النائب العام يستعجل ضبط نصاب سعودى هارب

أرسل النائب العام المستشار هشام بركات، استعجالًا إلى وزارة الخارجية، لسرعة مخاطبة السلطات السعودية ،لضبط النصاب السعودى "يوسف بن إبراهيم بن سلمان"، لاستيلائه على مليونى دولار من المجنى عليه "خلف عبدالعال عبداللطيف".
وحمل خطاب النائب العام رقم 925 بتاريخ 4 مارس الجاري، وتبين أن المتهم نجح في الهروب إلى السعودية منذ عدة سنوات، لكن الضحية حصل على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ ضد المتهم جملتها 6 سنوات.
وأوضحت الأحكام القضائية الصادرة من محكمتى مدينة نصر والجيزة الابتدائية، أن المتهم تمكن من الاستيلاء على المبلغ من المجني عليه، ثم هرب إلى السعودية، وأعطى للمجني عليه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار، وقام بتظهير الأول على بنك الإسكندرية فرع مدينة نصر، ثم تبين أنه مسروق من شخص يدعى حمدي فؤاد عباس.
وبعدها أقام الضحية دعوى قضائية أمام محكمة مدينة نصر، والتى أصدرت حكمًا نهائيًا، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، بينما تم إصدار الشيك الأخير على بنك HSBC فرع الدقى، وعندما توجه الضحية لصرفه، تبيّن أن حساب المتهم ليس به رصيد، الأمر الذي دفع المجنى عليه لإقامة جنحة مباشرة ضد المتهم أمام محكمة الجيزة الابتدائية، التي أصدرت حكمها بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، وانتهت المدة المحددة قانونًا لاستئناف هذا الحكم، حتى أصبح حكماً نهائياً وواجب النفاذ ضد المتهم.
وفى سياق متصل أرسل الإنتربول المصرى، استعجالًا آخر إلى الإنتربول السعودى، طالب فيه بالقبض على المتهم يوسف بن إبراهيم بن سلمان، وتسليمه إلي القضاء المصرى لتنفيذ أحكامًا واجبة النفاذ في واقعة استيلائه علي مليونى دولار، استولى عليها من مواطن مصري منذ عدة سنوات .
من جانبه طالب المجنى عليه، الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتدخل لحل مشكلته، كى يحصل علي حقه المنهوب منذ سنوات، الذي استطاع إثباته بالمستندات الرسمية التى قدمها للقضاء المصرى الذى أصدر أحكامًا نهائية وباتة ضد المتهم الذي أرسل عشرات المحامين للدفاع عنه، وانتهى الأمر بكشف الحقائق وتأييد الأحكام ضد هذا المتهم الذى لا يزال هاربًا.