تخبط حول رقابة " الدستورية السابقة " لقوانين الانتخابات

تعقد اللجنة المكلفة لتعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، اجتماعها الخامس غدا الخميس، لاستكمال مشاوراتها بشأن التعديلات المنتظر أن يتم إجراؤها على قوانين الانتخابات، وفق حكم المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تحديد آلية الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية الأسبوع المقبل مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.
قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا إن إجراء الرقابة الدستورية السابقة على قوانين الانتخابات"مجلس النواب- تقسيم الدوائر الانتخابية -مباشرة الحقوق السياسية"، يتطلب تشريع جديد على قانون المحكمة، من قبل رئيس الجمهورية، بصفته مالك السلطة التشريعية بالمرحلة التى تمر بها البلاد.
جاء ذلك بعد أن أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، أن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، التي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية، مؤكدًا أنه حال انتهاء اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة "للوفد"، أن أمر الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات فيه رأيان، الأول التأكيد على ضرورة وجود نص دستورى للنص عليها فى الدستور، وهذا غير موجود، ورأى أخر فى أن النص الحالى يتيح ذلك باعتبار أن القانون هو المنظم للعملية الانتخابية، وهذا محل خلاف كبير يتوقف حسمه على رأى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية إذا طلب منها ذلك، بعد أن يتم إجراء التعديلات الخاصة بقانونها، من قبل رئيس الجمهورية، وموافقتها عليها.
ولفت المصدر إلى أن التجارب السابقة، تؤكد ضرورة وجود نص دستورى بشأن الرقابة السابقة، وهو ما حدث فى تعديل المادة 76 فى عام 2005 بعد أن بدأت الانتخابات لرئيس الجمهورية، عقب أن كانت بالاستفتاء، بالإضافة إلى دستور 2012 حيث نصت المادة177 بأن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة، فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
وأكد المصدر على أن المحكمة الدستورية، سبق لها أن تقدمت للجنة الخمسين، بطلب إجراء الرقابة السابقة، فى أَضيق الحدود خاصة على قوانين الانتخابات، لرئيس الجمهورية، والمجلس التشريعى، ولكن لم يتم أخذها فى الاعتبار، وهو ما نجنى آثاره اليوم، مؤكدًا على أن المحكمة الدستورية ستحسم هذا الأمر إذا طلب منها ذلك، مؤكدًا على أنه قد يرفض وقد يقبل ويتوقف الأمر على رأى جمعيتها العمومية.
قال مصدر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات إنه فى حال التوصل لرفض الرقابة السابقة سيتم طلب تفسير ملزم من " المحكمة الدستورية العليا " لعبارة " التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافئ للناخبين" الواردة فى قانون انتخابات مجلس النواب فى مادتها (4) التى أخذت نصًا من الدستور الجديد، مؤكدًا على أن طلب التفسير يُطلب فى النصوص القانونية، فى حالتين إما أن يكون هناك خلاف فى التطبيق أو أن يكون النص له أهمية جوهرية وليس ثانويا، لذا فإن لجنة تعديل القوانين تبحث حاليًا عما إذا كان خلافًا فى التطبيق يستدعى طلب التفسير، ولم تتخذ قرارًا بعد فى هذا الأمر.