مطالباً بأقرار الحق في حرية التعبير

المصري لحقوق المرأة يرفض محاكمة "محفوظ" عسكرياً

أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن رفضه للمحاكمة العسكرية لأسماء محفوظ وغيرها من النشطاء المدنين، معتبراً المحاكمات العسكرية قمعاً لحرية الرأي والتعبير التي ناضل من أجلها شباب ثورة 25 يناير وعودة أساليب القمع الممنهج وإرهاب النشطاء والسياسيين .
وقد أفاد المركز في بيان صحفي أصدره اليوم، أنه تلقى خبر التحقيق مع الناشطة أسماء محفوظ عضو حزب التيار المصري، والقيادية السابقة بحركة شباب 6 أبريل بانزعاج بالغ حيث استدعت النيابة العسكرية " أسماء محفوظ "في القضية رقم 55 /2011 للاستمتاع إلي أقوالها فيما نشرته علي صفحتها علي موقعي التواصل الاجتماعي وال" فيس بوك " و " توتيتر " واتهامها بتوجيه السب والاهانة إلي المجلس العسكري وترويج شائعات من شانها تهديد السلام الاجتماعي للإضرار بمصالح البلاد .
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة برئاسة نهاد أبو القمصان، ب :
1. التأكيد علي عدم إحالة المدنيين إلي القضاء العسكري والنيابة العسكرية .
2. عدم استدعاء النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والإعلاميين أمام النيابات والمحاكم العسكرية .
3. إيقاف جميع المحاكمات العسكرية للمدنين للثوار والمتظاهرين الذين تم القبض عليهم منذ بدء الثورة والي الان .
4. إقرار الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام السلمي والذي كفلهما الإعلان الدستوري والمواثيق والمعاهدات الدولية.