لمناقشة تعديل النظام الانتخابى

لقاء مرتقب بين الرئيس والأحزاب

علمت "بوابة الوفد" أن رئاسة الجمهورية بصدد تحديد لقاء مرتقب بين قادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، والرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد الهجوم الأخير من الأحزاب على لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومطالبتهم بتعديل النظام الانتخابى.
وأكدت المصادر أن وفدا من الأحزاب السياسية، تواصل مع رئاسة الجمهورية عصر اليوم الخميس، وقام بتسليمها مذكرة الأحزاب التى صدرت أمس فى مؤتمر صحفى عالمى، مع طلب عقد لقاء مع الرئيس لدراسة هذه المطالب وشرحها بشكل وافى، ووعدتهم الرئاسة يإتمام ذلك فى الساعات القليلة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية الانتخابية، إنه قام بتسليم مطالب الأحزاب اليوم لرئاسة الجمهورية، وننتظر رد الرئيس عليها، فى أسرع وقت ممكن حتى تكون الرؤية واضحة، مشيرا إلى أن الرئاسة وعدتهم بتحقيق مطلب عقد لقاء مع الرئيس فى أقرب وقت.
وأكد عبد الحميد ل"بوابة الوفد" أن الأحزاب طالبت فى مذكرتها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتدخل الفورى لإجراء تعديلات فورية على قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتعديل شامل للنظام الانتخابى ووقف عمل اللجنة الحالية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، وضرورة تعديل أو تغيير النظام الانتخابى بحيث يشمل مقترحين، الأول تقسيم المقاعد البرلمانية بنظام الثلث والثلثين، على أن يكون الثلثان بالنظام الفردى، والثلث بنظام القوائم المطلقة، مع زيادة عدد القوائم إلى 20 قائمة على مستوى المحافظات، مع ضم المحافظات الحدودية إلى بعضها.
ويتمثل المقترح الثانى فى تفعيل القوائم النسبية المغلقة وتعديل النسب بين القائمة والفردى، بحيث يتضمن هذا الطرح تصورين للنسب بين القائمة والفردى، ويشمل التصور الأول أن تصبح نسبة الفردى 40% مقابل 40% للقائمة وتخصيص 20% للفئات التى ميزها الدستور وهى المرأة والأقباط والعمال والمصريون بالخارج ومتحدو الإعاقة بطريقة القائمة المطلقة، فى حين يشمل التصور الثانى نسبة 50% للفردى مقابل نسبة مماثلة للقائمة بطريقة القوائم النسبية المغلقة.