، أدان فيه شروع السلطات الإسرائيلية بهدم طريق المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى من جهته الغربية.
ولم تسمح المحكمة اليوم، سوى للشيخ صلاح وعدد من المحامين والمرافقين بالدخول إلى قاعة المحكمة.
ونقلت الحركة عن رئيسها قوله: "سنبقى مع القدس والمسجد الأقصى بإذن الله تعالى..الكل يهون من أجل القدس والمسجد الأقصى المبارك، ولو كان الحكم في 26/3 هو السجن لأشهر أو سنوات فإن ذلك لن يخيفنا".
وأضاف: "نحن لا نخاف السجون ما دمنا في موقفنا الحق، وما دمنا في موقفنا المنتصر للقدس والمسجد الأقصى فنحن نعتز بهذا الموقف، أما الاحتلال الإسرائيلي فيحاول أن يجرم موقفنا ويحاول أن يدعي أنه يمكن أن يعاقبنا".
يذكر أن السلطات الإسرائيلية تمنع منذ شهر سبتمبر/أيلول 2013 رئيس الحركة الإسلامية من الدخول إلى مدينة القدس الشرقية، بما فيها المسجد الاقصى، حيث تجدد هذا الأمر كل 6 أشهر.
وقد أثار قيام السلطات الإسرائيلية بتدمير طريق الغاربة واستبداله بممر خشبي ردود فعل فلسطينية غاضبة في القدس.
وتبدأ الإجراءات القضائية في إسرائيل في محكمة الصلح، وبالإمكان الاسئناف على قراراتها في المركزية التي يمكن الاستئناف أيضاً على قرارتها لدى المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية ولا يمكن الاعتراض على قراراتها، بحسب مصدر قضائي.