رفض حل حزب "أحمد شفيق"

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى سامي كمال، المحامى، والتي طالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية الذي يرأسه أحمد شفيق، باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الابتدائية للاختصاص بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام باختيار أحمد شفيق رئيسا للحزب.
كانت الدعوى حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية واختصمت كلا من الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام "الوهمي" لحزب الحركة الوطنية المنعقد في يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصري وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد.
وأضافت الدعوى: بعد انتهاء السباق الانتخابي ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.