بسبب قانون الانتخابات

تصاعد الأزمة بين القوى السياسية والعدالة الانتقالية "محلب" يدعو الأحزاب إلي اجتماع للتوافق علي تعديلات لا تتعارض مع الدستور

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على دعوة رؤساء الأحزاب، لاجتماع برئاسته، في حضور أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد قوانين الانتخابات البرلمانية، لعرض القوانين على رؤساء الأحزاب، والاتفاق على رؤية تتوافق مع الدستور.
ولفت محلب إلى أن الحكومة تسعى لسرعة استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق، بانتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، عقب انتهاء المرحلتين الأولى والثانية من خارطة الطريق.
وأحالت رئاسة الجمهورية مطالب القوى السياسية بشأن قوانين الانتخابات،: «مجلس النواب- تقسيم الدوائر- مباشرة الحقوق السياسية»، إلى لجنة تعديل القوانين برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، وكلفتاها بعقد حوار مع الأحزاب والقوى السياسى، سيتم الترتيب له يوم الخميس المقبل، التوافق حول آلية هذا الحوار وإمكانية تنفيذه مع الأحزاب.
وكشفت مصادر خاصة ل «الوفد»، أن الاتجاه العام داخل اللجنة هو عدم تعديل النظام الانتخابى مهما كانت الضغوط من قبل الأحزاب والقوى السياسية، وأن الأمر يتم فى إطار تعديلات تجرى وفق حكم المحكمة الدستورية، مؤكدة أن رئاسة الجمهورية أحالت لهم المطالب الخاصة بالقوانين، وطلبت من اللجنة إجراء حوار مع الأحزاب والقوى السياسية والتعرف على رؤيتهم، بعد أن تنتهى اللجنة من عمل القانون، ويكون ذلك فى فترة رأى الجهات المختصة فى القانون، وأن تعمل اللجنة وفق رؤية عامة تحمى البرلمان القادم من الطعن.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالسماح لمزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية، بقانون انتخابات مجلس النواب، فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وذلك بأن تنص على «أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية»، مع حذف فقرة «متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة».
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة، تعمل على سيناريوهين فقط أحدهما يتمثل فى تثبيت المقاعد مع توسيع الدوائر، والآخر يتمثل فى زيادة عدد المقاعد لافتا إلى أن زيادة المقاعد مرهونة بالطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب، حيث من المرحج أن يصل عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 600 مقعد، بأن يزيد عدد المقاعد الفردية إلى 450 مقعدا بزيادة 20 إلى 30 مقعدا، يُضاف إليها 120 مقعدا بالقائمة ليصبح إجمالى مقاعد مجلس النواب 570 مقعدا إضافة إلى 30 مقعدا نسبة المعينين التى منحها الرئيس وهى 5% من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب، والتى قد تصل إلى نحو 30 مقعدا، وذلك بهدف الوصول لمعدل انحراف أمثل بين الدوائر الانتخابية لا يتجاوز 25%، وهى النسبة التى رأتها المحكمة الدستورية العليا.
وقال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة، إن تعديل النظام الانتخابى بقانون مجلس النواب، صعب، والأمر يتم داخل اللجنة فى التعديلات وفق حكم المحكمة الدستورية العليا فقط.