ملابسات عزل المتحدث باسم الطب الشرعي

أكد مصدر قضائى بوزارة العدل عدم وجود علاقة بين التحقيقات التى تجرى مع الدكتور هشام عبد الحميد المحدث الرسمى السابق لمصلحة الطب الشرعى والقرار الصادر من كبير الأطباء الشرعيين بإعفائه من منصبه كمتحدث رسمي للمصلحة، مشيرا إلى استمرار التحقيقات وعدم انتهائها.
وقال إن التحقيقات تجريها وزارة العدل ستعلن نتائجها حال الانتهاء منها، كما يتم التحقيق فيما قاله المتحدث الرسمى السابق للمصلحة إن المصلحة بها عناصر منتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.
وكشف المصدر أن قرار الإعفاء جاء بسبب الظهور الإعلامى للمتحدث الرسمى السابق، رغم وجود قرار من الوزارة بعدم الظهور فى وسائل الإعلام والحديث عن القضايا التى يعمل عليها الطب الشرعي، مشيرا إلى أن عبدالحميد تحدث عن قضايا مقتل شيماء الصباغ ومحمد الجندى رغم انه ليس طرف فى هذه القضايا.
وأوضح أن وزير العدل أصدر بيانا رسمى منذ يومين أعلن فيه إحالة عبد الحميد إلى التحقيق قال البيان: "بشأن ما ورد في حديث الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي في أحد البرامج".
وأشار المصدر إلى أن كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد على كان قد تقدم بشكوى رسمية ضد الدكتور هشام عبد الحميد يتهمه فيها بالسب والقذف بسبب ما قاله من أن كبير الأطباء الشرعيين حاصل على دبلوم طب شرعى ما يعتبر تقليل من قيمته العلمية.
كان الدكتور محمود أحمد محمد على رئيس قطاع الطب الشرعي، قد أصدر أمس كتابا دوريا رقم "2" تضمن إعفاء الدكتور هشام عبد الحميد مساعد كبير الأطباء الشرعيين، من منصبه كمتحدث باسم المصلحة.
وحظر القرار على جميع أطباء وخبراء المصلحة الإدلاء بأية بيانات أو معلومات فنية إلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية.